أهالي الباب وإعزاز يتطلعون لإنهاء معاناة فقدان الكهرباء في المنطقة

صدى الشام - أيهم العمر/

الوضع الأمني جيد لكن الخدمي يحتاج إلى عمل أكثر، هذا ما يقوله “أبو وائل” القاطن في مدينة الباب شمال شرق حلب، حيث يعاني دائما من صعوبة في الحصول على الكهرباء، ما يدفعه إلى الاعتماد على المولد المنزلي، وهو ما يعني دفع المزيد من المال ثمنا لمادة البنزين.

ويرجو “أبو وائل” في حديثه مع”صدى الشام” أن يكون المسؤولون في مدينة الباب على قدر المسؤولية التي تصدوا لها، مؤكدا أن عليهم حل مسألة الكهرباء والكثير من الأمور الخدمية الأخرى.

وتعيش المناطق المحررة من “داعش” ونظام الأسد، أزمة إنسانية على الصعيد العام، من انتشار البطالة إلى سوء الخدمات إلى افتقار أسس الحياة، كما تشهد مناطق “درع الفرات” غيابا شبه كامل للكهرباء منذ تحريرها من سيطرة “داعش”، واليوم بعد وصول آلاف المهجرين من ريف دمشق ومناطق أخرى أصبح من الحلم لدى المواطن تأمين الكهرباء.

وتعرضت معظم شبكات الكهرباء في الباب ومحيطها لدمار بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة إبان طرد الجيش السوري الحر والجيش التركي لتنظيم “داعش” من المنطقة، كما كانت غارات نظام الأسد والطيران الروسي قبل عملية “درع الفرات” قد تسببت في دمار جزء كبير من شبكات الكهرباء والبنى التحتية في المنطقة.

شبكات محلية

وقام بعض التجار بإنشاء شبكات كهربائية محلية، تعتمد على تشغيل مولدات كهربائية ضخمة جدا وهي من النوع الخاص بتشغيل المعامل الكبيرة، ومنها يتم التوزيع إلى المنازل مقابل مبالغ مالية لكل حجم استهلاك.

ويقوم العامل بتشغيل المولدة التي يقدر مجهودها بـ50 ألف شمعة وهي قادرة على تشغيل أكثر من 150 منزلا، ويقوم بمد خطوط كهرباء رئيسية على الطرقات ووضع علب كهربائية للمشتركين.

ويقول أحد العاملين لـ”صدى الشام” إن طريقة ضبط سحب الكهرباء من المشتركين تتم من خلال  العلبة الكهربائية التي يضعونها للمشترك والتي تحتوي على قواطع كهربائية، الهدف منها فصل الطاقة الكهربائية عن المشترك عند سحبه للطاقة أكثر من الاشتراك المفترض، وبهذا يستطيع ضبط تلك العملية، ويسري الأمر على المحال التجارية لكن المولدة الخاصة بالمحال التجارية تكون طاقتها أكبر بكثير من تلك المخصصة للمنازل.

ويقول “مهند” أحد أصحاب المحال التجارية في السوق الكبير بمدينة الباب إنه يشترك بخط كهربائي باستطاعة “7” أمبير حتى يستطيع تشغيل المحل بالكهرباء من إنارة وأجهزة صيانة الموبايل، وهذا الاشتراك غالي الثمن فتكلفة الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل 49 ألف شهريا، وحركة السوق قليلة، وهذا يؤثر على ربحه الشهري بسبب التكاليف الجانبية لمهن والمصالح.

ومن جانبه يعاني “عمر نور” المهجر من ارتفاع التكاليف الشهرية من مياه وإيجار المنزل وعنده أيضا إيجار الاشتراك الشهري للكهرباء، ويقول لـ”صدى الشام” : “أنا اشترك على قدر حاجتي وهي استطاعة 1 أمبير مقابل 5000 في الشهر، وهي تكفيني تشغيل غسالة صغيرة، وأقوم بشحن البطارية الخاصة بالليدات التي تنير المنزل، وبالنسبة لساعات تشغيل الكهرباء فمسؤول المولدة يشغلها قرابة 8 ساعات، ساعتين في النهار و6 ساعات ليلا.

أما “محمد أبو وليد” صاحب أحد قطاعات الحديد في مدينة الباب فيقول لـ”صدى الشام” أنه بالنسبة لنا كورشات كبيرة؛ نعمل على مولدات ضخمة فهي بحاجة إلى المحروقات بشكل كبير حتى يتم عمل تلك المولدات واستهلاكي في اليوم الواحد هو 60 لترا من المازوت، لذلك نحن مضطرون لرفع تكاليف العمل، حتى يناسب عملنا وربحنا أما لو كان هناك كهرباء رسمية فيكون ذلك أفضل لنا وللتجار بشكل عام.

حلول أخرى

وبدأ المجلس المحلي في الباب باستخدام الطاقة البديلة لإنارة الطرقات حيث اعتمد على ألواح الطاقة الشمسية التي تركب على أعمدة الكهرباء، وهي عبارة عن لوح طاقة صغير وبطارية صغيرة وضوء يعمل على طاقة 12 فولت، حيث تقوم الطاقة الشمسية بشحن البطارية في النهار ويوجد بها دارة حساس ليلي، لتضيء الطرقات مساء.

واعتمد المواطن “محمد الدوماني” على الطاقة البديلة ويقول لـ”صدى الشام” إنه اشترى ثلاثة ألواح طاقة شمسية وبطارية وإنفترتر، وهي تكفيه حاجته المنزلية بشكل كامل حسب ما يقول، فهو لا يريد ذلك الهم الذي يقضي باشتراك شهري للكهرباء، لكن المشكلة تكمن في فصل الشتاء فكما هو معلوم أن الطاقة الشمسية في فصل الشتاء يكون أداءها تحت النصف وهذا ما يقلقه، ويأمل أن تصل الكهرباء التي وعدوا بها إلى الشمال السوري.

بشارة

يشرح مسؤول المجلس المحلي لمدينة الباب “جمال عثمان” في ندوة حوارية أقامها داخل المدينة أن المجلس المحلي لمدينة الباب أنهى مناقشاته من أجل التوقيع على اتفاق مع الجانب التركي يتم من خلاله استجرار الكهرباء الصناعية والمنزلية إلى المدينة، وانتهت المناقشات بإبرام المجلس اتفاقية مع شركة الكهرباء الحكومية التركية، وذلك دون دفع أي تكلفة ودون أي رسم اشتراك وستتم الجباية بمبلغ وقدره قرابة 2.5 مليون دولار، مع مدة التنفيذ لا تتجاوز ثمانية أشهر.

وسوف يبدأ العمل به بعد عيد الأضحى وسوف تكون قيمة فواتيره قريبة من تلك التي يتم دفعها ضمن الأراضي التركية، وما على المشترك سوى دفع تأمين العداد ورسم شهري قرابة عشرة آلاف ليرة في أول مرة وبعدها على حسب المصروف.

ويذكر أن شركة “الطاقة والكهرباء – AK ENERGY” التركية بدأت قبل أشهر بأعمال صيانة لشبكات الكهرباء في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بالتنسيق مع المجلس المحلي؛ وذلك بغية تأهيل الشبكات وإعادة تشغيلها لتعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن الكهرباء التي سيتم تشغيلها في أعزاز هي أرخص بـ 50 بالمئة من “مولدات الأمبير”، كما أنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وأكدت الشركة أن المنطقة سيتم تزويدها بالكهرباء بعد إنهاء عمليات الصيانة، وبهذا ستعود الكهرباء تدريجاً إلى أوساط مدينتي أعزاز والباب، في الوقت القريب.