صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ألكسندر أيوب
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 17268 طفلاً سورياً على يد قوات النظام السوري منذ شهر آذار/مارس2011، وأكدت الشبكة توثيق هذا العدد بالأسماء والصور والفيديوهات وزمان القتل ومكانه، موضحة أن أغلب تلك الجرائم تمت من خلال عميلات القصف العشوائي بالصواريخ، والمدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والبراميل المتفجرة، وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض وذلك في عدة مجازر حملت طابع تطهير طائفي، مثل حمص، وبانياس، وجديدة والفضل والقلمون بريف دمشق، وريف حماة الشمالي، وريف محافظة حلب.
وفصلّت الشبكة في تقريرها المعنون بـ”أطفال سوريا الحلم المفقود” والذي أصدرته في يوم الطفل العالمي المصادف لـ20 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن من “بين هؤلاء الأطفال 518 طفلاً قتل برصاص قناص، بينما قضى 95 آخرين تحت التعذيب في سجون النظام”.
أما عن وضع اللجوء والنزوح فأوضح التقرير أن “4.7 مليون طفلاً سورياً بات نازحاً، و2.9 مليون طفلاً لاجئاً، في الوقت الذي حرم فيه أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم، إضافة لتجنيد قوات النظام المئات من الأطفال في عمليات قتالية(مباشرة، وغير مباشرة). كذلك بلغ عدد الأطفال الذين قتل آباؤهم على يد قوات النظام 18273 طفلاً، في حين سجلت الشبكة 4573 طفلاً يتيماً من ناحية الأم.
بالمقابل تعرّض الأطفال السوريون لانتهاكات من أطراف عدّة في الصراع الدائر، حيث أورد تقرير الشبكة، مقتل ما لا يقل عن 137 طفلاً واعتقال 455 آخرين على يد تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش”، إضافة لتجنيد المئات على يد التنظيم، في حين قتل 304 أطفال واعتقل قرابة 1000 على يد مجموعات تابعة للمعارضة المسلحة، إلى جانب استخدامهم في الفعاليات العسكرية.
من جهتها، قالت مسؤولة التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، براء الآغا، “لا أحد يستطيع تخيل ما يمكن أن يكون عليه أطفال سوريا في المستقبل، نحن أمام ضياع جيل كامل، لابد من إعادة تأهيلهم منذ الآن، وبشكل خاص الأطفال اليتامى وذوي الإعاقة، وحمايتهم من العمالة والالتحاق بالتجنيد”، مشيرة إلى أن ذلك “يشكّل مسؤولية تفوق قدرة المجتمع السوري”.
كما تطرق التقرير إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء، حيث بيّنت إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 85 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء، ولم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، إضافة إلى الآثار النفسية الفظيعة التي خلفتها تلك الانتهاكات، بسبب الصدمات الناجمة عن فقدان الأهل والأصدقاء، وتدمير المنازل، والتشريد، والحرمان من التعليم، ومشاهدتهم لأعمال العنف وعمليات القتل والإعدام والرجم.
واعتبر التقرير كافة الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية بالأموال والسلاح والميليشيات متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة فيه، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة قد ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب، داعياً لمحاكمة كل المتورطين والمشتبه بهم لإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
