صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام
وقّع عشرات القضاة
والمحامين والحقوقيين السوريين عريضة موجهة إلى كل من بانكي مون، الأمين العام
للأمم المتحدة، وماثيو رايكروفت، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، وستيفان ديمستوا،
المبعوث الأممي الخاص لسورية.
وأعلن الموقعون عن
رفضهم لأي حل سياسي لا يتضمن مساءلة لجميع الأطراف الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية ومقاضاة المسؤولين عنها.وحذروا أن حلاً بلا برنامج متكامل
للعدالة الانتقالية لن يؤدي إلى الاستقرار والأمن المنشودين لسوريا ودول جوارها.
ورفض الموقعون
التلميحات الأخيرة بمنح حصانة للمشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، مبينين أن حق
السوريين في العدالة والمحاسبة لا يمكن بيعه وشراؤه من قبل المجتمع الدولي في سبيل
السلام. كما لا يمكن فرض اتفاق على أسر الضحايا رغماً عنهم. وأضافوا “يجب أن
تستشيرونا نحن السوريين بالقرارات التي تشكل مستقبلنا”.
وأعتبر بيان صادر عن
مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية أن المقترحات الحالية ترسّخ الإفلات من العقاب
وتؤثر سلباً على العملية السياسية برمتها. فحين يسمح لمجرمي الحرب أن يبقوا أحرار،
ويقودوا دولاً، فسيؤدي هذا حتماً إلى دول فاشلة.
وأكد البيان أن السوريين
هم أول ضحايا الأعمال الإرهابية التي ولدت في الصراع السوري، وكانوا أول من قاد
الكفاح ضد الجماعات الإرهابيةً المسمى “الدولة الإسلامية”. وأن حلاً
“سياسيا” يوفر العدالة والحقوق هو المقياس الأكثر فعالية لمكافحة
الإرهاب الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه.
بدوره، أوضح المنسق
العام لمجموعة تنسيق العدالة الانتقالية دياب سرية أن ” المقترحات الأخيرة من
قبل السياسيين وما يسمّى الخبراء بحل النزاع السوري من خلال الشراكة مع الأسد
لهزيمة الجماعات الإرهابية براقة بطبيعتها، لكن محاربة الإرهاب لا تعني، بحال من
الأحوال، إفلات المجرمين من العقاب”.
وأضاف أن “البيان
الأخير يأتي في ظل تزايد الحديث عن حل سياسي للحرب السورية ومؤتمرات تعقد لفرض حل
لا يشارك السوريون في وضع بنوده أو شروطه. هذا المؤتمرات والحلول لا تطرح أو لا
تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، ما يعني أننا أمام مرحلة مقبلة تكرس مبدأ
الإفلات من العقاب وهنا خطورة مثل هذه الاتفاقات والتسويات”.
