صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صحيفة الحياة/
اتهم مسؤولون أكراد قوات الأمن العراقية بتنفيذ عمليات تهجير ضد السكان الأكراد في محافظة كركوك، وأعلنت وزارة الداخلية توقيف ضابط تورط في ذلك، فيما ساد تفاؤل في إطلاق حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعد الشروع في مفاوضات فنية تتناول رواتب موظفي الإقليم.
ودعا النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية والكتل السياسية إلى التدخل «العاجل»، لوقف عمليات تهجير سكان أكراد في قرى وأطراف كركوك، وقال في بيان إن «محافظة كركوك هي رمز للتآخي والتعايش السلمي بين مكوناتها على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية، إلا أن بعض الجهات وللأسف تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة من خلال العودة إلى ممارسات نظام البعث البائد في إجراء تغيير ديموغرافي في كركوك، فاليوم يتم تهجير الأكراد في شكل قسري من القرى المحيطة بكركوك واستبدالهم بعوائل من المكون العربي».
وأضاف «أن هناك اعتداءات وانتهاكات ومضايقات مستمرة للعوائل الكردية لإجبارها على ترك منازلها والرحيل إلى مناطق أخرى، ثم يتم إسكان عوائل عربية بدلاً منها، وسط صمت حكومي وعدم تدخل من القوات الأمنية».
وأوضح عبدالله «أن الأكراد لن يسكتوا عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون والدستور، ونأمل بأن لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه». وقال إن «على الحكومة الاتحادية والكتل السياسية والأطراف الخيرة التدخل في شكل عاجل ووضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية، وعلى الأمم المتحدة أن ترسل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن القرى الكردية التي تم تهجير سكانها».
وأعلنت وزارة الداخلية نقل ضابط برتبة رائد من محافظة كركوك، بعد ورود رسالة من النائب عن كركوك آلا طالباني تؤكد فيها أن الضابط قام بعمليات تهديد وتهجير للعائلات الكردية في قرية سركران في كركوك.
وقالت الوزارة في بيان إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي أمر بنقل ضابط من كركوك بعد ورود رسالة من النائب آلا طالباني، للوزير قالت فيها إن قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية، بإمرة ضابط يدعى حيدر برتبة رائد، قامت بتهديد وتهجير العوائل الكردية من قرية سركران في محافظة كركوك».
وجاء في رسالة طالباني: «إلى وزير الداخلية المحترم، قامت قبل ساعات قوة تابعة لاستخبارات الشرطة الاتحادية لواء ١١ بإمرة الرائد حيدر، بالتجاوز على أراض زراعية في قرى سركران في محافظة كركوك وتهديد وتهجير العوائل الكردية أصحاب الأراضي الذين تم تهجيرهم سابقاً من النظام البائد وفق قرارات مجلس قيادة الثورة كونهم أكراداً».
إلى ذلك، تباشر لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل عملها في الأسبوع المقبل للتدقيق في رواتب موظفي وزارتين في إقليم كردستان. وأوضحت مصادر متطابقة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن اللجنة تضم 7 أعضاء، وأن مهمة اللجنة التدقيق في قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم، بموجب النظام البايومتري تمهيداً لدفع رواتبهم من جانب الحكومة الاتحادية. وتضم اللجنة كلاً من: قاسم عنايت وكيل وزارة التخطيط رئيساً وطارق علي جاسم العاني عضو هيئة الاستشارية ونايف سامر حسن المدير العام في وزارة التربية الاتحادية، وهناء أحمد غازي المديرة العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية الاتحادية وعلي حسين حسن المدير العام للتخطيط والكشف في وزارة الصحة الاتحادية وفيان حسين المدير العام في وزارة الصحة بإقليم كردستان ويوسف عثمان المدير العام للتخطيط في وزارة التربية بإقليم كردستان.
من جهة ثانية، قرر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني إجراء تغييرات في عدد من المناصب في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورانية. ونقل موقع «خندان» الكردي عن مصدر في حكومة إقليم كردستان، أن المدير العام لصحة السليمانية ميران محمد سيعفى من منصبه ويحل محله صباح هورامي، ويعفى مدير جمارك السليمانية هاوژين سالار ويحل محله جمال صالح.
وأضاف أنه سيعفى المدير العام للسياحة في السليمانية ياسين فقي سعيد ويحل محله علي توفيق، فيما يعفى المشرف على إدارة راپرين ويحل محله هيوا قرني بالوكالة.
وبحث وفد رفيع المستوى من «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» مع حركة «التغيير» أمس الأوضاع في إقليم كردستان، وأوضح بيان صدر عقب ذلك، أن المحادثات تناولت «الأوضاع في إقليم كردستان والظروف المعيشية للمواطنين والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المشاريع الإصلاحية».
وأضاف أن «الطرفين اتفقا على أن تقوم الأحزاب والأطراف الإصلاحية عموماً باتخاذ خطوات ومواقف مشتركة خلال الأشهر المقبلة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهدئة الأوضاع»، كما تطرق الاجتماع لكيفية تحديث سجلات الناخبين، والدعوة إلى «منع أي محاولة لتحريف مسار الاحتجاجات المدنية أو اللجوء لحلول عسكرية».
