النظام يرسم الوجه الجديد لداريا بعد تهجير سكّانها

صدى الشام - عمار الحلبي/

وضعت حكومة النظام السوري مخطّطاً تنظيمياً يحدّد الوجه الجديد لمدينة داريا في ريف دمشق، وذلك دون إذنٍ من سكّانها الذين تم تهجيرهم بعد حصارٍ دام لسنوات.

وذكرت صحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام، أن “وزارة الأشغال العامة والإسكان” في سوريا، توصّلت إلى اختيار المخطط الأنسب من أصل 4 مخططات كانت مطروحة لتطوير مدينة داريا جنوب دمشق.

وقالت مديرة التخطيط العمراني في الوزارة هالة شيبانة: “تم تقسيم داريا إلى 4 مناطق تنظيمية وهي المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الغربية، والمنطقة الشمالية ومنطقة مركز المدينة، بهدف اختيار الحل التخطيطي والعمراني الأنسب لكل هذه المناطق”.

وكشفت شيبانة، عن حدود المناطق المقترحة وكثافاتها السكانية ومواصفاتها التنظيمية، فالمنطقة الجنوبية بمساحة مقترحة 61 هكتارا تضم عدة أنواع من السكن، وأبرزها السكن المتصل والتعايشي والمرتفع، إضافة إلى مباني المدارس والمراكز الطبية والإدارية والاستثمارية والحدائق العامة.

وبينت أن المنطقة الجنوبية الغربية تقع على مساحة 47.4 هكتار، وتشمل سكنا متصلا وتعايشيا ومرتفعا وخدمات إدارية وصحية وثقافية واستثمارية.

وأوضحت شيبانة أن منطقتي مركز المدينة والمنطقة الشمالية ستضم سكناً متنوعاً من فيلات وسكن متصل وأبراج سكنية مختلطة الاستعمال وفعاليات تجارية وإدارية ومدارس ورياض أطفال وحدائق عامة مع الحفاظ على الإرث الثقافي والديني في المنطقة.

ويتخوّف مراقبون من أن يؤدّي هذا التنظيم الجديد للمدينة، إلى حرمان سكّانها منها بشكلٍ نهائي، وضياع ملكيتهم في المدينة، ولا سيما مع حركة التغيير الديموغرافي القائمة والتي يعمد النظام السوري للإسراع فيها.

ويُعتبر سكّان داريا الأصليون معظمهم في الشمال السوري أو خارج البلاد بسبب ملاحقتهم من قبل النظام لذلك لا يستطيعون العودة، وهو ما يثير المخاوف حول عدم عودتهم إطلاقاً في ظل وجود نظام الأسد قائمًا على السلطة.

ويأتي ذلك بينما تزعم حكومة النظام أنّها “ستحافظ على حقوق أصحاب العقارات وتخفّف من حجم الأضرار”.

ومدينة داريا تعد إحدى أكبر مدن غوطة دمشق الغربية، وتبعد عن العاصمة حوالي 8 كيلومترات، وتُعتبر من أولى بلدات الغوطة الغربية التي ثارت ضد النظام، لكن قوات الأسد حاصرتها ودمّرتها بشكلٍ شبه نهائي عقب قصفٍ استمر لأربع سنوات انتهى بتهجير سكّانها إلى الشمال السوري.