صدى الشام- يمان نعمة/
دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي إلى إضراب عام وشامل في كافة أرجاء المدينة وريفها تحت مسمى “إضراب العشائر”، إضافة إلى مطالبة العناصر العرب المنتسبين لـ “قوات سوريا الديمقراطية” بالانشقاق الفوري والعاجل عنها، وذلك رداً على انتهاكات وحدات الحماية الكردية في المدينة.
توتر أمني
وتشهد مدينة منبج منذ أيام توتراً أمنياً، بعد عثور الأهالي على جثتين لشابين كانا معتقلين لدى أجهزة الأمن التابعة لسلطة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إحداهما مقطوعة الرأس وبدت عليها علامات تعذيب.
ودعت عشيرة “البوبنّا” في بيان جميع القبائل والعشائر في المنطقة من عرب وتركمان وشركس وكرد، إلى الإضراب والتظاهر في المدينة للتنديد بما أسموه “جرائم الميليشيات المسلحة التابعة للإدارة الذاتية بحق أبناء منبج”، إضافة إلى إعلان “موقف واضح من هذه الانتهاكات والجرائم التي وصلت إلى حد التصفية والقتل للمعتقلين الأبرياء”، وفق البيان.
وشكر البيان قبائل وعشائر منبج التي وقفت إلى جانب عشيرة “البوبنّا”، وتظاهرت معهم وقدمت واجب العزاء، مشيراً إلى أن مسلحي PYD حاولوا إخفاء جريمتهم من خلال إلقاء الجثتين في العراء، كما لفت البيان إلى إصابة اثنين من أبناء العشيرة نتيجة إطلاق عناصر PYD النار عليهم أثناء المطالبة بجثتي الشابين.
اتهامات مباشرة
وقال مدير موقع NSO الصحفي السوري ضرار الخطاب، إن الدعوة جاءت بعد عثور الأهالي قبل أيام على جثتي الشابين عبد الحنان محمد عمر الجري (25 عاماً)، وعبود حسين المحنان (23 عاماً)، بين قريتي خرفان وقبر إيمو، قرب جسر قره قوزاق، وقد بدت على الجثتين آثار تعذيب بعد مرور نحو 15 يوماً على اعتقالهما من قبل دورية تتبع لمسلحي حزب PYD.
وأضاف الخطاب لـ”صدى الشام” أن إحدى الجثتين وجدت مفصولة الرأس، مشيراً إلى أن هناك آثار طلقات نارية على الجثتين إضافة للتعذيب، كما لفت إلى اتهام أقارب الشابين من عشيرة “البوبنا” أجهزة الاستخبارات التابعة لـ PYD بقتلهما.
وأشار إلى خروج مظاهرة في المدينة ردّد خلالها المتظاهرون شعارات ضد “قوات سوريا الديموقراطية” التي يتحكم بها حزب PYD وتهيمن عسكرياً على المنطقة، لافتاً إلى حضور شخصيات بارزة في المنطقة للمظاهرة، بعضهم ينتمي لتشكيلات تتبع إلى “قوات سوريا الديموقراطية”، مثل ابراهيم البناوي قائد “جند الحرمين”، إضافة إلى شخصيات أخرى من كبار مؤيدي نظام “الأسد” مثل حسون ومجد الدندن وهو أحد وجهاء عشيرة “البوبنا”، إضافة لمجيب الدندن عضو البرلمان التابع لنظام الأسد وأحد المسؤولين عن عمليات المصالحة التي أجراها النظام في المنطقة.
العشائر غاضبة
من جهته أكد المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد “أن ميليشيا PYD ما زالت ترتكب الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب السوري، خاصة في منطقة منبج بعد تصفية شابّين من عشيرة البوبنا العربية على يد جهاز الاستخبارات التابع لميليشيا قوّات سوريا الديمقراطيّة الانفصاليّة”.
وأشار في تصريح لـ”صدى الشام” إلى أن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات سوريا الديمقراطية ليست الأولى من نوعها بحق أبناء العشائر السوريّة في منطقة الجزيرة والفرات، معتبراً أن جريمة تعذيب شابّين من أبناء عشيرة البوبنا حتّى الموت، وإلقاء جثتيهما في العراء لإخفاء الجريمة والتستّر على المجرمين هو انتهاك صارخ للإنسانيّة، وليس بجديد على ميليشيا PYD التي احتلّت الأرض وهجّرت أهلها وأبنائها بهدف تقسيم أرض سوريا”.
كما أكد على أن هذه الجريمة النكراء لن تمرّ بسلام، وستتم محاسبة القتلة والجهة الداعمة لهم بكل الوسائل المشروعة، مضيفاً “أن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية يقف صفاً واحداً إلى جانب أبنائهم عشيرة البوبنا وأهالي منبج عامة في مصابهم الجلل، ويضع كامل إمكاناته لردع هذه المليشيات الانفصالية من أن تخوض أكثر بدماء أبنائنا السوريين” حسب قوله.
ودعا الأسعد “كافة أبناء الشعب السوري الذي ثار على نظام الأسد وكل الطغاة والبغاة أن يثوروا على مليشيا قسد الانفصالية وسيدها الأكبر حزب PKK الإرهابي الانفصالي، لتحرير أرضهم وأبنائهم من الظلم والطغيان”.
قوى معادية!
وكانت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي “أسايش” في منبج، والتابعة للسلطة التي فرضها حزب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في المدينة، قد أصدرت بياناً حمّلت فيه مسؤولية قتل الشابين لمن وصفتهم بـ”بعض القوى المعادية للديمقراطية”، قائلة إن الهدف من ذلك هو زعزعة السلم، لضرب أواصر التآخي والتآلف بين قوى الأمن الداخلي والأهالي في منبج، وإيهام أهالي المدينة بأن قوى الأمن هي من اعتقلت الشابين وقتلتهما، معلنة تعهّدها بكشف ملابسات القضية وتقديم الفاعلين إلى العدالة، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن أهالي مدينة منبج أطلقوا على الحراك الذي تشهده المدينة اسم “ثورة البوبنا” نسبة إلى العشيرة التي ينتمي إليها الشابان، وهي التي تقود الاحتجاجات الجارية حالياً في المدينة ضد سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي.