الأوروبيون ينتظرون دعم صندوق النقد لإنقاذ اليونان

يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاحات اليونان، اليوم الاثنين، في محاولةٍ أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان، بحلول نهاية العام.

وسيُعقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا، مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، اليورو تحت ضغوط جديدة، وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو، لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي “إذا تمكن الوزراء من التوصل إلى اتفاق في بروكسل، فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً قبل عيد الميلاد، لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي”.

ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو، أن تقر أثينا إصلاحات واسعة النطاق، وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو (92 مليار دولار). لكن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018.

ويسمح التوصل إلى اتفاق بإجراء مباحثات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية، لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها، المقدرة بنحو 180% من إجمالي الناتج المحلي، من أعلى الديون في منطقة اليورو.

كما ذكر مسؤولون أن أول مجموعة من الإجراءات قصيرة المدى، والتي ستُطبق قبل 2018، ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق برامج الإنقاذ في منطقة اليورو، لكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.

ورهن صندوق النقد الدولي، وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان، مشاركته في أي اتفاق بخفض كبير في الديون اليونانية، وحدد نهاية العام موعدا نهائيا لاتخاذ قراره