مجلس القضاء الأعلى في حلب يوحّد سبع محاكم في المدينة وريفها

صدى الشام – غالية شاهين

تحت ضغط منظمات مدنية ونشطاء ثوريين، عقد اجتماع موسع قبل سبعة أشهر في حلب، ليعلن ولادة مجلس القضاء الأعلى. الاجتماع الذي شارك فيه حقوقيون وعسكريون إلى جانب الشرعيين، وحد سبعة محاكم في المدينة وريفها. محكمة القاسمية واحدة من أكبر المحاكم التي ساهمت في تأسيس المجلس. وبحسب رئيسها، القاضي عبد اللطيف السيد: “تأسست محكمة القاسمية عام 2013، ومنذ ذلك الحين تعمل المحكمة على تطوير هيكليتها بما يتناسب مع الواقع”، وأضاف: “القانون المطبق لدى محكمة القاسمية هو المدونة الجزائية، وهي مستمدة من القانون العربي الموحد الذي أقرته جامعة الدول العربية، وقد قمنا بإجراء بعض التعديلات عليه، وهو يطبق إجرائيا بشكل كامل”. ازدادت ثقة الناس بالمحكمة عقب انضمامها للمجلس، والذي عنى توسيع رقعة نفوذها وإمكانية نقل الدعاوى من محكمة لأخرى داخل المحافظة، كما هي حالة أبو جمال الذي قال: “قضيتي أحوال شخصية، وقد جئت إلى محكمة القاسمية لأطلب نقلها إلى منطقة قريبة مني، وذلك لأني أتحمل أجورا ونفقات كثيرة، وأضطر لترك طفلي الصغيرين”. وقد أعطى التقرير الذي أصدرته مؤخرا وكالة سمارت للأنباء، صورة عن نوع الدعاوى المعقدة اتي تكثر في زمن الحرب. كما صرح قاضي التحقيق الأول في محكمة القاسمية للوكالة حول الصعوبات التي يواجهها عملهم: نواجه صعوبات كثيرة أهمها القصف الذي أدى إلى تدمير أجزاء من الأبنية وفقدان الأبواب والشبابيك؛ نحن نعمل تحت القصف. كما يعتبر الضغط المادي على المحكمة من أكثر معوقات العمل”. النائب العام في محكمة القاسيمة، عبد العزيز البكري، تحدّث عن سجن المحكمة حيث قال إنه “أعدّ تحت الأرض حماية للسجناء من قصف النظام المتكرر”. وبحسب مدير سجن محكمة القاسيمة، “يتم توقيف الأشخاص كل حسب جرمه وحسب المدة المحكوم فيها. نحن نتقيد دائما بتعليمات مجلس القضاء الأعلى، وهو المشرف على عملنا كمركز شرطة حرة في محكمة القاسمية” وفي حديث للنائب العام في محكمة القاسيمة، عبد العزيز البكري، قال: “في جميع المحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى هناك رقابة من قبل رئيس النيابة في كل محكمة. عندنا في محكمة القاسمية، رئيس النيابة هو المختص بالرقابة على السجن وعلى وضع السجناء. وقد أعدّ السجن تحت الأرض لحماية السجناء من قصف النظام المتكرر”. نجح المجلس في جمع شتات المحاكم المحلية في حلب وريفها بدرجة كبيرة، لكن لازالت هناك ثلاث محاكم على الأقل خارج سلطته. وإلى أن يتحرر العدل من توظيفات الساسة والعسكر سيبقى أبو جمال سعيدا بالتمكن من نقل دعواه إلى محكمة أقرب.