أسرار جديدة عن “إمبراطورية” رامي مخلوف الاقتصادية

صدى الشام – عمار الحلبي/

تكشّفت أسرار جديدة عن الشركات والأموال الضخمة التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، ومالك شركة الاتصال سيريتيل وعددًا كبيرًا من الشركات داخل سوريا وخارجها.

وقال المسؤول الإعلامي السابق في مجموعة مخلوف التجارية، محمد فراس منصور، إن «الشركة التي يقودها رامي مخلوف ليست شركة واحدة، بل مجموعة شركات منفصلة ومتصلة ببعضها في نفس الوقت، ويعود رأس الهرم الأساسي لها إلى رامي مخلوف، الذي يسجّل شركات له بأسماء أقارب له لإبعاد الشبهة عن جميع أمواله».

وضرب منصور مثالًا على هذه الشركات في حديثٍ   أجراه أمس الأربعاء ٣١ آب مع “تلفزيون الآن” بوجود مجموعة هاني مخلوف الاقتصادية والتي يدرها هاني مخلوف، ومجموعة راماك الاقتصادية التي يديرها شخصيًّا رامي مخلوف، إضافة لشركة “جوليا دومنه الاقتصادية التي يديرها خلدون مخلوف، الذي يمتلك أيضًا عدة شركات طيران وسفن وسيارات.

وبيّن منصور أن شركة “عقيلة” التجارية يديرها “إيهاب مخلوف” لكن ملكيتها الحقيقية تعود لرامي مخلوف، مضيفًا وجود شركة للإنتاج الفني تديرها “سنا مخلوف”، وشركة لاستيراد الخيول وتصديرها يديرها هاني مخلوف وهلال الأسد.

ومن بين الشركات أيضاً – بحسب منصور – شركة ضخمة للعقارات يديرها في الظل شخص يدعى “أنس بندقجي” وهو لا يظهر على الإعلام إطلاقًا، لكنه يتمتع بموارد هائلة ويقضي وقته متنقّلاً بين الدول الأوروبية، ويدير أيضاً في الظل شركة “إس تي إس” وهي شركة اتصالات ضخمة في سوريا تنبثق عنها شركة سيريتيل وخطوط الإتصالات والانترنت في سوريا، غير أن المدير المعلن لهذه الشركات هو رامي مخلوف

وأعلن منصور أيضاً عن وجود شركة كبيرة لمدّ الجسور يديرها هاني مخلوف بالتعاون مع عدد من ضبّاط المخابرات، أبرزهم العقيد “قصي ميهوب” بحكم عمق العلاقة بينهما

وحول مصدر جمع هذه الثورات الهائلة قال منصور إنها تتم عبر فرض شراكات مع رجال الأعمال الذين يقدمون إلى سوريا بدافع الاستثمار، إضافة لتبيض الأموال في ملاذات آمنة وشركات وهمية، والتعاون المالي مع المصرف التجاري والمصرف المركزي الرسميين.

ومن مصادر الأموال أيضاً بيع الخيول الأصيلة وتصديرها إلى المملكة المتحدة، وبيع الأحجار الكريمة كالذهب والألماس إلى أوروبا، وإرسال نسبة كبيرة من الأموال إلى الخارج تحت مسمّى “شركات بأسماء وهمية”.

وعن ميزانية بعض الشركات قال منصور إن ميزانية الشركات التي يديرها رامي مخلوف بشكل مباشر بلغت  70 مليار دولار، بينما تبلغ ميزانية شركة هاني مخلوف الاقتصادية 11 مليار دولار، وميزانية شركة جوليا دومنه 9 مليار دولار.

إضافة لذلك يشبك رامي مخلوف وحوالي مائة رجل أعمال سوري وعربي للتبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، ومن أبرز هؤلاء الرجال النائب السابق في البرلمان الكويتي، عبد الحميد الدشتي، الذي يعد أبرز رجال الأعمال المساهمين بتهريب الأموال إلى خارج سوريا.

وكانت صحف أجنبية قد قدّرت بالوثائق امتلاك رامي مخلوف لـ 30 شركة داخل سورية، إضافة لشركات صغيرة ومتوسطة بأسماء وهمية.