صدى الشام - جلال بكور/
تعتزم الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية عرض وثيقة تتضمن رؤيتها للحل السياسي في سوريا، اليوم الأربعاء 7 أيلول، في العاصمة البريطانية لندن حيث يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة دعم سوريا.
وبحسب الهيئة العليا فإنّ رؤيتها تمثّل تصورًا شاملًا للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل.
وستقوم الهيئة اليوم بتوزيع وثيقة بيان على الوزراء المجتمعين في لندن للاطلاع على الرؤية.
وتتبنى الوثيقة بيان جنيف (2012)، والقرارات الأممية ذات الصلة، والتي تؤكد على مغادرة بشار الأسد وزمرته من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تحمي وحدة البلاد وتصون الدولة ومؤسساتها، وتعزز مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة.
وتنص الوثيقة على إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن… وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتحقيق إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
كما تشمل الرؤية وفق الوثيقة على وضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي، وتبني برنامجًا شاملًا للتصدي للإرهاب ومكافحته، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
وفي شأن متصل وجه ناشطون ووجهت منظمات المجتمع المدني للمعارضة السورية في لندن، رسالة أكّدوا فيها على وجوب رحيل بشار الأسد ونطامه عن الحكم، وطالبوا فيها بوجوب “محاسبة رأس النظام، وكافة المتورطين في دماء الشعب السوري”.
وأكدت الرسالة على “وحدة سوريا أرضًا وشعبًا”، مشيرة إلى أن «شكل الدولة السورية الجديدة ودستورها… شأن سوري محض يترك القرار فيه للشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية وبالوسائل والأساليب الديموقراطية الحرة».
وشددت الرسالة على وجوب إطلاق سراح المعتقلين بغير شروط وعدم استخدام ملف المعتقلين كورقة ضغط سياسي.
يشار إلى أن المعارضة السورية تصر على أن يكون مستقبل سوريا من دون رئيس النظام بشار الأسد، وهو نقطة خلاف بين دول أعضاء مجموعة دعم سوريا.
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث