صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
العربي الجديد/
أقرّ البرلمان التركي، أمس الأربعاء، الباب الأول من مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب، الذي يضم 27 بندا، وينص على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، وتحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، والاستفادة من اليد العاملة الأجنبية المؤهلة.
ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون إنشاء وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية نظامًا خاصًا لتلقي طلبات العمالة الأجنبية وتقييمها ودراسة تأثيرها على البلاد، حيث سيتمكن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل في تركيا بشكل مباشر إلى الوزارة أو السفارات والقنصليات التركية.
وفيما يتعلق بالأجانب الذين يتقدمون للعمل في قطاعي الصحة والتعليم بتركيا، فإن ذلك سيتطلب إذنا أوليا تمنحه وزارتا الصحة والتعليم من خلال إجراء بعض الاختبارات الأولية.
ويمنح الباب الأول تسهيلات للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية.
وستقدم وزارة العمل للأجانب، “البطاقة التركوازية” التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم، ولاحقا إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص بالمؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار لرجال الأعمال، فيما لن يتم منح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون “الحماية المؤقتة”، أي اللاجئين السوريين والعراقيين.
ويتيح الباب الأول من مشروع القانون حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة، كما يعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها 2400 ليرة تركية (نحو 800 دولار أميركي)، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية.
ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الخميس، لمناقشة بقية أبواب مشروع القانون.
