صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ريّان
محمد
أقرَّ
“حزب البعث العربي الاشتراكي” أن خسائر القطاع النفطي في سوريا وصل إلى
1.7 تريليون ليرة سورية، مبيّناً أن الخسائر المباشرة وصلت إلى 215 مليار ليرة
سورية، تضمّنت معدات وتجهيزات ونفطاً وغازاً مسروقاً، في حين وصلت الخسائر غير
المباشرة إلى 1.5 تريليون ليرة سورية.
وأوضح
“فرع حزب البعث العربي الاشتراكي” في دمشق، عبر تقرير صادر عن المكتب
الاقتصادي، نُشِر مؤخّراً، أنّ كميات النفط المهدورة والمسروقة
وصلت إلى 11 مليون برميل نفط، والغاز 143 مليون متر مكعب بعد تسجيل 2457 حادث
اعتداء وتخريب على حقول وآبار النفط، و62 عملية تفجير لمختلف خطوط النقل وتصدير
الغاز و300 حادث تخريب في الشركات النفطية الأخرى.
ولفت
إلى أن عجز الموازنة في “شركة محروقات”، المسؤولة عن تأمين المشتقات
النفطية، بلغ 255 مليار ليرة سورية، موضحاً أن مبيعات فرع “محروقات
دمشق” بلغت حتى نهاية 2013 ما يقارب 249 مليوناً و273 ليتر بنزين، و354
مليوناً و314 ألف ليتر مازوت عادي، و138 ألف ليتر زيوت وشحوم، ونحو 82 ألف ليتر
كيروسين.
وكشفت
بيانات صادرة عن “وزارة النفط والثروة المعدنية” أنّ إجمالي خسائر
الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام
الماضي، بلغ حوالي 6.4 مليار دولار أميركي(960 مليار ليرة باعتبار سعر صرف الدولار
150 ليرة).
في
ظل هذه الخسائر، أعلنت وزارة النفط السورية عن خطّة إنقاذ لقطّاع النفط، خلال عام
2014 تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار ليرة، موزعة على مجموعة من المشاريع.
وخصصت
بليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة إنتاج النفط والغاز التي تعرضت
للتخريب، معطية الأولوية لاستقدام المعدات والتجهيزات، وتحضيرها بما يتيح
لمؤسساتها العمل على ترميم وتطوير مناطق وتوزيع النفط والغاز، عندما تسمح الأوضاع
الأمنية بذلك.
“المحروقات”: 17.7 مليار دولار (2.550 تريليون ليرة) خسائر
قطاع النفط
وقدرت
مؤسسة المحروقات خسائر قطاع النفط بـ17.7 مليار دولار(2.550 تريليون ليرة)، وتبلغ
قيمة خسائر الإنتاج المباشرة نحو 2.4 مليار دولار، وخسائر الإنتاج غير المباشرة
نحو 15.3 مليار دولار.
وأعاد
النظام تلك الخسائر إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد وخاصة سيطرة مقاتلي المعارضة
على مناطق انتشار حقول النفط، وما لحق بها من أضرار نتيجة المواجهات العسكرية،
بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، التي تفرضها العديد من الدول
الغربية والعربية على استيراد وتصدير النفط إلى سوريا.
سوريا
خسرت 16.6 مليار دولار كإيرادات لقطاع النفط جراء توقفه
وقدرت
قيمة الإيرادات التي فقدتها سوريا نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع
النفطي بنحو 16.6 مليار دولار، منها ما نسبته 33 في المائة قيمة الإيرادات
المفقودة للشركات العاملة، جراء العقوبات الدولية، وانسحاب الشركات النفطية
العربية والأجنبية، وأهمها شركات شل الهولندية وتوتال الفرنسية وبتروكندا الكندية.
وكانت
شركة “سيوز نفتاغاز” الروسية بدأت مؤخراً استعداداتها للتنقيب عن النفط
في المياه الإقليمية السورية في البحر الأبيض المتوسط، المتوقع أن يحتوي على كميات
جيدة من النفط، جراء اتفاق وقعته في كانون الثاني الماضي مع وزارة النفط.
وبلغ الاستهلاك من المشتقات النفطية نحو ثلاثمئة
ألف برميل يومياً، فيما لم يتجاوز إنتاج المصفاتين مئتين وخمسين ألف برميل يومياً،
وكان الاستهلاك من المشتقات النفطية في سوريا يتزايد مما جعل البلاد تعاني في
السنوات الأخيرة من عجز في توفير وقود التدفئة والنقل.
وبلغ إنتاج النفط في سوريا،
في عام 2010، 385 ألف برميل يومياً، وتراجع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 13 ألف
برميل، بنسبة 97%، وكان لهذا التراجع إضافة إلى تراجع باقي القطاعات دور كبير حيث
ساهمت هذه الخسائر في تدهور احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي تراجع من
نحو 18 مليار دولار إلى أقل من خمسة مليارات، بحسب تقارير.
وتقدّر
تقارير أن سوريا تستورد شهرياً، ما قيمته 400 مليون دولار، عبر الخط الائتماني
المفتوح من إيران، ليصل مجمل المبالغ بأكثر من الـ15 مليار دولار.
من
جهتها قدرت “مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أن سوريا بحاجة إلى نحو مئة عام،
لإتمام عمليات التنقيب والاستكشاف بالشكل الذي يُمكّن من معرفة الإمكانيات
الحقيقية لوجود احتياطيات إضافية، مقدرة الخسائر الأولية لقطاع النفط بأكثر من
تريليون دولار.
وتعيش
سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات، مواجهات عسكرية، أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة،
تقدرها بعض التقارير بأكثر من 200 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى
خسائر بشرية كبيرة، حيث قتل أكثر من 150 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 9 ملايين من
مناطقهم إلى داخل وخارج البلاد.
