صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
زيد محمد
من دولة كانت تتباهى بانخفاض
مديونيتها قبل بضع سنوات، إلى دولة ترزح تحت 34 مليار دولار، ديونا خلفتها حرب على
الحرية والكرامة، شلت الحياة الاقتصادية في البلاد وزادت عدد الفقراء.
وأفاد التقرير، المعد من قبل برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
بالتعاون مع “المركز السوري لبحوث السياسات”، والذي يغطي الربع الثاني
من العام الجاري، أن خسائر سوريا عام 2011 تقدر بـ “12.5 مليار دولار
تقريباً، و حوالي 50 مليار دولار في عام 2012، في حين بلغت خسائر الربع الأول من
العام الجاري أكثر من 23 مليار دولار، وخسائر الربع الثاني أكثر من 17 مليار
دولار”.
وبين التقرير أن “الدين العام
لسوريا بلغ ما نسبته 73% من الناتج القومي والذي تم تقديره بـ 47.9 مليار دولار،
أي أن الدين العام لسوريا بلغ نحو 34 مليار دولار”.
وكانت سوريا استجرت قروضا من إيران
لدعم سعر صرف الليرة، وتوريد السلع والنفط، بلغت خمس مليارات دولار، تسدد جزأ منها
عبر منح الأخيرة استثمارات في البلاد، إضافة إلى أنها استدانت من البنوك العامة.
وقال رئيس وزراء النظام وائل
الحلقي في جلسة استماع بمجلس الشعب مؤخرا، إنه تم رصد الأضرار جراء النزاع بمبلغ
2900 مليار ليرة في القطاعين العام والخاص، وهي قابلة للتطوير، معلنا في وقت سابق
أن الحكومة رصدت 50 مليار ليرة لبرنامج الإغاثة وإعادة الإعمار في موازنة عام 2014،
في وقت تقدر تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 60 مليار دولار (نحو 9600 مليار ليرة).
وكانت دراسة حديثة للجنة الأمم
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) كشفت أن 18 مليون سوري
يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، 8 مليون منهم تحت خط الفقر الأدنى، لافتة إلى أن
سوريا تواجه احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث.
ويعرف برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي الفقر بأنه الحرمان من الخيارات والفرص المتاحة في مجالات رئيسية
كالتعليم، والصحة وتوليد الدخل، وهو ما يعني نقصا في القدرة الأساسية على المشاركة
الفعالة في المجتمع.
من جانبه، أوضح ربيع، محلل
اقتصادي، أن “الدين العام هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات
لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية
النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد”.
وقال إن “السياسات الاقتصادية
التي نفذتها الحكومات المتعاقبة، وخاصة خلال الأزمة، أدت إلى تراكم الدين العام،
ما يزيد العبء على الحكومة الانتقالية، في ظل انخفاض الإنتاج السلعي، وتحصيل
الضرائب، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
وتعرض الاقتصاد السوري جراء
الأحداث في سوريا، وما تلاها من عقوبات ودمار في البنى التحتية، إلى خسائر كبيرة، انعكست
على الحياة المعيشية للسوريين مع فقدان العديد منهم عملهم، ترافق ذلك مع ارتفاع
جنوني للأسعار وتدهور قيمة الليرة أمام العملات الأخرى، في حين وصلت أعداد
النازحين داخليا وخارجيا جراء الأحداث إلى أكثر من ستة ملايين.
