الرئيسية / سياسي / سياسة / مواد سياسية مختارة / تركيا تدرج “هيئة تحرير الشام” في قائمة الإرهاب
مقاتل من هيئة تحرير الشام

تركيا تدرج “هيئة تحرير الشام” في قائمة الإرهاب

العربي الجديد/

أدرجت تركيا اليوم الجمعة “هيئة تحرير الشام” التي تعتبر “جبهة النصرة” جزءاً رئيسيا منها في قائمة الإرهاب، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن، تعديلا جرى على قائمة الإرهاب ووقعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وضم “تحرير الشام” التي تشكلت مطلع 2017 من عدة فصائل متشددة أبرزها “فتح الشام”، “جبهة النصرة” سابقا.
 
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تسعى إلى تفادي شن النظام هجومه على إدلب، من خلال التواصل مع حليفيه الرئيسيين، روسيا وإيران.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، أمس الخميس، إن هناك “أكثر من 10 آلاف مقاتل أجنبي مصنفون على أنهم إرهابيون في محافظة إدلب”، واقترح فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين منها.
 
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الجمعة، إن أكثر من مليون طفل سوري يواجهون خطراً في حال بدء هجوم جيش النظام على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
 
وأوضح مدير برامج الطوارئ في “يونيسف”، مانويل فونتين، أن المنظمة وضعت خططا تشمل تزويد ما بين 450 ألفا و700 ألف، قد يفرون من القتال، بالمياه النظيفة والإمدادات الغذائية.
 
وأضاف “إنهم أكثر من مليون طفل، عندما تسمع التصريحات العسكرية بشأن تنفيذ هجوم، أعتقد أنه من المهم أن تتذكر أن الأمر ليس ضد جماعة من الرجال المسلحين فحسب”.
 
ومن جهته قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن ثلاثة ملايين سوري سيعانون من هجوم قوات النظام على محافظة إدلب شمالي سوريا..
 
واتهم بومبيو في تغريدة على حسابه الرسمي في “توتير” نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بالدفاع عن هجوم عسكري واسع تعتزم قوات النظام شنه بدعم من روسيا على إدلب، معتبراً أن الهجوم تصعيداً في “نزاع هو أصلا خطير”.

شاهد أيضاً

قرار أممي ينهي العزلة عن دمشق ويفتح مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي

أنهى مجلس الأمن الدولي واحدة من أكثر الملفات السياسية تعقيداً حين صوّت بأغلبية 14 دولة …

الرئيس السوري أحمد الشرع: رفع العقوبات عن سوريا بداية لمرحلة جديدة من التعافي والبناء.

في كلمة مؤثرة ألقاها الرئيس السوري أحمد الشرع، استعرض تاريخ البلاد المأساوي تحت حكم النظام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *