مدير عام الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب: من أولوياتنا إعادة مسألة الأمن الغذائي إلى واجهة اهتمامات الحكومة السورية المؤقتة كجسم ثوري تنفيذي يهتم بحاجات الناس.

تعتبر إعادة تفعيل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أحد الخطوات المهمة التي تدعم الأمن الغذائي في المناطق المحررة وتحمي الفلاحين من الاستغلال الممارس عليهم من التجار أو من النظام بهدف تحويل محصول القمح إلى مخازن النظام بدلا من الاستفادة منه لسد حاجة الناس من الطحين والخبز. لكن عوائق كثيرة حالت دون نجاح المهمة الموكلة إلى المؤسسة، منها الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، إضافة إلى سوء التنسيق وتحويل الدعم إلى جهات مختلفة. وحول موسم عام 2015 وما قدمته الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب والخطط المستقبلية لهذه الشركة، كان لـ”صدى الشام” هذا الحديث الخاص مع المهندس واصف الزاب مدير عام الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب.

 

حاوره: أنور مشاعل

 

بداية، لو تحدثنا عن البنية التحتية للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب. ما هي المنشآت الأساسية التي تم الاعتماد عليها في إعادة تفعيل الشركة؟

 

الأمر الأساسي لأي عمل ناجح هو العنصر البشري، فكان هذا هو همنا الأول، حيث قمنا بإعادة تعيين الخبراء الذين عملوا في مؤسسة الحبوب سابقا من مهندسين زراعيين، مدراء فروع، رؤساء مراكز، خبراء حبوب، أمناء مستودعات، وفنيين ومعقمين ومحاسبين، وغيرها من الاختصاصات المتنوعة في الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب.

هذا من ناحية، أما التجهيزات الأخرى فهي:

الصوامع البيتونية لتخزين القمح: سعة 135 ألف طن للصومعة الواحدة.

الصويمعات المعدنية: وهي موجودة في مراكز الحبوب بسعة 10 آلاف طن.

مستودعات: بطاقة 2000 طن – 4000 طن.

أبنية للمراكز: تتضمن غرفا للموظفين ومكاتب وغرف تحليل وقبابين أرضية لوزن حمولة تصل إلى 120 طن للوزنة الواحدة.

وهل كانت هذه التجهيزات بحالة جيدة؟

 

كانت هناك الكثير الأعطال في أجهزة التحكم والسيطرة، وبعض آثار القصف على جسم الصويمعات المعدنية. وقد تمكنّا من إصلاحها بمساعدة الخبرات الفنية في الداخل وتأمين قطع الغيار الناقصة من تركيا.

أما الأجسام الأساسية لمعظم المنشآت فكانت بحالة مقبولة، لكننا اضطررنا في كثير من الأحيان إلى تركيب معدات جديدة مثل القبان الأرضي في مركز اعزاز بسبب عدم توفر قبان هناك.

أما بقية التجهيزات المستهلكة من شوادر وأكياس خيش ورولات ومواد تعقيم، فتم تأمينها من الأسواق الداخلية والخارجية بالتعاون مع صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ما هي النتائج الإيجابية المتوقعة من إعادة تفعيل الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب؟

 

حماية الفلاح من استغلال التجار والسماسرة، وتسويق القمح، مما سيشجيع الفلاحين على الاستمرار بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي والحفاظ على أصناف القمح المحلية، والتي تأقلمت مع الزراعة في سورية، وكانت تحتل بمواصفاتها المميزة المراتب الأولى في العالم، وخاصة القمح القاسي الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة جدا، حيث اعتمدت دول متقدمة في الصناعات الغذائية مثل إيطاليا، على القمح السوري في تحسين مواصفات إنتاجهم من المعكرونة الإيطالية.

الزاب: تتلخص أهداف إعادة تفعيل الشركة العامة للخزن والتسويق في حماية الفلاح من استغلال التجار والسماسرة، وتسويق القمح، وإعادة مسألة الأمن الغذائي إلى أعلى سلم اهتمامات الحكومة السورية المؤقتة

إضافة لما سبق، فإن إعادة تفعيل الشركة سيمكننا من الاستفادة من منشآت تسويق وخزن القمح الموجودة أصلا، والتي تعرضت للإهمال نتيجة عدم استخدامها، وإعادة توظيف خبرات العاملين التي تم اكتسابها خلال عشرات السنين، وإعادة مسألة الأمن الغذائي إلى أعلى سلم اهتمامات الحكومة السورية المؤقتة، كجسم ثوري تنفيذي يهتم بحاجات الناس.

ما هي كميات القمح المشتراة من قِبلكم في موسم 2015؟

 

قمنا بشراء كمية 20 ألف طن قمح قاسي وطري في فروع المؤسسة في حلب – إدلب – درعا. حيث اعتمدنا على إيرادات موسم 2014 في حلب وإدلب، وعلى قرض مقدم من السيد وليد الزعبي وزير الزراعة والبنى التحتية والموارد المائية في الحكومة السورية المؤقتة كقرض شخصي بدون فائدة، فقد خصص لشراء القمح في فرع درعا. وفعلا، تم شراء كمية 2000 طن قمح قاسي بهذا القرض في درعا.

لم نتمكن من الشراء في حمص بسبب توزيع كميات القمح المشتراة في موسم 2014 مجانا بعد طحنها، بسبب الحصار الذي تعرضت له محافظة حمص من قبل النظام، وندرة القمح والدقيق هناك. وبالتالي لم يكن هناك أي إيرادات في فرع حمص، ولم يأت أي تمويل لشراء القمح هناك.

لماذا لم تضعوا خطة لشراء الموسم 2015 قبل فترة كافية؟

 

على العكس تماما. تم وضع خطة متكاملة لشراء موسم 2015 منذ شهر آذار، حيث تم إعداد مشروع لشراء 50 ألف طن قمح في محافظات حلب – إدلب – حمص– حماة – درعا – القنيطرة، بمبلغ تمويل قدره 15 مليون دولار. وتم إرسال الخطة بعد اعتمادها من الحكومة المؤقتة الى كل الجهات المهتمة بهذا الأمر. وفعلا قام السيد رئيس الحكومة المؤقتة بإيصال المشروع للحكومة القطرية باليد، وتمت دراسته من قبل الحكومة القطرية وتم إبلاغنا بالموافقة على المشروع بعد دراسته والتأكد من إمكانية تنفيذه، وقدرة المؤسسة العامة للحبوب على ذلك. كان المشروع متكاملا ويعالج جميع المشاكل ويضمن شفافية كاملة للعمل وتوثيق كل عملية يتم القيام بها، وفق قرارات وتعليمات ومقاييس شراء ومواصفات قياسية سورية متطابقة مع المقاييس العالمية.

الزاب: تفاجأنا بأن أموال مشروع شراء موسم 2015 من القمح، تم تحويلها لوحدة تنسيق الدعم، مع تكليفها بمهمة شراء القمح في الداخل.

وفعلا تم إرسال التمويل عن طريق السيد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لتنفيذ المشروع، وانتظرنا تكليفنا بالتنفيذ. ولكن تفاجأنا بأن الأموال تم تحويلها لوحدة تنسيق الدعم، مع تكليفها بمهمة شراء القمح في الداخل. فقمنا بالتواصل مع وحدة تنسيق الدعم واجتمعنا معهم لنعرف ما هي خطة العمل، حيث كان الموسم يشارف على نهايته، وكان الفلاحون بانتظار تسويق محصولهم، وتتم مراجعة مراكزنا بشكل يومي للاستفسار عن نية الحكومة الاستمرار بالشراء. ولكن وحدة تنسيق الدعم أبلغونا في الاجتماع بأنهم لن يتعاملوا مع المؤسسة في هذا المجال، بل سيكون التنفيذ عن طريق المجالس المحلية.

هل راسلتم الائتلاف عن أسباب تحويل الأموال إلى وحدة تنسيق الدعم؟

قمنا بمراسلة السيد رئيس الائتلاف وعرضنا إمكانية التعاون الى أكبر درجة ممكنة مع وحدة تنسيق الدعم، مع إمكانية العمل تحت إشراف مالي من لجنة مشكلة من الائتلاف لإنجاح هذا المشروع.

معظم الفلاحين باعوا محصولهم بأسعار قليلة جدا، أو تم تهريبه لمناطق النظام.

الزاب: إن مهمة وحدة تنسيق الدعم هي التوزيع العادل للدعم المقدم من الممولين والداعمين على الجهات والمؤسسات المختصة، وليس من مهامها التنفيذ المباشر للمشاريع الممولة.

إن مهمة وحدة تنسيق الدعم هي التوزيع العادل للدعم المقدم من الممولين والداعمين على الجهات والمؤسسات المختصة في الحكومة المؤقتة، كل حسب اختصاصه، وليس من مهامها التنفيذ المباشر للمشاريع الممولة.

ما هي سلبيات تحويل الدعم لتنفيذ مشروع القمح إلى جهة أخرى غير المؤسسة العامة للحبوب؟

 

تعيين كادر جديد بعدد لا يقل عن 500 موظف معينين أصلا لدى المؤسسة العامة للحبوب، كلهم في الداخل، من أصحاب الخبرات والكفاءات، وتجهيز مستودعات وصوامع لتخزين القمح بكمية لا تقل عن 50 إلى 70 ألف طن قمح. كما تحتاج الجهة المنفذة إلى استئجار مرافق ونفقات إضافية، وهي متوافرة أصلا لدى المؤسسة، وهي تابعة للقطاع العام، منها تجهيز المكاتب بكل ما تحتاجه من طاولات وكراسٍ وانترنت ووسائل تدفئة وطابعات وأجهزة كومبيوتر، لما لا يقل عن 20 موقع عمل موزعة في المناطق المحررة، وشراء أجهزة فنية ومخبرية للتجزئة وأخذ العينات وتحليل القمح والدقيق وقياس الجودة، وهي موجودة لدى المؤسسة العامة للحبوب، مقدمة من الصندوق الائتماني، وهي غير متوفرة في الداخل وكلفة استيرادها عالية جدا، وتجهيز متطلبات التخزين في العراءات من شوادر كتانية وتعقيم، وهي متوافرة أيضا لدى المؤسسة العامة للحبوب. ولا يمكن إنشاء جهتين تعملان في نفس المجال والمرجعية واحدة، كون المؤسسة العامة للحبوب تتبع للحكومة المؤقتة وبالتالي للائتلاف، وكذلك وحدة تنسيق الدعم تتبع للائتلاف وتشرف على أعمالها الحكومة السورية المؤقتة.

هناك مجموعة من التعليمات الفنية والإدارية والمالية أصدرتها المؤسسة العامة للحبوب للتعامل بشكل صحيح مع كل المشاريع التي تنفذها المؤسسة، من مقاييس رسمية وجداول الثقل النوعي وتعليمات التخزين وضبط القيود المستودعية والمالية، تتلخص بعشرات الوثائق التي نتجت عن الخبرة الطويلة للعاملين في المؤسسة، بما فيهم العاملون في الإدارة المركزة.

ماهي خططكم المستقبلية للمؤسسة العامة للحبوب وشركة الخزن والتسويق؟

 

لدينا كمية 20 ألف طن قمح موسم 2015، وكمية 8000 طن قمح مقدمة للمؤسسة من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية. سنقوم بالحفاظ على هذه الكميات وتخزينها بشكل جيد، ومن ثم مد الشركة العامة للمطاحن بالقمح لتامين احتياجات الناس من الدقيق في المناطق المحررة. وكذلك تم تخزين أصناف قمح محلية محسنة لتزويد المؤسسة العامة لإكثار البذار بالقمح عند الضرورة، لاستخدامه في الزراعة لموسم 2016، إذا طلبت المؤسسة ذلك.

ولدينا خطة لتقديم مشاريع تطوير المؤسسة والشركات التابعة لها من خلال إصلاح المنشآت المتضررة وصيانتها، وإقامة منشآت جديدة عند الحاجة، لتكون المؤسسة جاهزة للتصدي للمهام الملقاة على كاهلها وتأمين حاجات الناس. وكذلك التوسع في المناطق المحررة التي لم نصل إليها، مثل حماة وريف دمشق. وكذلك المشاركة في مشاريع دعم قطاعي الزراعة والأمن الغذائي.