تحذير من المذبحة.. نظام الأسد وروسيا يرهبان الشمال السوري

صدى الشام - رصد/

يواصل نظام الأسد حشد قواته في محيط إدلب بالتزامن مع تصعيد متفاوت ضد قرى ومدن وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، وسط مطالبات من جهات حقوقية بالتحقيق في الانتهاكات والتحذير من عواقب الهجوم المحتمل للنظام على إدلب.
وأسفرت العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين مؤخرا في ريف حلب ومحيط إدلب عن مقتل وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء، وتهجير الآلاف من منازلهم نحو مخيمات في العراء غير محمية من الاستهداف مجددا، وتفتقر لأقل مقومات الحياة، وذلك ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار عمليات التصعيد ضد المنطقة.

تجنب المذبحة

وطالبت “لجنة مجلس حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف الصراع والدول التي تدعمها بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات في سوريا، وبفعل كل ما بوسعها لتجنب وقوع مذبحة في إدلب.
وقال “باولو بينيرو” رئيس اللجنة إن أفضل سبيل لفعل ذلك يتمثل في إيجاد حل سياسي للصراع. وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف، مشيرا إلى وقوع قصف جوي وبري على إدلب: “السكان في إدلب، الذين يبلغ عددهم 2.9 مليون شخص، ليسوا هناك لأنهم قرروا الذهاب إلى إدلب ولكن بسبب اتفاقات المصالحة التي أدت إلى نقلهم إلى إدلب، من المؤسف أن يتعرض هؤلاء السكان لمثل هذا القصف.”
وشدد “بينيرو” على ضرورة حماية سكان إدلب ومنهم مليون طفل، مضيفا بحسب موقع أنباء الأمم المتحدة: “يعيش الكثير من السكان في خيام ومبان مهدمة، لذا فإن أي تدهور في أوضاعهم المعيشية سيثير القلق البالغ، ما سمعناه بعد القصف الذي وقع خلال الأيام الماضية هو إن البنية الأساسية التي يعتمد عليها السكان قد تعرضت للأضرار بما يثير قلقنا أيضا.”
وذكرت اللجنة أن مستويات النزوح الداخلي في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية لم يسبق لها مثيل منذ اندلاع الصراع قبل سبع سنوات.
ومن جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر في سوريا، لا سيما الضامنين الثلاثة لعملية أستانة “إيران وروسيا وتركيا”، “عدم ادخار أي جهد لإيجاد حلول تحمي المدنيين، والحفاظ على الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، وضمان الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي.”
وكانت “ميشيل باشيليت” مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت عن القلق البالغ إزاء العمليات العسكرية الجارية في إدلب، وأثرها على نحو ثلاثة ملايين من المدنيين هناك.
وفي أول خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عقب توليها منصبها رسميا في الأول من سبتمبر خلفا لـ”زيد رعد الحسين”، قالت “باشيليت”: “أشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الوشيكة في إدلب. لقد ظلت معاناة الشعب السوري فظيعة وبلا نهاية. إنني أحث جميع الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الحماية والعدالة على وجه السرعة لانتهاكات حقوق الإنسان الهائلة التي تحملوها.”

ترهيب وترويع
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات نظام الأسد والقوات الروسية الحليفة لها تقوم بترهيب وترعيب شمال غرب سوريا عبر القصف وارتكاب المجازر التي نجم عنها تدمير وتهجير ونزوح قسري.
ووثقت الشبكة السورية في تقرير لها تحت عنوان “مجزرة القوات الروسية ضدَّ قرية أورم الكبرى رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري” مقتل 36 مدنيا بينهم عشرون طفلا وسبع سيدات جراء قصف جوي من طيران ثابت الجناح يعتقد أنه روسي على الحي الشمالي الغربي في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي.
وأضافت الشبكة أن هذه المجزرة التي وقعت في العاشر من آب الماضي تزامنت مع هجمات أخرى من نظام الأسد على أرياف محافظتي حلب وحماة ومحافظة إدلب وتسببت في مقتل 106 مدنيا بينهم 29 طفلا، و13 سيدة، وجنين واحد.
وأكد التقرير على أن القصف تسبب في بث حالة من الرعب لدى الأهالي الذين بدؤوا بالفرار، وقد نزح منذ العاشر من آب الماضي وحتى العاشر من أيلول الجاري ما لا يقل عن 48 ألف مدني من كل من قرى التح وتحتايا، والخوين، بريف إدلب الجنوبي، ويقيم معظمهم الآن في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر بشكل مخيف لأدنى درجات الخدمات الأساسية.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت استهداف النظام المتكرر لمخيمات النازحين، بل وطرق وقوافل النزوح، مؤكدة على أنه لا توجد أية ملاجئ مجهزة لحماية هؤلاء النازحين في حال تعرضهم لقصف متعمد من قبل النظام.
وأبدت الشبكة تخوفها على مصير النازحين من تعرض قوات النظام لهم مجددا وذلك “نظرا لسجله الإجرامي في هذا الخصوص”، وطالبت بدخول قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم.
وتحدثت الشبكة أنه منذ العاشر من شهر آب الماضي شهدت محافظة إدلب وما حولها تصعيدا عسكريا خطيرا، حيث بدأت قوات النظام بحشد قواتها في قرى ريف حماة الشمالي وبدأت تنفيذ هجمات جوية وأرضية على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، استهدف معظمها السكان المدنيين؛ بهدف توليد الإرهاب والرعب بينهم لدفعهم إلى الهروب شمالا أو الاستسلام.
وأكدت الشبكة على أن الهجوم العسكري على محافظة إدلب وما حولها يختلف عن بقية المناطق من ناحية حجم الكثافة السكانية التي تحتضنها هذه المناطق، بعد أن تشرد إليها قسريا عشرات من أهالي مدن وبلدات عدة في كل من الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها، واستقروا في تلك المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التعداد السكاني إلى قرابة 3.8 مليون نسمة.
وأوضحت أن معظم أولئك السكان “يرفضون العودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام خوفا من عمليات التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والنهب، ولما كانت الحدود السورية التركية مغلقة فلم يبقى أمامهم خيار سوى مواجهة الموت في ظل غياب مطلق لمجلس الأمن الدولي عما يحصل وكأن هذا التهديد يشبه حادثا مروريا.”