آخر إبداعات خميس..حلّ مشكلة الكهرباء برفع أسعارها!!

دمشق-ريان
محمد

خرج
وزير الكهرباء في حكومة النظام، عماد خميس، على السوريين بآخر إبداعاته في سعيه
إلى حل أزمة الكهرباء، وهي عبارة عن دراسة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، مشجعاً
القطّاع الخاص على الاستثمار بقطاع الطاقة البديلة.

وقال
خميس خلال جلسة استماع في مجلس الشعب:إنَّ “قطاع الكهرباء يواجه تحديّاً
كبيراً يتمثل في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”،
لافتاً إلى أنَّ “هناك 32 عنفة متوقفة من أصل 54 منذ بداية الأزمة بسبب نقص الوقود،
علماً أنَّ جاهزيتها عالية”، مشيراً إلى أنَّ “التفاوت في ساعات التقنين
بجميع المناطق تفرضه ظروف الأزمة، وأنَّ الوزارة تعمل على تأمين الإمداد الكافي
لمحطات توليد الكهرباء ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية”.

وأضاف
خميس، أن”القطاع الكهربائي والتحديّات التي يواجهها في ظل الأزمة والعقوبات
الاقتصادية المفروضة التي تحول دون تأمين قطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد
والشبكات والأبراج”، لافتاً إلى أنَّ “الوزارة تعمل على التوازي على
مسارين؛ الأول التصدِّي للتحديات الحالية وإصلاح ما تم تخريبه، والثاني يتمثل في
العمل على إنشاء محطات توليد جديدة قادرة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة
خلال السنوات القادمة، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار”.

من
جانبه، قال المحلل الاقتصادي “سمير”: “نعم قد نقدّر أن يكون هناك
إشكالية كبيرة تواجه قطاع الكهرباء بسبب عدم قدرة القائمين عليه بتأمين الوقود
اللازم للمحطات، وهذا ما يستدعي استيراد الوقود وخاصة أن النظام فقد النفط في
البلاد، لكن ليس من المنطقي تحميل المواطن الفقير فارق سعر الصرف نتيجة انخفاض سعر
صرف الليرة أمام الدولار، حيث أن المواطن يدفع فواتير الخدمات بالليرة السورية، في
وقت لم يتغير راتبه الشهري رغم تآكل قيمته الشرائية، واستنزافه جراء رفع الدعم عن
بعض الخدمات والمواد الرئيسية بحجة توجيه الدعم لمستحقيه، والنتيجة وصول نسبة
الفقراء إلى 75% من الشعب السوري.

وأضاف
المحلل سمير،”كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن السماح للقطاع الخاص باستيراد
الفيول، وهنا نتساءل لماذا لا تستورده الدولة، وتوفر على نفسها عشرات ملايين
الدولارات؟فالسوريون أحق بها من بعض المتنفذين. وفيما يخص الاستثمار في الطاقة
البديلة، هل ترى وزارة الكهرباء أن البلاد في حالة تسمح لها بإنشاء مثل هذه
المشاريع المتطلبة لبنية تحتية خاصة، إضافة إلى استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي؟
فكيف ستحصّل الوزارة فواتير الكهرباء للشركات الخاصة، إن كانت لا تستطيع تحصيل
مستحقاتها؟ الأمر الذي لا يبدو خياراً موفقاً”.

وحول
عملية التقنين الجارية أوضح سمير، أن”أساس التقنين هو العدل في التوزيع، لكن
هناك في مناطق النظام تفاوت كبير في ساعات التقنين، ففي حين هناك أحياء يصل
التقنين فيها إلى 15 ساعة،تقابلها أحياء لا يتجاوز التقنين فيها ساعة واحدة، رغم
أن ساكنيها قادرون على استخدام المولدات الكهربائية المنزلية، ويكون حينها النظام
ساواهم بمؤسسات القطاع العام التي عمّم عليها أن تستخدم المولدات الكهربائية مدة
أربع ساعات يومياً لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء”.

يشار
إلى أن هناك مناطق كثيرة من سوريا لم تصلها الكهرباء منذ نحو العامين جراء انتفاضتها
في وجه النظام وسيطرة القوى المعارضة المسلحةعليها، ما جعلها تتعرّض للقصف بشتى
أنواع الأسلحة، ما تسبب في تدمير البنية التحتية؛ من كهرباء وماء وصرف صحي، إضافة
إلى أجزاء كبيرة من الأملاك الخاصة والعامة.