اقتصاديون يُحذّرون من التفريط بمخزون سوريا من الذَّهب

ر.ع

حذّر اقتصاديون من تفريط النظام بمخزون سوريا من الذهب، عبر تحويله إلى ليرات ذهبية، لطرحها في السوق، معتبرين أنه لن يكون ذا تأثير كبير على الاقتصاد حالياً، فيما سيحمل تبعات سلبية على الاقتصاد السوري في المستقبل.

وقال طارق، باحث اقتصادي، إن “إعلان النظام عن طرح ليرة سورية ذهبية في السوق، يدرج تحت استثمار النظام لمخزونه من الذهب، لتأمين سيولة نقدية تسدُّ النفقات العامة”، لافتاً إلى أن “النظام فقدَ معظمَ موارده المالية خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وأضاف أن “النظام يلجأ إلى مخزون الذهب بعد أن تقلص مخزونه من العملات الأجنبية، جرّاء عملياته العسكرية التي يشنُّها على المناهضين له”.

من جانبه، قال ربيع، باحث اقتصادي، إن “طرح مخزون سوريا من الذهب في الأسواق لن يحلَّ المشكلة النقدية، التي تواجه النظام، بل قد تُعينه لفترة زمنية محدودة”، معتبراً أنَّ “النظامَ لا يعمل على استراتيجية اقتصادية واضحة، فهو قائم اليوم على اقتصاد حرب، على أمل أن يتم إنهاء الأزمة بانتصاره، ما سيورث الاقتصاد السوري أزمات قد تستغرق عشرات الأعوام لتجاوزها، إذا وجدت حكومة وطنية نظيفة اليد”.           

ورأى أن “ما يتم تداوله عن صب خمسة آلاف ليرة ذهبية، لن يكون له أثر كبير في السُّوق، رغم انخفاض كمية التداول في سوق الذهب، والتي تتراوح بين 8 إلى 11 كيلو يومياً”، معتبراً أن “هذه الكمية ستكون استقرائية للسوق، وسيتم إلحاقُها بكميات أكبر إن لاقت إقبالاً”. 

لافتا إلى أن “مخزون سوريا من الذهب، بحسب المصادر الرسمية، يبلغ نحو 25.8 طن، ما قد يساوي نحو 3.5 مليون ليرة ذهبية”.    

وكانت مصادر من النظام قالت إن الليرة الذهبية السورية، ستطرح في الأسواق خلال أيام، متوقعة أن يكون عليها إقبالٌ جيّدٌ، واصفة شكل الليرة بأنها ستحمل على وجهها الأول سوق الحميدية وقلعة دمشق، والوجه الآخر قلعة حلب، وهي موحدة في جميع المحافظات التي ستسكب فيها من حيث الزخارف والحجم والقياس والغرامات، إضافة إلى الكلمة المنقوشة عليها بشكل واضح وبارز وهي “سوريا”.