قاطرة الاقتصاد السورية.. كسيحة

عامر عبد السلام

من الغريب أن القرارات التي تصدر الآن
عن الحكومة الحالية في سوريا بشكل عام ووزارة الصناعة بشكل خاص تتبع ذات الطريقة
في إصدار القرارات على مدى السنوات الخمسين الماضية، فالقرارات شخصية وفردية
وبعيدة عن وظيفة الوزارة في التخطيط الإستراتيجي للعمل الصناعي.

فالصناعيين وفي أكثر من مناسبة اتهموا
الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعدم وضوح الرؤية الصناعية أو حضور التنمية
الصناعية في القرارات والقوانين الصادرة عنها كل فترة، ويجعلها أنية وشخصية وعديمة
الفعالية بعد انتهاء الحالة المطلوبة، وفي بعض الأحيان لها تأثيرات مدمرة على
الصناعة.

فعلى مدى السنوات السابقة تعثرت
المؤسسات الحكومية وخسائرها تجاوزت مئات الملايين، فيما القطاع الخاص بدأ بالنزوح
خارج الأراضي السورية منذ العام 2008، لعدد كبير من الأسباب أهمها:

أولاً الحكومة الحالية وما سبقها لم
تملك إستراتيجية واضحة ممنهجة للنهوض بالاقتصاد السوري الحقيقي (الصناعة والزراعة)،
فالأرقام تؤكد أن الصناعة في الـ 2005 تمثل بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي 28 %،
فيما كانت بالـ 2010 نحو 18 %، وحاليا أقل من 10 %، في بعض الصناعات التي مازالت
على قيد الحياة.

ثانياً الخلل الذي أوجدته فوضى
التنظيم الصناعي في المناطق الصناعية المعتمدة على الأرض بحكم انتشار الصناعيين،
وارتفاع نسبة الرسوم والضرائب وغيرها من الخدمات التي يدفعها الصناعيين للجهات
الحكومية، فالمدن المركزية لم تعد بذات الفعالية مع اشتداد الصراع المسلح في
محيطه، عدا عن هجرة الصناعيين للمناطق الآمنة شكلياً بالنسبة للصناعيين في مدن
الساحل.

ثالثاً تجاهل الجهات الحكومية لأي
محاولة دعم للصناعات التي مازالت قائمة من ناحية الطاقة أو تأمين المواد الأولية
وتسهيل النقل البضائع، أو محاولة إعادة جدولة القروض ودعم التصدير لخلق ميزة
تنافسية، مع إلغاء ميزة محافظة حلب كعاصمة اقتصادية في سورية.

رابعاً اختفاء المجالس الخاصة بالتنمية
والتخطيط وإصدار القرارات، واكتفاء الصناعة السورية بوزارة الصناعة كأداة تنفيذ وتخطيط
وإصدار قرار، دون مراقبة ومحاسبة من أي جهة حتى رئاسة الحكومة.

خامساً مشكلة الاتفاقيات التجارية
التي عدها الوسط التجاري والصناعي اتفاقيات غير عادلة، فما قبل الثورة (الصراع)
السورية، كانت كافة الاتفاقيات مع تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي
ذات علاقات ومواقف سياسية ودبلوماسية، ولم تستفد منها الصناعة السورية، بل العكس كانت
نسبة الإغلاقات والخسائر في الصناعة السورية حتى بداية الـ 2011 لأكثر من 80 %،
عدا عن المشكلات الناتجة عن ذلك، كتفاقم البطالة وزيادة نسبة الفقر، وفي الوقت
الحالي كافة الاتفاقيات التجارية مع إيران وروسيا والدول الداعمة للنظام تحمل
الطابع النفعي السياسي.

سادساً تهميش المؤسسات الخاصة
والأهلية كغرف الصناعة، وتجاهل كافة الخطط ومشاريع التطوير التي تقدمت بها هذه
المؤسسات، واقتصار مستوى مشاركة هذه المؤسسات بحضور الاجتماعات وإبداء الرأي فقط.

سابعاً فقدان الأمن الذي يحتاجه
الصناعيين في العمل، فيعد المقوم الأول والأهم في أي عمل صناعي، ومع فقدان الأمن
في كافة المناطق السوري بلا استثناء، تبقى البيئة اللبنانية والمصرية والأردنية
المكان الأمثل لها.

المعروف عن
الصناعة أنهاه العمود الفقري للاقتصاد، لكن يبقى أمام الصناعيين انتظار انهيار الاقتصاد
السوري بشكل كامل، لتنطلق عجلة البناء من الصفر، فباعتقاد الكثير من الصناعيين،
البدء من الصفر وبناء آلة جديدة يعد أسهل وأبسط من إعادة إصلاح البنية المتهالكة
التي بناءها النظام الحالي على مدى خمسون عام.