النظام يستعد لرفع أجور الخدمات الطبية…والعلاج يحلق مبتعدا عن السوريين

ريان محمد

اشتكى
سوريون من ارتفاع تكلفة العلاج الصحية، في ظل ارتفاع أجور الأطباء وأسعار الأدوية،
في وقت غابت الرقابة عن الخدمات الصحية، إضافة إلى الازدحام الشديد في المستشفيات
والمراكز الطبية، ما يحرم الكثير منهم من الرعاية الصحية والاستعاضة عنها بالعلاج
الشعبي، في حين يستعد النظام لرفع أجور الخدمات الطبية لارتفاع أسعار موادها.

قالت أم
زهير: “لم أعد أستطع أخذ ابني، الذي لم يتجاوز عمره الأشهر، إلى الطبيب، بسبب
ارتفاع أجور الكشف الطبي، فبعد أن كان نحو 400 ليرة، اليوم 1500 ليرة، تضيف عليها
ثمن الدواء الذي تضاعفت أسعاره عدة مرات”.

وأضافت أن
“العديد من الأطباء أغلقوا عياداتهم ولا يتواجدون في البلاد، وأغلب من تبقى
رفعوا أجورهم، محمّلين غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة، التي تشهدها البلاد
السبب”.

من جهته،
قال جهاد، موظف، “إن المرض هذه الأيام مصيبة، فالدخول إلى عيادة الطبيب لم يعد
في متناول يدنا لارتفاع أجور الكشف الطبي”، لافتاً إلى أنه “في حالات
المرض الشديد، يتم نقلهم إلى المستشفى العام، رغم الازدحام الشديد”.

وبيّن أن
“العديد من السوريين عادوا للاعتماد على الطب الشعبي، استعاضة عن الأدوية،
التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بالأسعار بشكل غير منظم، حيث تلمس فروق بالأسعار بين
الصيدليات”.

من
جانبها، قالت سهير، ممرضة، إن “المستشفيات تشهد ازدحاماً كبيراً، فبالإضافة
إلى الأعداد الكبيرة من المصابين، الناتجة عن الأحداث التي تشهدها البلاد، تكتظ
العيادات الخارجية بالمرضى، ما يشكل ازدحاماً شديداً في ظل نقص في الكادر
الطبي”.

بدوره،
قال حكمت، طبيب، “إننا نعاني، ككل فئات المجتمع السوري، من ارتفاع تكاليف
المعيشة، ما اضطرنا إلى رفع سعر الكشف، وهذا ينسحب على المخابر الطبية والأدوية،
حيث ارتفعت المواد الأولية عدة أضعاف، دون أي توجه من الدولة لحماية هذا القطاع،
الذي يمس حياة كل مواطن”.

وأعلن
مؤخراً عن التوصل إلى صيغة لرفع الأجور الطبية للأطباء البشريين، والمشافي الخاصة،
وأطباء الأسنان، والمخابر الطبية، باستثناء العيادات الخاصة، على أن تصدر هذه القرارات
خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث يتوقع
رفع الوحدة المخبرية الطبية 50%، في حين
ارتفعت تكلفتها نحو 200%، وتحتسب كل خدمة مخبرية بعدد معين من الوحدات، في وقت
ارتفعت تكلفة المواد الأولية للمخابر السنية 700%، ما يتسبب في أزمة معيشية لأطباء
ومخابر السنية، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بتأمين متطلبات هذه المخابر بأسعار
مناسبة لا تتسبب في رفع تكاليف العلاج.

من جهته، قال
نقيب الأطباء السوريين “عبد القادر حسن” إن “رفع الأجور الطبية لا يعني
رفع أجور الطبيب وإنما إنصافه”، مبرراً سبب المطالبة برفع تعرفة الأجور الطبية
بارتفاع أسعار المواد الطبية والعلاجية والمواد المخبرية، التي لم تعد تتوافق مع التعرفة
الحالية، ما يدفع 90% من الأطباء إلى عدم التقيد بالتعرفة؛ فعلى سبيل المثال كان الفيلم
الشعاعي يباع بأسعار رمزية، في حين يباع في الوقت الراهن بأسعار خيالية تصل إلى
300 ليرة.

مبيناً أن
30% من الأطباء هاجروا إلى خارج البلاد منذ نشوب الأزمة في سورية، معللاً ذلك بفقدان
عملهم، حيث الكثير من عياداتهم كانت تعمل في مناطق تشهد أحداثاً أمنية، إلى جانب رغبة
بعضهم بالبحث عن فرصة عمل في دول مجاورة، بعد أن هجروا من مدنهم وقراهم.

بالمقابل،
حذّر اقتصاديون من رفع أجور الخدمات الطبية، قائلين أنها ستكون ذات انعكاسات سلبية
على المواطن، اقتصادياً واجتماعياً، ما يهدد مستقبل السوريين.

وفي
محاولة من وزير الصحة لامتصاص ردود الفعل على رفع الأجور الطبية، أعلن عن أن
“وزارة الصحة” وافقت على إجراء جميع العمليات الجراحية للمواطنين
بالمجان، باستثناء عمليات الشبكة الدوائية لارتفاع كلفتها المادية.

في وقت
أعلنت تقارير رسمية، أن عدد المستشفيات المتضررة بلغ نحو 60 مشفى من أصل 94 مشفى،
من بينها 32 مشفى خارج الخدمة حالياً.

ورغم
إعلان السلطات أنها تؤمن نحو 93% من حاجات سورية الدوائية محلياً، وتعمل بصعوبة
على تأمين ما نسبته 7% من الخارج، وجميعها أدوية نوعية خاصة ببعض الأمراض
المستعصية كالسرطان، تشير تقارير عن أن 75% من الأدوية الوطنية مفقودة، ويتم
الاستعاضة عنها بأدوية مستوردة، ذات الأسعار المرتفعة.

وعن إيقاف
عشرات معامل الأدوية في حلب ودمشق، تحدثت السلطات أنها وافقت على نقل معامل
الأدوية التي كانت بحلب إلى الساحل، إضافة إلى تلقي أكثر من 100 طلب خاص بترخيص
معامل أدوية، في وقت يشكك متابعون من إمكانية إطلاق هذه المعامل في ظل الأوضاع
التي تشهدها البلاد.

يذكر أن
“وزارة الصحة” أصدرت مطلع عام 2010 قراراً برفع تعرفة الأجور الطبية، إلا
أن “مجلس الوزراء”، أصدر قراراً ألغى قرار الوزارة وطالبها باعتماد أجور
الحد الأعلى للتعرفة الطبية، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتحسين أوضاعهم
المعيشية، حيث اعتمد المجلس أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية، محدداً أجور الكشف الطبي
للطبيب العام الممارس بـ300 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن
له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ400 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب
الاختصاصي بـ500 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر
سنوات في ممارسة المهنة بـ700 ليرة سورية، أما الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة
دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي، فهي حسب القرار المذكور 1200 ليرة سورية.