صدى الشام – لاوند الكردي/
أوقفت السلطات الأردنية محاولة زواج غير قانوني بين طفلة سورية تبلغ 14 سنة من شخص يحمل جنسية عربية يبلغ من العمر خمسين سنة مقابل دفع مبلغ مالي لعم الطفلة.
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة في الأردن، مكرم عودة، إن «الاتحاد تلقى شكوى حول محاولة لتزويج طفلة من قبل عمها لشخص من جنسية عربية، وإن الزواج كان سيتم بعقد خارجي دون توثيقه في المحاكم الشرعية كون القانون الأردني يجرم تزويج أي طفلة أو طفل دون سن 15 عامًا»، لافتةً إلى أن «صعوبة الوضع الاقتصادي ووفاة والد الطفلة كان أحد الأسباب الرئيسية في قبول فكرة الزواج»، وفقًا لما نقلته جريدة الغد الأردني اليوم الثلاثاء ٩ آب.
وأضافت عودة أن «البحث الجنائي أوقف الزواج، فيما يتابع الاتحاد حالةَ الطفلة لإعادة دمجها في التعليم والبحث بالأسباب التي دفعت بالأسرة لاتخاذ قرارها بتزويج الطفلة».
وبحسب المعلومات التي تبينت أن «الطفلة تعيش مع عمها بعد وفاة والدها وأنها منقطعة عن التعليم منذ قدومها إلى الأردن».
وتنص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه “يُـشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة من عمره، ويجوز للقاضي بموافقة قاضي القضاة، أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره تبعًا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة”.
يذكر أن نسبة الزيجات المسجلة للقاصرات من السوريات (15 إلى 18 عامًا) في الأردن بلغت 35 % من إجمالي الزيجات، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية.
وجاء في الإحصائية أن «عددًا من حالات الفتيات دون سن 15 عامًا يتم تزويجهن بعقود زواج غير موثقة وتلك تعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن».
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث