صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
زيد محمد
اشتكى عددٌ من بائعي الألبسة الجاهزة في دمشق، لـ”صدى الشام”، الركود المسيطر على الأسواق، رغم التخفيضات على الأسعار، في حين اشتكى مواطنون ارتفاع أسعار الملابس بشكل عام.
قال أبو محمد، بائع ألبسة جاهزة في سوق الصالحية بدمشق، إن “الحركة منخفضة بشكل كبير، وتمرُّ أيام لا نبيع فيها قطعة ملابس واحدة”، مضيفاً أن “كل يوم هو أسوأ من الذي سبقه، فمن ينظر إلى السوق، ويشاهد هذا الازدحام يعتقد أن الحركة ممتازة، لكن هذا الازدحام للفرجة فقط”.
من جانبه، قال معتز، بائع ألبسة جاهزة في سوق الحمراء بدمشق، “الموسم في الشتاء كان سيّئاً بشكل عام، وتأملنا بأن تحرك التخفيضات على الملابس الشتوية مع نهاية الموسم السوق، ما يوفر لنا سيولة لطرح الملابس الصيفية، لكن لم يكن ما تمنينا”.
وأضاف “تراوحت التخفيضات بين 30-70%، بحسب القطعة، ولكن هذا لم يترك أثراً كبيراً على حركة البيع”.
وعن ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة، قال إن “قلة البضائع في السوق، وتمركز الإنتاج بأيدي مصادر محددة، وقلة توافر الأقمشة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، إما من حيث أجور النقل أو المخاطر الأمنية، وحتى فقدان جزء من البضاعة بسبب سحبها من بعض الحواجز العسكرية، وكل هذه التكاليف تحمل على الزبون”.
من جهته، قال شوكت، موظف، إن “الأسعار رغم التخفيضات مرتفعة جداً، فما الفائدة من تخفيض 70% على جاكيت ليصبح سعره 8500 ليرة، وبنطلون بـ3000 ليرة بعد تخفيض 50%، القميص بـ2000 ليرة بعد تخفيض 30%، وحذاء بـ 2500 ليرة، وهذا ينطبق على ألبسة الأطفال كذلك”؟؟
ويتابع “فإن أردت أن أشتري لعائلتي، المكوّنة من أربعة أشخاص ثياباً مكوناً من قميص أو كنزة وبنطلون وحذاء، سيكلفني الفرد نحو ثمانية آلاف، أي نحو 40 ألف ليرة، ودخلي لا يتجاوز الـ20 ألف ليرة، ما جعلني ألغي فكرة شراء ثياب لي وزوجتي، وشراء بعض الثياب لأبنائي من سوق البالة”.
من جانبه، قال أبو عدنان، “منذ سنتين أشتري ملابسي وملابس عائلتي من سوق البالة، فرغم ارتفاع أسعارها نوعاً ما، تبقى أرحم من أسعار الأسواق العادية”.
وأوضح أن “في سوق البالة قد تجد قميصاً أو كنزة بـ500 ليرة، أو بنطلوناً بـ800 ليرة، لكن أسعار الأحذية مرتفعة بشكل عام”.
بدوره قال عبدالله، باحث اقتصادي، إن “سوق الألبسة الجاهزة تأثر كغيره من الأسواق في سوريا، جراء الأحداث التي تشهدها البلاد، حيث أغلقت آلاف معامل وورش صناعة الألبسة الجاهزة والأقمشة، كما انخفض الاستيراد إلى حدوده الدنيا، بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.
وأضاف “كما يتحمّل ما تبقّى من الصناعيين والتجار تكاليف مرتفعة تزيد حتى عن ما خلفته الأحداث من أعباء اقتصادية، عبر تأمين المواد الأولية وتوزيع المنتجات، وبالتالي يعاد تحميل هذه التكاليف على سعر القطعة، ما يرفع من سعرها بشكل غير حقيقي”.
وقال إن “أسعار الملابس تضخمت نحو 300%، ما سبّبَ ركوداً في السوق، وخاصة مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة، الذي رفع نسبة الإعالة، ما حول الدخل إلى الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية”.
ورأى أن “الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور بشكل يومي، مع استمرار الصِّراع الدائر في البلاد ما يهدّد مستقبل ملايين السوريين، سيكون لها آثار سلبية عليهم اجتماعية واقتصادية”.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري يتعرّض لخسائر يومية، على مختلف الصعد، الإنتاجية والتجارية وقوى العمل، حيث قدرت الخسائر حتى نهاية العام الماضي بـ200 مليار دولار، في حين يقدرها النظام بنحو 4 تريليون ليرة، في وقت تستمر الأزمة في البلاد دون بوادر حلٍّ يحقنُ دماءَ السوريين، ويحقّق لهم العيش الكريم.
