صدى الشام - عمار الحلبي/
تطرّقت صحيفة لبنانية، إلى قيام نظام الأسد بمنح الجنسية السورية لنحو مليونين أجني على اعتبارات طائفية، في محاولةٍ منه لتغيير التركيبة السكانية.
وقالت صحيفة “النهار” في مقالٍ للكاتب أحمد عياش: “إن لبنان انشغل على مختلف المستويات بقانون الملكية الجديد الذي أصدره النظام السوري في الثاني من أبريل الماضي، والذي حمل الرقم 10، وتداعياته على عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم”.
وأضاف أن “قضية بالغة الخطورة يجري تدبيرها في سوريا، على يد النظام وحليفه الإيراني والمليشيات التابعة له”.
ونقل المقال عن أوساط دبلوماسية قولها: “إن بشار الأسد منح نحو مليوني بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في فيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله”.
وتابع: “لا يقتصر الأمر على منح بطاقات الهوية السورية لهؤلاء، بل تعداه إلى تسهيل إقامتهم في المناطق التي خلت من سكانها الأصليين في غوطة دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب”.
وأوضح كاتب المقال، أن “ما جرى ولا يزال يجري في منطقة القصير الشاسعة التابعة لمحافظة حمص، والقريبة من منطقة الهرمل الحدودية في القاع، حيث استولى حزب الله على ممتلكات النازحين السوريين، وقام باستثمارها زراعياً، مانعاً أصحابها بالقوة من العودة إليها، على رغم محاولتهم ذلك”.
وبحسب الكاتب فإن “عدداً كبيراً من رجال النظام الإيراني، وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم، عمدوا إلى الحصول على تذاكر النفوس السورية تحاشياً للعقوبات”.
اعتبر أن “مخطط النظام السوري هو عدم السماح لملايين السوريين بالعودة إلى بلادهم، سواء بفعل التغيير الديمغرافي الجاري على قدم وساق، أم بفعل القانون رقم 10 السيئ الصيت”.
ولفت إلى أن حزب الله يقوم بتبرئة النظام السوري من جريمة التغيير الديموغرافي حيث يسمح القانون رقم ١٠ بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث