صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
دمشق-ريان محمد
توقّع “البنك الدولي” نموالناتج المحلي
الإجمالي لسوريابنسبة 1.8% عام 2014، مقابل تراجع نسبته 18.7% العام الماضي، وفقاً
لتقديرات وحدة معلوماتمجلة “الإيكونوميست” الاقتصادية التي استند إليها
البنك، في حين ذكرت بيانات “مجلس الذهب
العالمي” أنَّ حيازة مصرف سوريا المركزي من الذهب بلغت 25.8 طناً دون تغيير
منذ 14 عاماً.
وقال البنك في تقرير له نشر مؤخراً:إن وحدة
معلومات الإيكونوميست، ذكرت في تقاريرها أن نسبة انكماش الاقتصاد السوري كانت أكثر
من 19% سنوياً خلال عامي 2012 و2013.ورأت الإيكونوميست أنَّ الاقتصاد السوري سينمو
بمعدل 1.8% عام 2014، نظراً لتكيّف الاقتصاد مع الوضع الحالي للبلاد،وأن يتباطأ
معدل نمو التضخُّم إلى 35% في نهاية عام 2014، مقابل 90% في عام 2013.
وكان “المركز السوري لبحوث السياسات”، قال في
تقرير،صدر في وقت سابق:إن نسبة انكماش الاقتصاد السوري بلغ 31% عام 2012 و38% في
2013، في حين وصلت البطالة لنحو 54%، ومعدّل انتشار الفقر 75% نهاية 2013، وطال
الفقر المدقع نحو 54% من السكان.
في
سياق ذي صلة، قال “مجلس الذهب العالمي” في تقرير صدر في وقت سابق من
الشهر الجاري إنَّ حيازة مصرف سوريا المركزي من الذهب بلغت 25.8 طناً دون تغيير
منذ 14 عاماً، مبيناً أنها سجلت المركز 56 في الحيازة الرسمية للذهب من أصل 100
دولة شملها التصنيف.
ومن
المعلوم أن هذه المؤسسات تصدر أرقامها استناداً لما تقدّمه الحكومات من أرقام،
وعليه فمنذ 14 عاماً لم يغيّر مصرف سوريا المركزي تقاريره إلى مجلس الذهب العالمي،
لا زيادة ولا نقصاناً.
وكانت
عدة تقارير سابقة قالت: إن النظام استنفذ كميات كبيرة من احتياطيات الذهب السوري
عقب استنفاد احتياطات القطع الأجنبي لتمويل الحرب التي يخوضها منذ أكثر من ثلاث
سنوات، حيث تشير المصادر الرسمية إلى أن احتياطي القطع الأجنبي يبلغ 150 مليار
ليرة حتى نهاية العام الماضي، إلى أنها لا توضح على أي أساس تم احتسابها، هل على
سعر صرف الدولار كما كان قبل الأزمة، أي نحو 45 ليرة،وهو السعر الرسمي ببداية
الأزمة، أم 151 ليرة، كما حدد في الموازنة العامة، أم 186 ليرة كما يتم تداوله في
السوق مؤخراً؟
وفي سياق متّصل، أوضح صندوق النقد الدولي الدور الذي
يمكن القيام به في جهود إعادة إعمار سوريا بعد توقُّف الصراع، عبر رئيس إدارة
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “الصندوق”، مسعود أحمد،الذي قال في مؤتمر
صحفي عقد في نيويورك: إن “الصندوق يمكن أن يقدّم أمرين اثنين في جهود إعادة إعمار
سوريا بعد استقرار الأوضاع وهما: وضع إطار للاقتصاد الكلي ممّا يضمن درجة من
الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدماً في جدول أعمال إعادة الإعمار.
والأمر الآخر يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات
الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل
الاقتصادي الأوسع”.
وبيّن أحمد أن “الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن
تكلفة إعادة إعمارسوريا، إلا أن التكلفة ستكون هائلة، حيث من الواضح أنها ستكون
بعشرات مليارات الدولارات”.
وكثرت التقديرات حول تكلفة إعادة الإعمار في سوريا. فحين
كانت بعض التقديرات لم تتجاوز الـ100 مليار دولار، قالت تقارير، إنها ستتجاوز حاجز
الـ200 مليار دولار، جرّاء التدمير المستمر للمناطق السكنية والصناعية والبنية
التحتية.
وقال أحمد:إنه “بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد
أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور انتهاء الصراع”، لكنه أوضح
أن “الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار”.
وكان مجلس رئاسة وزراء النظام خصص 50 مليار ليرة من
الموازنة العامة لعام 2014 لإعادة الإعمار، وتعويض الأضرار جراء الأزمة، في حين قُدِّر
حجمُ الأضرار بـ4,7 تريليون ليرة، أي أكثر من 31 مليار دولار, على أساس سعر صرف
الدولار بـ151 ليرة المحدد في موازنة 2015.
وكان تقرير “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب
آسيا – الإسكوا” توقع أنه في حال استمرت الأزمة السورية إلى العام القادم،
فإن كلفة الخسائر ستبلغ نحو 237 مليار دولار أميركي، بينها 17 ملياراً من الناتج
المحلي الذي بلغ 60 ملياراً في 2010، لافتاً إلى أنَّ 90% من الشعب السوري سيكونون
فقراء في 2015.
وللتعليق على هذه المعطيات، قال المحلل الاقتصادي، ربيع
لـ”صدى الشام”: إن “أرقام المؤسسات الدولية بشكل عام تستند إلى
البيانات الرسمية التي تصدرها المؤسسات الحكومية الرسمية، وهذا ينطبق على الحالة
السورية، إذ تقدم المؤسسات الاقتصادية والنقدية هذه المعلومات، وهنا لا نعلم مدى
مصداقية هذه الأرقام، وهي تعتبر نفسها تخوض حرباً ضد كبرى دول العالم، والاقتصاد
جزء من هذه الحرب، لذلك لا أعتقد أن هذه الأرقام تدلُّ على الواقع، فكيف لنظام
يخوض حرباً على طول البلاد وعرضها، ويستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة، بينما تعاني
عملية الإنتاج شبه شلل، أن لا يستخدم احتياطاته، وهو الذي غرق في الديون الداخلية
والخارجية”؟!
وأضاف المحلل ربيع، ” لا أعتقد أن مسألة نسبة النمو
هذه دقيقة، لعدم تغير الواقع الاقتصادي والحالة الأمنية، وحتى ما جرى الحديث عنه
عن السيطرة على المدينة الصناعية بحلب أو بريف دمشق، لن يحدث هذا التغير الكبير
على الواقع الاقتصادي، خاصة وأن البنية التحتية متضرّرة إلى حدٍّ كبير، إضافة إلى
أن كثيراً من المعامل متضررة، وينقص أصحابها السيولة”.
وتابع “أضف إلى ذلك العقوبات الاقتصادية أحادية
الجانب، المفروضة على النظام السوري، وخسارة العديد من الأسواق الخارجية، وارتفاع
تكلفة الإنتاج، وانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، كل ذلك يعد عقبات كبيرة في وجه
الاقتصاد السوري، واستئناف عمليات الإنتاج”.
وبيّن ربيع، أن “الحديث عن تحسّن الاقتصاد السوري
وإعادة الإعمار، لا يعتبر متاحاً قبل الانتهاء من حالة الحرب، المتسببة بخسائر
متواصلة، إذ تزداد خسائر الاقتصاد السوري في كل دقيقة”.
