“متلازمة” الدولار .. أكبر عدو لقوت السوريين!

ريان
محمد

سجلت
الأيام الماضية تذبذباً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث انخفض خلال الأسبوع
الماضي من سعر 218 ليرة إلى نحو 160 ليرة، الأمر الذي أعاده مراقبون إلى انخفاض الطلب
على الدولار، والحملة التي شنها النظام على السوق السوداء، وذلك قبل أن يعود ويرتفع
إلى نحو 185 ليرة، مع قلة العرض، وتوقف بيع الدولار في المصارف وشركات الصرافة، في
وقت دأب مسؤولو النظام على التأكيد على استمرارها ببيع الدولار للمواطنين، الأمر الذي
أفقد الثقة بالتصريحات الرسمية.

وقالت
مصادر في سوق الصرافة السوداء: إن “سعر صرف الدولار شهد هبوطاً كبيراً خلال الأسبوع
الماضي حيث وصل إلى 160 ليرة، بعد أن تراوح الأسبوع الذي قبله بين 218 و220 ليرة”.

وبينت
المصادر أن “الطلب على الدولار انخفض خلال الأيام الماضية، في حين انتعش العرض”،
مضيفة، أن “حركة السوق السوداء قلت نسبياً عقب التشديد الذي فرضه النظام، وإغلاق
العديد من محلات وشركات الصرافة”.

من جانبه،
قال متابع لسوق الصرافة: إن “أفول نار الضربة الأمريكية، والحديث عن اقتراب حل
الأزمة السورية، إضافة إلى توقف معظم المنشآت الصناعية، تسبب في انخفاض الطلب على المواد
الأولية المستوردة”.

واستدرك
قائلاً: “بالطبع لن نغفل موجة الإقبال على الدولار خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع
صوت الحرب، لفئة من المواطنين، منهم من غادر البلاد ومنهم من حول مدخراته للدولار في
الداخل، وهؤلاء بدؤوا بتصريف جزء من تلك المدخرات لتأمين السيولة”.

ولفت،
إلى أن “قلة كتلة الدولار المعروضة في السوق، بسبب حذر وتوقف شركات الصرافة وتجار
السوق السوداء، أعادت رفع سعر صرف الدولار”. وقال: إن النظام “دأب خلال الفترة
الماضية على الإعلان عن توفر الدولار في المصارف وشركات الصرافة، وعن التسهيلات المتخذة
لحصول المواطن على ما يحتاج من العملة الصعبة، وهذا ليس حقيقياً، فمنذ أكثر من أسبوعين
لم تبع المصارف أو شركات الصرافة أي دولار، ما أفقد المواطنين الثقة باستقرار الدولار”.

في سياق
متصل، سارع مصرف سورية المركزي إلى الإعلان عن إجرائه جلسة تدخلية جديدة لبيع شريحة
قطع أجنبي بقيمة 10 مليون دولار أميركي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، لتباع
إلى المواطنين بغية تمويل عمليات غير تجارية.

وجاء
هذا الإعلان ليستأنف التدخل بعد توقفه منذ أسبوعين في السوق، بغاية بيع الدولار لشركات
الصرافة والبنوك.

وكان
المصرف المركزي قد بدأ منذ عدة أسابيع بإجراء جلسات بيع للدولار، ساهمت في تحسن واضح
في قيمة الليرة السورية أمامه، من 300 ليرة سورية للدولار إلى 160، لكن الدولار عاود
الارتفاع.

وكان
مصرف سورية المركزي، سمح في جلسات التدخل الأولى للشركات ببيع المواطنين 10 آلاف دولار
أميركي في العام، على ألا تزيد عن ألف دولار في الشهر، وبعد أن كشف أن هناك تجاوزات
كثيرة ارتكبت وتم هدر كميات كبيرة نتيجة عجز الرقابة، خفض المبلغ إلى 500 دولار، وزيادة
الأوراق المطلوبة للموافقة على البيع.

لكن
المركزي خلال اليومين الماضيين سمح للشركات ببيع “حر” للدولار للمواطنين
بغض النظر عن الكمية، ومن غير الواضح حالياً إذا كان المركزي، في التدخل الجديد، سيعود
للشروط السابقة أو يبقي البيع حراً للمواطنين بالتزامن مع تراجع الدولار وانتعاش الليرة.

يشار
إلى أن مصرف سورية المركزي، أوضح في بيان له في الأول من الشهر الجاري، أنه عقد جلسة
علنية لبيع شريحة من القطع الأجنبي بسعر 173,27 ليرة للدولار لمؤسسات الصرافة، كافية
لتغطية الطلب على هذا القطع في السوق، مبيناً أن عملية البيع تمت بسعر 173,27 ليرة
للدولار، على أن تباع للمواطنين بسعر 175 ليرة.