شركات ألمانيّة تفضّل توظيف اللاجئين ..والبيروقراطيّة تعيقها

صدى الشام- رصد/

شهدت ألمانيا انخفاضاً حاداً في أعداد المتدربين المهنيين. ولكن اليوم وبفضل اللاجئين، تشهد أعداد طلبة التدريب المهني في مجال الحرف اليدوية، ارتفاعاً ملحوظاً. لكن ورغم ذلك، فإن العقبات البيروقراطيّة لا تزال تعيق توظيف اللاجئين، حسبما تؤكد الرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا. فمن المهم بالنسبة للشركات أن يكون لدى اللاجئين “ضمان قانوني وهذا غير مضمون غالباً” يقول هولغر شفان إيكه، رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا.

ورغم عدم وجود أرقام واضحة تظهر أعداد فرص التدريب المهني المتاحة في كل ألمانيا، فإن بيانات من ولايات كبيرة مثل شمال الراين ويستفاليا وبافاريا، تشير إلى أن اللاجئين لن يكونوا الحل لسد نقص المواهب الشابة في ألمانيا. لكن يمكنهم أن يشغلوا أماكن التدريب المهني الفارغة.

وكانت ولاية شمال الراين ويستفاليا، قد عرضت العام الماضي حوالي 30 ألف فرصة للتدريب المهني. ومن بين المتدربين الذين تم قبولهم حوالي 1527 لاجئاً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عددهم مقارنة مع عام 2016 على حد قول، أندرياس أوهم، المدير الإداري لغرفة الحرفيين.

المهن ليست وحدها المتضررة

ويبدو أن انخفاض أعداد المتدربين لا يقتصر على مجال الحرف اليدوية وحسب. ففي ولاية بافاريا، ووفقاً لأرقام أظهرتها غرفة التجارة والصناعة البافارية، تم تقديم حوالي 54 ألف عقد للتدريب المهني في قطاعات أخرى غير الحرف اليدويّة. وكان من بين الحاصلين على هذه العقود حوالي 2700 لاجئ. أي ما يعادل 5 بالمئة من نسبة المتدربين الجدد.

وفي السياق ذاته، أحصى المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني مقارنة بالعام الماضي، زيادة في عدد المتقدمين للتدريب المهني بلغت حوالي 2600 طالب، رغم انخفاض عدد التلاميذ الذين لا يتابعون المدرسة، وهو ما يعود أيضاً إلى ارتفاع عدد اللاجئين.

ورغم ذلك، لم يكن من الممكن شغل جميع أماكن التدريب المهني الفارغة. فوفقاً للمعهد الاتحادي، بلغ عدد أماكن التدريب المهني الشاغرة، حتى نهاية أيلول، حوالي 49 ألف مكان، وتعدّ الحرف اليدوية هي الأكثر تضرراً. فبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية، فإن عدد أمكان التدريب المهني الشاغرة في القطاع الحرفي وصلت إلى 20 بالمئة.

اللغة ليست عائقاً

يرغب الحرفيون وشركات التدريب في توظيف المزيد من اللاجئين، حتى في حال عدم إتقان اللغة الألمانية أو لدى وجود عقبات أخرى. والجدير بالذكر أن اللاجئين الذين يحصلون على أماكن تدريب مهني، يخضعون لقاعدة تعرف بـ”3+2″، وتعني أن اللاجئ الذي يحصل على تدريب مهني، يُسمح له بعد إنهاء سنوات التدريب الثلاث بالبقاء في ألمانيا والعمل لمدة عامين، حتى لو رُفض طلب لجوئه.

لكن بعض غرف الصناعة والشركات، تحتجّ على عدم تطبيق ذلك في جميع الولايات. فحكومة ولاية بايرن مثلاً تصعّب على بعض اللاجئين الحصول على أماكن تدريب مهني، الأمر الذي ينتقده رئيس الحرفيين في بايرن كزافير بيتراندرل بقوله “السياسة لا تتبع خطاً واضحاً”.

وهذا ما تراه غرفة التجارة والصناعة البافارية أيضاً، وتؤكد على ضرورة تحديد موعد نهائي لإيجاد أماكن تدريب لجميع اللاجئين الذين وصلوا عام 2015 و2016، وهو ما يؤكده هوبرت شوفمان من غرفة الصناعة والتجارة البافارية بقوله إنه “لا يزال إدماج اللاجئين في سوق العمل، يحتاج إلى مجهودات حثيثة من الشركات”.

وهذه ليست مشكلة خاصة بولاية بافاريا، بل إنها تطال الكثير من طالبي اللجوء الذين لديهم تصريح بالبقاء في ألمانيا وعدم الترحيل لفترة محدودة وبعدها يتوجب عليهم المغادرة، وهو ما يعيق إدماج اللاجئين في سوق العمل حسبما يصف هولغر شفان إيكه، الأمين العام للرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا، الوضع في بعض الدوائر الألمانية. ويعقّب إيكه “هذا ما لا تفهمه الكثير من الشركات ويدفعها للقول: بأننا نريد أن نساعد ولكن الأمر غير ممكن، لذا من الأفضل الابتعاد عن ذلك”.