صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
المصدر: شبكة IRIN الإنسانية/
توصل تحقيق أجرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى أن التحقيقات التي تجريها هيئة رقابية حكومية أمريكية حول الفساد في تقديم المساعدات عبر الحدود التركية السورية تغوص إلى أعماق أكبر مما كان متوقعاً، وتكشف عن تورط عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية، مما ذُكر في تقارير سابقة.
ويقوِّضُ فساد التعاقد من الباطن والاحتيال في المشتريات جهود إرسال الإغاثة الحيوية عبر الحدود إلى السوريين اليائسين.
وقد أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم 6 مايو أنها طلبت من بعض المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات من تركيا إلى سوريا وقف جزء من عملها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق يجريه مكتب المفتش العام، الذي وجد شبكة من الموردين التجاريين وموظفي المنظمات غير الحكومية وغيرهم ممن تواطأ “للانخراط في تزوير المناقصات ومخططات متعددة للرشوة والعمولات غير المشروعة، تتعلق بعقود إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا”.
وعلى الرغم من أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترفض التعليق على حالات محددة، فقد كشفت المقابلات التي أجرتها شبكة الأنباء الإنسانية أن التحقيقات قد أثبتت تورط العديد من المنظمات الرئيسية، بما في ذلك الهيئة الطبية الدولية (IMC) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمنظمة غير الحكومية الإيرلندية (GOAL)، وأن تلك المنظمات عوقبت بتعليق التمويل جزئياً على الأقل.
ويسمح قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في يوليو 2014، صراحة، لوكالات الأمم المتحدة، بتقديم المساعدات عبر الحدود السورية الدولية. مع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية الدولية تقوم بإيصال المعونات بهذه الطريقة منذ عام 2012 على الأقل.
ويتم تسليم معظم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة داخل سوريا عبر الحدود مع تركيا والأردن، وأحياناً لبنان. ولا تقل قيمة المساعدات الرسمية المقدمة عبر الحدود من الجهات المانحة الرئيسية عن 500 مليون دولار سنوياً.
وتُعتبر سلسلة التوريد المعنية إحدى الأعمال التجارية الكبيرة، وعلى الرغم من أن بيانات المشتريات عن عمليات المنظمات غير الحكومية ليست معلنة، إلا أن السلع والخدمات المشتراة من قبل منظومة الأمم المتحدة في تركيا قد قفزت مع استمرار الحرب في سوريا: اشترت سلعاً بقيمة 339 مليون دولار من تركيا في عام 2014، ارتفاعاً من 196.7 مليون دولار في عام 2013 و90 مليون دولار في 2012.
وتُعد المنظمات غير الحكومية الثلاث من الجهات الفاعلة الكبيرة، ولكنها أيضاً تعتمد في تمويلها بشكل كبير على المصادر الحكومية. وفي حالة تضرر علاقتها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ذراع المساعدات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة) على نحو لا يمكن إصلاحه، فإن قدرتها على مواصلة العمل في بلدان أخرى قد تتأثر أيضاً.
وفي هذا الشأن، قال مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحدث لشبكة الأنباء الإنسانية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التحقيق الذي بدأ في مارس 2015، ركز على المشتريات في تركيا، وقد كشف عن “عملية معقدة قد يصعب إثباتها”.
وأضاف المسؤول أن التحقيق بدأ بناءً على تقرير من واحدة من المنظمات غير الحكومية حول مشكلة محتملة في سلسلة التوريد.
والجدير بالذكر أن المنظمات غير الحكومية الثلاث التي ثبت تورطها قد نمت بسرعة منذ بداية التأزّم الإنساني في سوريا، مدعومة جزئياً بتمويل المساعدات عبر الحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقد زاد دخل الهيئة الطبية الدولية (الولايات المتحدة) إلى أكثر من الضعف، أي إلى 232 مليون دولار، بين السنتين الماليتين 2011/2012 و2014/2015. وقفز دخل منظمة GOAL بنسبة 94 بالمائة بين عامي 2013 و2014 فقط (الأرقام الخاصة بعام 2015 ليست متاحة بعد)، أما لجنة الإنقاذ الدولية، التي تعتبر أكبر المنظمات الثلاث من حيث الإيرادات، فإنها تدير حالياً تمويلاً سنوياً يزيد على 500 مليون دولار.
