صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام – وكالات
اعتبر اللواء سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش الحر
أن إقالته غير قانونية وغير شرعية، وأنها صادرة عن 4 أعضاء من مجلس الثلاثين نتيجة
رشاوى متّهماً أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وأحمد الجربا رئيس
الائتلاف بالوقوف وراءها.
وقال إدريس في تصريح صحفي لا نعتبر التغيّرات التي
صدرت عن مجلس الثلاثين، ووزير الدفاع شرعية وهي غير قانونية، ولا تعترف بها قادة
المجالس العسكرية التي تعتبر اللواء سليم إدريس رئيساً للأركان.
وأوضح إدريس أنه لا علاقة للحكومة بذلك وأن وزير
الدفاع ورئيس الائتلاف نصبوا العميد عبد الإله البشير ليفرضوه كأمر واقع قائلاً
نحن لا نعترف بهم على الإطلاق لا بوزير الدفاع ولا رئيس الائتلاف وإن الخطوة ناجمة
عن حقد شخصي من رئيس الائتلاف الذي يرى بالناس عبيداً له، ويقوم بخطى تقود إلى
دكتاتورية جديدة.
وبيّن إدريس أنه غير متمسّك بمنصبه، ودعا إلى هيكلة
شاملة تبدأ باستقالة مجلس الثلاثين ووزير الدفاع وقادة الجبهات وإعادة هيكلة شاملة
متهماً وزير الدفاع بمحاولة نقل الفساد من النظام، وأنه جاء لينفذ مشروع فساد.
يأتي ذلك في وقت يستمرُّ به العقيد قاسم سعد الدين
من القيادة العليا المشتركة في هجومه على اللواء إدريس محمّلاً إياه المسؤولية في
سقوط القصير، وتسليم المستودعات للجبهة الإسلامية والتأخُّر في مؤازرة الجبهات
وغيرها من التهم.
في حين دعا أحمد رحال العميد الركن إلى إقالة المجلس
العسكري الأعلى الذي وضع لنفسه صلاحياتٍ واسعةً، وبالتالي فهو شريك لرئيس الأركان
في كلِّ ما حدث خلال المرحلة السابقة.
