الائتلاف يطالب بإحالة جرائم الأسد إلى الجنايات الدولية

صدى الشام/

جدد الائتلاف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء ذلك التصريح في الذكرى السادسة على “مجزرة نهر قويق” التي ارتكبتها قوات النظام السوري في عام 2013 بحق مئات المواطنين السوريين.

وقال الائتلاف “في الذكرى المؤلمة لهذه الجريمة الرهيبة، يجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة لهم وجميع التنظيمات الإرهابية بمختلف آيديولوجياتها؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.”

وأضاف الائتلاف “في مثل هذا اليوم، الـ٢٩ من شهر كانون ثاني عام ٢٠١٣ تم الكشف عن تفاصيل مجزرة نهر قويق التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها. حيث جرى إعدامهم بالرصاص وإلقاؤهم في مياه النهر لتجرفهم باتجاه المناطق المحررة.”

وقال الائتلاف في تصريحه إن فرق الدفاع المدني والناشطون تمكنوا من انتشال تسعين جثة في اليوم الأول، منوها على أن عمليات البحث استمرت واستمر النهر بجرف المزيد من الجثث إلى أن وصل عدد الجثث إلى مائتي وعشرين جثة بينهم نساء.

وذكر الائتلاف أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن “الجثث كانت مكبلة الأيدي، يرتدي أصحابها ملابس مدنية، وأن بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.”

وشدد الائتلاف على أن “مجزرة نهر قويق بحلب واحدة من مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام ٢٠١١.” منوها على أنها “مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام ولطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام.”

وأكد الائتلاف على أن تفاصيل هذه المجزرة “توضع اليوم أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.”

وشدد الائتلاف السوري على أن “كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولا إلى العدالة الكاملة يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين.”

وحذر الائتلاف من أن “أي تأخير إضافي سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب.. ولن ينجو أحد من عواقب ذلك.”

ويذكر أن آلاف المواطنين السوريين قتلوا في سجون النظام السوري والمعتقلات التابعة له، وذلك وفق ما نقلته تقارير عن منظمات وشبكات حقوقية محلية ودولية.