صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
شريف قطريب _صدى الشام/
اعتمد البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحد من قدرة طالبي اللجوء على لم شملهم مع أسرهم ( وفقًا لما أورده موقع صوت السويد) .
وسيتم العمل بهذا القانون بشكل مؤقت ولمدة ثلاث سنوات، بعد أن صادق البرلمان على مشروع القانون الذي سيصبح نافذًا اعتبارًا من منتصف تموز/ يوليو 2016.
وتريد الحكومة من خلال هذا القانون السماح فقط لأولئك الذين يحصلون على إقامة لمدة ثلاث سنوات ويتمتعون بصفة لاجئين، إمكانية لم شمل أسرهم والمقصود بالأسرةهنا: “الزوج والشريك والأطفال “الذين يمكنهم أيضًا تقديم طلبات الإقامة.
ويحق للأشخاص الذين حصلوا على إقامة لمدة سنة واحدة تحت بند الحماية البديلة لم شمل أسرهم إذاكانوا قد تقدموا بطلب اللجوء قبل تاريخ 24نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
كما يمكن للأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين حصلوا على حق الحماية البديلة لم شمل أسرهم حتى ولو كانوا قد تقدموا بطلب اللجوء بعد 24نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ويشترط القانون لمن يريد لم الشمل لأسرته ان يكون قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وان يؤمنللأسرة مسكنًا مناسبًا وذا حجمٍ كاف.
ولا ينطبق هذا الشرط على اللاجئين الذين لديهم أسر تقدمت بطلب الإقامة.
وأيضًا الأطفال الذين تقدمت عائلاتهم بطلب الحصول على الإقامة في موعد لا يتجاوز 20يوليو/تموز 2016.
ويبدأ العمل بتنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ 20 يوليو /تموز 2016 ويطبق على جميع طالبي اللجوء بعد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وسيحصل اللاجئون على ترخيص إقامة لثلاثة أعوام يعادل الإقامة الدائمة من حيث الحقوق في حال وجدوا عملًا يلبي حاجاتهم.
أما أصحاب طلبات الحصول على حماية من نوع آخر يمكنهم البقاء 13 شهرًا في السويد،بينما اللاجئين بحسب نظام الحصص الذي تحدده المفوضية العليا لشؤون اللاجئين غير معنيين بالإجراء.
وكان البرلمان السويدي صادق على تشديد شروط منح اللجوء ولم شمل العائلات سعيًا منه إلى الحد من عدد اللاجئين، بعدما استقبلت السويد العام الفائت أكثر من 160 ألف لاجئ.
