صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام
انسحبت غالبية قوى الثورة السورية المؤسسة من الائتلاف بعد أن أعلن 44 عضواً –يمثلون 9 كتل رئيسة ومؤسسة في الائتلاف- عن انسحابهم قائلين أن مئات الآلاف من الشهداء وقريباً منهم من المعتقلين والمعتقلات، ونصف مليون جريح، و9 ملايين ما بين نازح ومشرد)؛ تستحق أن يكون لها قيادة تحاكيها، وتقترب من رفعتها، وتتمسك بثوابت الثورة وأهدافها، وأن تكون لسان حال الداخل، وليست صدى لإملاءات الخارج.
وأوضحت القوى في بيان أن الائتلاف أعلن عن استعداده للذهاب لحل سياسي، بالموافقة على حضور مؤتمر جنيف 2 –ذو الحساسية العالية- دون شروط مخالفاً ومتجاوزاً الهيئة العامة للائتلاف صاحبة الاختصاص الحصري بذلك، ومخالفاً وثيقته التأسيسية التي نصت في مادتها الأولى على أن الائتلاف “يهدف إلى إسقاط النظام القائم برموزه، وحل أجهزته الأمنية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن دماء الشعب السوري”، ومخالفاً النظام الأساسي للائتلاف بمادته الثانية/ فقرة 1 “هو ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين.”
وأكد البيان أن الائتلاف يجب أن يكون قائماً على التشاركية وأن مؤتمر جنيف كما هو مقرر حالياً هو مؤتمر استسلام وإذعان، وليس حلاً سياسياً يؤمن الحد الأدنى من طموحات الثورة، كما يعتبرونه–وفق الظروف الحالية- تسليماً للثورة وإبراءً لذمة القتلة والمجرمين.
وتتابعت الخطوات بانسحاب معظم أعضاء كتلة الأركان لأسباب عدة على رأسها الفشل في تأسيس جيش وطني من القوى الثورية على الأرض، بسبب اختيار الأدوات والأشخاص الخطأ لهذه المهمة.
وذكر بيان صادر عن الكتلة أن لم يتم تحصين الأركان سياسياً، حيث تركت للتعامل مع المجتمع الدولي مباشرةً، الأمر الذي أخضعها للضغوط والإملاءات بكل أعمالها، وتوزيع الأموال من رئيس الائتلاف إلى الكتائب مباشرةً وتجاوز مؤسسة الأركان، مما أفقدها هيبتها وأدى إلى تراجع العمل العسكري حيث تعرض الجيش الحر لانتكاسات كبيرة.
بالإضافة إلى عدم وجود أي لجنة أو مكتب يتابع الأعمال العسكرية أو يقيمها، إضافةً لغياب التقارير العسكرية في الائتلاف، وبذلك يكون أعضاء الائتلاف منفصلين عما يحدث في الداخل باستثناء ما يتلقونه من وسائل الأعلام.
واستمرار تجاهل الواقع الميداني والعسكري ولم يناقش إلا مرة واحدة خلال كل اجتماعات الائتلاف في الأشهر الستة الماضية، وبعد دخول كتلة الأركان، حيث تم استخدام المجلس العسكري الأعلى بين فترة وأخرى كجهة شرعية، وتجاوز القوى والجبهات الكبرى وخاصة عند ترشيح وزيري الدفاع والداخلية. بالإضافة إلى عدم مشاركة الائتلاف في حل الخلافات بين الثوار، فلم يشكل أي لجنة لذلك بل أصبح جزءً من الخلاف.
