صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ريان محمد – دمشق
قال “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام، إن “التضخم السنوي سجّل ارتفاعاً بنسبة 117% في تشرين أول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012”.
وأضاف، تقرير للمكتب، أن “الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ في تشرين الأول الماضي 491%، محققاً ارتفاعاً قدره 4 نقاط عن أيلول الماضي، أي تضخّم شهرياً بمعدل 1%”.
وبرّر المكتب المركزي للإحصاء، “السبب في الارتفاع الطفيف للتضخُّم بنسبة 1% عن شهر أيلول يعود إلى التوازن الحاصل في مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بمعدل 2%، حيث انخفضت مجموعة الخبز والحبوب بمعدل 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بمعدل تضخم 4%، بينما ارتفعت مجموعة البقول والخضار بمعدل 12%، ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بمعدل 7%”.
وتوقع المكتب في تقرير، نشر قبل أيام، أن “يحصل انخفاض في معدل التضخم بشكل تدريجي خلال الربع الأول من عام 2014، نظراً لاستقرار الأسواق والأسعار وميولها نحو الانخفاض”، لافتاً إلى أن “انخفاض الأسعار المتوقع لن يكون بالسرعة نفسها التي شهدت ارتفاعها”.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن أيلول للعام 2013 بلغ ، 487% محققاً ارتفاعاً قدره 36 نقطة عن آب 2013، وتضخماً سنوياً عن أيلول 2012 بمعدل 121% وعن آب 2013 بمعدل 8%، وفق تقارير سابقة لمكتب الإحصاء.
من جانبه قال وليد، محلل اقتصادي إن “أرقام التضخم الحقيقية تفوق ما أعلن عنه المكتب المركزي بضعفين”، مرجعاً الاستقرار الذي تشهده الأسواق السورية إلى قلة الطلب”.
ورأى وليد أن “الأشهر القادمة قد تشهد ارتفاعَ مستوى التضخُّم، وخاصة في الخضار والفواكه، والألبان والجبان، وهذا التضخم سيكون انعكاسه الأكبر على الطبقة الفقيرة، والتي تشكل اليوم أكثر من ثلثي الشعب”.
يشار إلى أن حساب التضخُّم يتم من خلال سلة تضم مجموعة متنوعة من السلع، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزنٌ موزّعٌ على مختلف هذه السلع، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم عبر مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة بين فترتين زمنيتين متماثلتين.
يشار إلى أن المواطن السوري يشكو من ارتفاع الأسعار الجنوني، في حين يفقد الكثير منهم أعمالَهم بشكل يومي، في وقت تنخفض القيمة الشرائية لليرة السورية، ما يثقل كاهلهم بالأعباء المعيشية، دون وجود حلول تعد بتحسُّن ظروفهم المعيشية.
قال “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام، إن “التضخم السنوي سجّل ارتفاعاً بنسبة 117% في تشرين أول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012”.
وأضاف، تقرير للمكتب، أن “الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ في تشرين الأول الماضي 491%، محققاً ارتفاعاً قدره 4 نقاط عن أيلول الماضي، أي تضخّم شهرياً بمعدل 1%”.
وبرّر المكتب المركزي للإحصاء، “السبب في الارتفاع الطفيف للتضخُّم بنسبة 1% عن شهر أيلول يعود إلى التوازن الحاصل في مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بمعدل 2%، حيث انخفضت مجموعة الخبز والحبوب بمعدل 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بمعدل تضخم 4%، بينما ارتفعت مجموعة البقول والخضار بمعدل 12%، ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بمعدل 7%”.
وتوقع المكتب في تقرير، نشر قبل أيام، أن “يحصل انخفاض في معدل التضخم بشكل تدريجي خلال الربع الأول من عام 2014، نظراً لاستقرار الأسواق والأسعار وميولها نحو الانخفاض”، لافتاً إلى أن “انخفاض الأسعار المتوقع لن يكون بالسرعة نفسها التي شهدت ارتفاعها”.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن أيلول للعام 2013 بلغ ، 487% محققاً ارتفاعاً قدره 36 نقطة عن آب 2013، وتضخماً سنوياً عن أيلول 2012 بمعدل 121% وعن آب 2013 بمعدل 8%، وفق تقارير سابقة لمكتب الإحصاء.
من جانبه قال وليد، محلل اقتصادي إن “أرقام التضخم الحقيقية تفوق ما أعلن عنه المكتب المركزي بضعفين”، مرجعاً الاستقرار الذي تشهده الأسواق السورية إلى قلة الطلب”.
ورأى وليد أن “الأشهر القادمة قد تشهد ارتفاعَ مستوى التضخُّم، وخاصة في الخضار والفواكه، والألبان والجبان، وهذا التضخم سيكون انعكاسه الأكبر على الطبقة الفقيرة، والتي تشكل اليوم أكثر من ثلثي الشعب”.
يشار إلى أن حساب التضخُّم يتم من خلال سلة تضم مجموعة متنوعة من السلع، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزنٌ موزّعٌ على مختلف هذه السلع، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم عبر مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة بين فترتين زمنيتين متماثلتين.
يشار إلى أن المواطن السوري يشكو من ارتفاع الأسعار الجنوني، في حين يفقد الكثير منهم أعمالَهم بشكل يومي، في وقت تنخفض القيمة الشرائية لليرة السورية، ما يثقل كاهلهم بالأعباء المعيشية، دون وجود حلول تعد بتحسُّن ظروفهم المعيشية.
