عناصر مليشيا “الدفاع الوطني” يجنون أرباحاً طائلة جرّاء تهريب السجائر إلى ببّيلا

زيد محمد

“علبة سجائر الحمراء بألف ليرة سورية”، قالها عامر، عنصر في مليشيا “قوات الدفاع الوطني” الموالية للنظام، مضيفاً، إن “المصالحة التي تمّت في ببيلا، فتحت بابَ دخل جيّد لعناصر الدفاع الوطني”.

وبيّن أن “العناصر يهرّبون كميات من علب السجائر والخبز، لأشخاص من داخل البلدة، بدورهم يبيعونها لأهالي البلدة المقيمين فيها”، لافتاً إلى أن “هذه العملية توفّر دخلاً جيّداً للعناصر رغم التشديد الأمني من أجهزة الأمن”.

من جهته، قال سهيل، عنصر في “الدفاع الوطني”، “بفعل المصالحة التي تمت في ببيلا، أُنشئ حاجزٌ مشتركٌ مع مسلّحي ببيلا، يتناوب عليه عناصرنا كلّ يومين، ومع منع دخول الدخان وقلة كميّة الخبز، عرض أشخاص من ببيلا علينا أن نجلب لهم علب سجائر، على أن يعطونا ثمن الكروز (10علب) 10 آلاف ليرة، في حين طلبوا كميات من الخبز، مقابل مبالغ كبيرة، لكن لم نستطع أن نجلبها لهم، بسبب عدم موافقة القوى الأمنية وتدقيقها علينا”.

وأوضح أن “العناصر بدأت تتنافس للذهاب إلى الحواجز المشتركة، فيكفي أن يأخذ العنصر كروزين سجائر حمراء، ثمنهما نحو ثلاثة آلاف ليرة، ليبيعهما بعشرين ألف ليرة”.

 وأضاف “لكنّ هناك قراراً أمنياً بعدم إدخال أي شيء خارج المساعدات الداخلة لهم عبر منظمة الهلال الأحمر”.

وعن طريقة إدخال علب السجائر، قال إن “العناصر يخبّئون علب السجائر في ملابسهم، فمردود هذه العملية جيّد، ويحقق دخلاً جيداً لهم، وهم يبحثون عن طرق لإدخال مواد أخرى، بسبب ارتفاع أسعارها”. 

بدوره، قال سالم، ناشط في دمشق، إن “عمليات السرقة والنهب، التي قام بها عناصر قوات الدفاع الوطني “الشبيحة”، الفترة الماضية، انحسرت بسبب جمود عمليات القتال وعدم التمدُّد في مناطق جديدة، في حين لم يتبقَّ شيءٌ في المناطق التي سيطروا عليها، ما دفعهم إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل، وخاصة أنهم لا يتسلّمون رواتبهم بشكل منتظم”.                 

ولفت إلى أن “الأغلبية الساحقة من عناصر الدفاع الوطني الموالين للنظام هم، جزء من السوريين الذين فقدوا عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن جيش العاطلين عن العمل، المتراكمين في البلاد، شكّل لهم السلاح مصدراً للدخل، وقد يكون الدخل مرتفعاً، لم يسبق أن حلم فيه عنصر الدفاع الوطني”.

واعتبر أن “العامل الاقتصادي لعب دوراً كبيراً في عمليات الاقتتال، حيث يرى عناصر الدفاع الوطني، في كلِّ تقدُّم يحرزونه مصدراً للمال، هذا ما يدفعهم لمواصلة المعارك”.

وقال إن “النظام يتاجرُ بعناصر مليشيا شبّيحة الدفاع الوطني، فهو يعطيهم راتباً لا يتجاوز العشرين ألف ليرة، في حين إن احتياجات الأسرة الأساسية شهرياً تفوق الستين ألف ليرة، في كثير من الأحيان يقطع النظام عنهم الرواتب عدة أشهر ليأتي بعدها، ويطلب منهم الاشتراك في عمليات خطرة مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى غضِّ النظر عن عمليات السرقات والنهب”.    

وحذر سالم من “خطورة وحساسية هذا الجزء من المجتمع السوري والذي امتهن القتال والقتل المأجور، كمصدر للرزق، مستسهلاً هذا العمل، مع عدم وجود قانون يضبطه”، معتبراً أنهم قد يتحوّلون إلى مصدر للفوضى أو الجريمة المنظمة، وهم الآن مليشيات منظمة، وخاصة إذا تم استقطابهم من الشركات الأمنية والحماية الخاصة، التي يتم تكوينها حالياً”.

يشار إلى أنّ النظامَ أنجزَ عدة هدن مع مقاتلي المعارضة في عدة مناطق من دمشق وريفها، بعد إتباعه سياسة التجويع عبر حصار خانق، ما تسبّب في مقتل العشرات، بينهم أطفالٌ وكبارٌ في السن جوعاً.