دمشق-ريان محمد – علي الإبراهيم
شهدت
المناطق الشمالية والشرقية في سوريا أزمة وقود حادة مؤخراً، تسببت في ارتفاع أسعار
مشتقات الوقود بنسبة 100%، الأمر الذي أعاده ناشطون إلى خروج عدد من مصافي النفط
المحلية عن الخدمة، جراء مواصلة التحالف الدولي غاراته الجوية والصاروخية، معلناً
أنه يعمل على تجفيف مصادر تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وقال
الناشط محمد الخليف، من دير الزور، لـ “لصدى الشام” إن “عمليات
التحالف الدولي خلفت أزمة محروقات حادة، حيث يعاني السوق من نقص شديد في المشتقات
النفطية، فبعد أن كان سعر برميل المازوت بـ9 آلاف ليرة، وصل سعر البرميل لـ19 ألف
ليرة، وسعر برميل البنزين كان 17 ألف ليرة، ووصل اليوم لـ35 ألف ليرة، كما كان سعر
أسطوانة الغاز بـ500 ليرة واليوم بسبعة آلاف ليرة.
وأضاف
أن “إنتاج المشتقات النفطية كانت تتم عبر مصافٍ بدائية “حراقات”
إنتاج محلي، ومصافٍ إلكترونية تجلب من تركيا وهي قليلة العدد”، لافتا إلى أن
“الناس بدؤوا يعتمدون على الحطب، والسخانات الكهربائية، إلا أن وضع الكهرباء سيئ
جداً وغير مستقر، في حين يعاني الناس من فقر شديد”.
من
جانبه، قال عضو حملة “دير الزور تحت النار”، البراء هاشم، “أمس
الأول قصف التحالف عدة مواقع لآبار ومصافٍ نفطية”، لافتاً إلى أن هناك نحو
سبع مصافٍ كبيرة نسبياً، إضافة إلى عشرات المصافي الصغيرة الالكترونية والحراقات،
لكن يصعب إحصاؤها”.
وبين
أن “القائمين على تلك المصافي كانوا السكان المحليين وكتائب مسلحة ولصوصاً،
لكن اليوم غالبيتها تخضع لسيطرة تنظيم الدولة”، مضيفا أن “هذه الحراقات
كان لها دور كبير في تأمين المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مقبولة”.
وفي
سياق ذي صلة، تشكل عمليات تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود في المناطق الشمالية
من إدلب وحلب استنزافاً خطيراً للموارد الاقتصادية، وأحد عوامل ارتفاع أسعارها، فحسب
مصادر أهلية لـ”صدى الشام” هناك جهات كثيرة على الشريط الحدودي وخارجه
تشتري النفط الخام، وهناك مهربون ومضاربون يشترون المشتقات بسعر أعلى من قيمته المتداولة في السوق ليبيعوه إلى تركيا
بضعف ثمنه، ليبقى الأهالي في المناطق المحررة المتضرر الوحيد.
ويروي
محمد سالم، أحد سكان المناطق المحررة في الشمال السوري لـ “صدى الشام” معاناتهم
في هذه المناطق، قائلاً “مع دخول فصل الشتاء لاحت بوادر أزمة وقود في
المنطقة، مرتبطة بالصراع العسكري الدائر فيها، حيث وجد مهربون فرصتهم لتهريب
الوقود، عبر شاحنات صغيرة وطرق تسيطر عليها عصابات تسهل أعمال التهريب”.
وكانت
في وقت سابق قد أعلنت “جبهة النصرة” بالاشتراك مع “الجبهة
الإسلامية” وعدد من الكتائب المستقلة عن بدء حملة أمنية كبيرة في ريف إدلب
وحلب، ضد عناصر مسلحة سيطرت على بعض الطرقات والممرات الإنسانية، ومارست عليها
أعمال التهريب وتسهيل مرور المازوت والسلع إلى الأراضي التركية بالإضافة إلى فرض
الأتاوى على المارة بحسب بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّن
سالم أن “تجارة النفط ومشتقاته أصبحت عمل من لا عمل له، فبكل يسر، أياً كان
يستقل شاحنة صغيرة مثبت عليها خزان يتسع بين 3-10 أطنان، ويذهب إلى دير الزور أو
الرقة، يملؤها بالنفط، وهناك يتراوح سعر البرميل بين 8-10 آلاف ليرة (42-52 دولاراً
بسعر صرف الدولار الواحد بـ190 ليرة)، وعندما يأتي إلى إدلب إما يبيعه لإحدى
الحراقات ليتم تكريره أو ينقل مباشرة إلى تركيا، حتى الكميات التي يتم تكريرها،
هناك تجار تشترون ما يتوفر منها في أسواق النفط، وهي ثلاث أسواق معروفة في
المنطقة، ومن ثم تهرب كذلك إلى تركيا، علماً أن صافي الأرباح تبلغ 100%”.