صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام - خاص/
أوضحت فصائل المعارضة الموقّعة على اتفاق وقف إطلاق النار، أنّه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل، ما لم ينفذ وقف إطلاق النار وتوضع آليات مهنية دقيقة لمراقبته”.
وطالبت في بيان لها بوقف إطلاق النار، واستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254، ولا سيما الإفراج عن المعتقلين، وبالأخص النساء والأطفال”.
وحمّل البيان، و حملت الفصائل الطرف الضامن، مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الالتزام بها وضمانها”، مشيراً إلى أنّ، “عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق، ونسف كل الجهود الرامية للوصول إلى وقف هدر دماء الشعب”.
كما ندّد، بـ”تصريحات المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التي قال فيها إن المعارضة إذا لم تشكّل وفداً لجنيف، فإنه سيقوم بهذا الأمر”.
وأضاف أنّه، “لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة، تؤدي الى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل، وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، في جنيف أو غيرها ما لم يتم الالتزام بها”.
وشدّد البيان على أنّ، “الشعب السوري هو وحده من يملك حق صياغة دستور يحافظ على هويته التاريخية”، في رد على مسودة الدستور، التي عرضتها موسكو أخيراً.
