صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
دمشق- ز م
علمت “صدى الشام” من مصادر مطلعة أن وزارة النفط
في حكومة النظام أجرت مناقصة لنقل النفط الإيراني إلى سوريا، عقب توقف ناقلات
النفط الإيرانية عن نقل النفط إلى الأراضي السورية، حيث رست هذه الصفقة على أحد
المتنفّذين الكبار في النظام بسعر أقل بكثير من سعر التكلفة، الأمر الذي تبيّن
لاحقاً أنه يهدف إلى تعطيل الصفقة سعياً من حكومة الأسد لتسويق كميات من النفط لتخزينها
في لبنان.
وتقول المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، إن
“المضحك المبكي هو أن القيادات العليا في النظام، ورغم أنها علمت بالموضوع
وخلفياته، لم تتخذ أي إجراء بحق هذا المتلاعب في أمن البلد، لمجرد أنه ذو حظوة لدى
قيادة البلد”.
وبينت المصادر، أنه “منذ عدة أسابيع لم تصل أية
شحنة مازوت جديدة، وكل ما قيل عن ورود بواخر مازوت هو ذر للرماد في عيون السوريين وإحيائهم
على أمل الانتظار، خاصة وأننا على أبواب الشتاء، وبدأ البرد يشتد، وهذه أزمة
كبيرة، بالنسبة للناس، وتنعكس على كامل مناحي الحياة اليومية”.
وتعود إشكالية نقل المشتقات النفطية إلى سوريا بسبب عدم
وجود شركات تأمين تقبل التأمين على الناقلات القادمة إلى سوريا بسبب العقوبات
الاقتصادية المفروضة على النظام، الأمر الذي يفرض عليها النقل عبر شركات غير
موثوقة وطرق غير قانونية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن “وزارات الدولة لم توزّع
إلى الآن مخصصات المازوت على مؤسساتها الخاصة بتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل
ازدياد ساعات التقنين، الأمر الذي يتسبب بتوقف الكثير من الدوائر، التي يعتمد
عملها على الحاسوب، عن العمل نحو نصف اليوم، ما يتسبب في ازدحام شديد من
المراجعين”.
يشار إلى أن هناك نقصاً شديداً في مادة المازوت في المناطق
الخاضعة لسيطرة النظام، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الليتر الواحد إلى 200 ليرة، بينما
سعره الرسمي 80 ليرة فقط، في وقت تقف حكومة النظام عاجزة عن حل هذه الأزمة، وتكتفي
بإطلاق تصريحات وتعميمات حول آليات وإجراءات لحل أزمة المازوت، لكنها تبقى حبراً
على ورق.
