عقلنة الاقتصاد تطال النقل الداخلي و”الحبل على الجرار”

صدى الشام/

أكد عضو المكتب التفيذي لقطاع النقل بمحافظة دمشق، هيثم ميداني، في تصريح لصحف رسمية، أن رفع أجور النقل “منطقي” في ظل ارتفاع التكاليف، ولكن لم يصدر أي قرار برفعها حتى الآن، وذلك في إشارة واضحة إلى أن تعرفة جديدة ستصدر خلال أيام بهذا الخصوص.

ميداني لم يأتِ على ذكر دخل المواطن الذي ما زال ثابتًا ولم يتغير، ولكنه أكد أن دراسة معمّقة لتعرفة النقل وتأمين المحروقات لوسائط النقل الجماعي تقوم بها المحافظة بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وقطع التبديل بشكل ملموس، ” وهذا ما يبدو، أن هناك تواطؤ مع تلك الشركات ضد المواطن “، بحسب ما ذكرت صحيفة تشرين.

لافتًا إلى أن كمية المحروقات المخصّصة للمركبة لا تتجاوز 30 لتر، وهي لاتكفي الحاجة مما يجبر العديد من الباصات على التوقّف عن العمل باكرًا بحدود الساعة 5 مساءً، أو شراء المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي ما يكبّده أعباء إضافية.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي، أن رفع أجور النقل من قبل الشركات الخاصة غير قانوني، وتم تبليغ شرطة المرور بمخالفة وسائط النقل التي رفعت السعر، وهنالك حوار مع هذه الشركات للعودة للأجر المقرر من المحافظة.

كما أشار ميداني، إلى أن وضع النقل الجماعي تأثّر كثيرًا بفعل (الأزمة) ـ على حد وصفه ـ ، حيث انخفض عدد الميكروباصات من حوالي 6 آلاف لنحو ألف ميكرو باص حاليًا، وهي بالكاد تكفي الخطوط العاملة عليها ولا يمكن إحداث خطوط جديدة، كما أن عدد باصات النقل الداخلي بدمشق وريفها 150 باص، بانتظار وصول باصات جديدة في الفترة المقبلة.

يذكر أن، معظم وسائط النقل العاملة داخل العاصمة رفعت تسعيرة الركوب بزيادة 10 ليرات على التعرفة منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد الارتفاع الأخير لسعر الصرف.