أول رد رسمي من حكومة الأسد على فيديو رامي مخلوف

صدى الشام

ردّت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري على مقطع الفيديو الذي بثّه رجال الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات: “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

وأضافت في بيانٍ تعقيبًا على فيديو رامي مخلوف، أنّه “حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.

كما أكد البيان أنّه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقًا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقًا للبيانات المالية المنشورة)، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأكّد البيان، أن الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائمًا استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام اي محاولات للتشويش على هذا العمل.

https://www.facebook.com/SYTRA.SYRIA/posts/2653468781559679

ويمثّل هذا الفيديو، ردًّا قاسيًا من حكومة النظام على مقطع الفيديو الذي نشره رامي مخلوف، والذي ادعى خلاله عدم قانونية هذه الضرائب.

وتبلغ الضرائب المتراكمة على شركتي سريتيل وإم تي إن المملوكتين لمخلوف 233.8 مليار ليرة سورية وهي فروقات لبدل الترخيص الابتدائي، على أن تدفع خلال موعد أخصاه الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري.

ولكن مخلوف خرج أمس الخميس في مقطع فيديو ونفى قانونية هذه الضرائب، كما هدّد باللجوء إلى المحاكم و”وضع وثائق ومستندات” لم يسمّها.

ويُعتبر مخلوف من أكثر رجال الأعمال النافذين في سوريا، حيث يملك سلسلة فنادق ومصانع وشركات اتصالات بتسهيلٍ من قريبه رأس النظام بشار الأسد.