سوريون يشتكون الغبن من تسلّمهم حوالاتهم بالليرة السورية…

مختصّون:
النظام يهدر عاملاً مهماً في دعم الليرة

طالب
سوريون أن يتسلموا حوالاتهم المالية الخارجية بذات العملة المرسلة قائلين: إنهم يتعرضون
لخسائر مالية كبيرة من فرق سعر التحويل، بين سعر السوق والسعر الرسمي، الذي تعتمده
شركات التحويل.

وقالت
(أم أحمد)، نازحة من درعا إلى دمشق مع أبنائها الخمسة: “زوجي مغترب في الكويت،
ويرسل لنا حوالة شهرياً، لتعيننا على تكاليف الحياة التي زادت أعباؤها بشكل كبير، وأستلمها
من أحد مكاتب الحوالات في دمشق، التي ترفض أن تسلمني إياها إلا بالليرة السورية، بعد
تأخير عدة أيام، ما يجعلني أخسر نحو ربع المبلغ بين فارق السعر وتكليف التحويل، في
وقت أبحث عن الليرة لتعينني على مصاريف أبنائي”.

من جانبها،
قالت (سوسن): “من حقنا أن نستلم الحوالات المالية بالعملة المرسلة، وهذا مطبق
في جميع دول الجوار”، مضيفة إن “شركات التحويل تعتمد السعر الرسمي، البعيد
عن السعر المتداول في السوق، وعندما نريد شراء أي شيء، يكون سعره متوافقاً مع سعر الصرف
في السوق، هذا ما يجعلنا نخسر مبلغاً كبيراً من المال، بين فروق التحويل والأسعار”.

وبينت
أنها لجأت إلى مكاتب حوالات غير نظامية، لتخفف من هذه الخسارة، رغم تخوفها من التعامل
مع هذه المكاتب، لكن القوانين التي لم تراع ظرفها، ولم تربط كل الأسعار بالسعر الرسمي،
دفعتها إلى ذلك.

من جانبهم،
رأى اختصاصيون أن النظام يهدر عاملاً مهماً في دعم سعر صرف الليرة، وهي التحويلات المالية
للمغتربين السوريين، والتي تبلغ نحو مليار دولار، بحسب مصادر رسمية، حيث يشترط المركزي
تسليمها بالليرة السورية وبالسعر الرسمي، ما يفقد السوق السوري مبلغاً كبيراً يصب في
جيوب أصحاب شركات التحويل.

وبين
هؤلاء أن “تسليم الحوالات المالية يجب أن يكون بشكلها المرسل، أي بذات العملة
المرسلة، وهذا ما يقتضيه المنطق وحق المواطن، وهو- إن تم- سيتسبب بدعم المواطن السوري
الذي عانى كثيراً من انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى إشباع السوق
الداخلية.

وقال
(ربيع)، باحث اقتصادي إن: “المواطن السوري يتحمل خسائر مادية كبيرة، تبدأ من تحويل
المغترب للمبلغ الذي يريد إرساله إلى الداخل إلى عملة دولية، كالدولار أو اليورو بأعلى
سعر، ومن ثم استلام المرسل له المبلغ بالليرة السورية بأدنى سعر، أضف إلى ذلك تكاليف
التحويل المرتفعة، ما يجعل البلاد تفقد أكثر من 50 مليون دولار، وهذا المبلغ يفوق المبالغ
التي يطرحها المركزي في محاولة لتخفيض سعر صرف الدولار.

ونصح
(ربيع) بتسليم التحويلات المالية بالعملة الصعبة، قائلاً: “عندئذ يكون التصرف
منطقياً وقانونياً ولمصلحة الوطن، وهو حالياً مطلب حيوي، فسوريا بحاجة لضخ العملة الصعبة
في السوق الداخلية”.

من جانبه،
قال (سهيل)، محلل مالي: إن “قرار المصرف المركزي بتسليم الحوالات الخارجية بالليرة
السورية حصراً، دفع المستلمون إلى الجوء للسوق السوداء والمكاتب غير النظامية، وذلك
لتجنب تعرضهم لخسارة جزء من أموالهم، حيث تحتسب شركات ومكاتب الحوالات، سعر الصرف بأقل
من السعر في السوق”.

وكان
مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً ألزم به جميع شركات الصرافة بصرف الحوالات الخارجية
التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً، وما يزيد عنها يصرف بالقطع
الأجنبي للأغراض التجارية.

من جانبه،
بيّن (زاهر)، موظف في شركة تحويل، أن “عدة شركات تحويل حاولت “التمرد”
على قرار المصرف المركزي، بتسليم الحوالات بالليرة، لما تحمله من مخاطر مالية، في ظل
عدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى مطالبة الزبائن باستلام أموالهم بذات العملة المحولة،
ما جعلنا نخسر الكثير من الزبائن، الذين لجؤوا إلى مكاتب تحويل غير مرخصة، رغم ارتفاع
المخاطر الائتمانية”.

يشار
إلى أن إحصائية البنك الدولي تقول: “إن التحويلات المالية الواردة لسورية من دول
مجلس التعاون الخليجي فقط لعام 2012 تصل إلى 606 ملايين دولار، بما نسبته 29% من إجمالي
التحويلات التي تصل لسورية، موزعة على دول، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة، وترتفع نسبة التحويلات إلى 2,079 مليار دولار
من كل دول العالم”.

وكان
تقرير قد أفاد أن حوالات السوريين المالية من دول الخليج سجلت الفترة الماضية تراجعاً
ملحوظاً، نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة، إضافة إلى المخاطر الأمنية، حيث هناك الكثير
من المناطق يصعب الوصول إليها، ما دفع عدداً من الشركات إلى الامتناع عن التحويل.