صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ريان محمد
استمر مسؤولو النظام خلال الفترة الماضية بضخ سيل من الأحاديث عن انتصاراته وقوة اقتصاده، في حين تكشف تقارير مؤسساته عن أرقام كارثية، آخرها أفاد بأن التضخم بلغ 73.82%خلال الربع الثاني من عام 2013.
وبينت مديرية دعم القرار في رئاسة الوزراء، أن معدل التضخم ارتفع إلى 73.82%، حيث شكلت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية،الأكثر تأثيراً في معدل التضخم، حيث بلغت مساهمتها في معدل التضخم للربع الثاني حوالي 45.48%، ومن ثم أتت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم للربع الثاني حوالي 19.47%.
وتلت مجموعة الملابس والأحذية مجموعة السكن، حيث بلغت مساهمتها حوالي 8.3%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بمعدل 6.6%، في حين بلغت مجموعة النقل معدل 4.7%، ومجموعة الصحة معدل 3.1%.
بدوره، قال عادل، محلل اقتصادي، إن “الاقتصاد السوري يعاني الكثير من المشكلات، نتيجة الأعمال العسكرية التي تعيشها البلاد، من ركود وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وفقدان البنية التحتية”، معتبراً أن “التضخم أحد أبرز الصور لتلك المشكلات المؤجلة والتي وصل إلى الـ100%، ما سيشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة”.
وأضاف “التضخم في سوريا يزداد بتواتر كبير، حيث تسجل ارتفاعات الأسعار، بشكل شبه يومية، ما ضاعف أسعارها عدة مرات، في حين فقدت أخرى، يقابلها انخفاض قيمة الليرة الشرائية وسعر صرفها”.
وأوضح أن “حساب التضخم، يتم من خلال سلة تضم مجموعة واسعة من السلع، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم عبر مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين”.
وفي، سياق ذي صلة، بينت المديرية أن “صادرات النفط الخام بلغت حوالي 0.66 مليون برميل، بنسبة تراجع بلغت 100% في الربع الثاني من 2013″، مشيرة إلى أن “كمية المستوردات من المشتقات النفطية ازدادت من 433.8 ألف طن في الربع الأول، إلى حوالي 604.6 آلاف طن في الربع الثاني من 2013 بقيمة بلغت 1072.9 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 39.4%”.
وأدى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية، والزيادة في قيمة المستوردات خلال الربع الثاني من العام 2013 ، إلى ازدياد عجز الميزان التجاري النفطي، مسجلاً 1071.6 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2013، حيث وصلت قيمة العجز إلى 911.2 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 17.6%، وفق نشرة رئاسة الوزراء.
وكانت وزارة النفط أعلنت أن أضرار القطاع النفطي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت نحو 1600 مليار ليرة، مبينة أن الإنتاج انخفض من 385 ألف برميل يوميا قبل الأزمة إلى 13 ألف برميل حاليا، أي تراجع إلى 3,5% عما كان عليه سابقا.
يشار إلى الاقتصاد السوري، يسجل خسائر جديدة كل يوم، مع استمرار العمليات العسكرية، التي شلت الحياة في البلاد، بحسب اقتصاديين، حيث يحتاج إعادة بنائه إلى وقف القتال فوراً وحكومة وطنية نظيفة اليد تحت رقابة شعبية.
