طعمة.. الحكومة المؤقتة ضرورة لأجل خدمة الناس ومشروع ثوري هدفه بناء أرضية مناسبة لمستقبل سوريا

صدى الشام – خاص

سنواجه داعش الحجة بالحجة

الثورة جاءت في ظل ظروف غير مواتية

مؤتمر جنيف 2 إجرائي وليس لإعادة التفاوض

تعتمد مبدأ الكفاءات التكنوقراط

خدمية سياسية عسكرية

خطوة في طريق بناء نظام جديد

لم يتردد أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقت في
الإجابة على أسئلة صدى الشام، والتي حاولت طرح جميع ما يدور في أذهن السوريين من
تساؤلات حول الحكومة المؤقتة، وربما أصبحت الآن خطوة متأخرة وقد لا يعول عليها
الشارع السوري كثيراً وخصوصاً بعد أن طال انتظارها واتضح عجزها في معالجة هموم
الناس قبل أن تنطلق، لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، وقد تتصدر لائحة
الأحكام المسبقة التي قد يطلقها السوريون عليها هو تشرذم واضح في القوى المعارضة المشكلة
لها وما أخذته الكثير من التيارات الداخلية من موقف رافض للعديد من خطوات الائتلاف
السوري المعارض الحاضن لهذه الحكومة.

– متى ستنطلق الحكومة الجديدة ومتى ستبدأ عملها؟

الحكومة كفكرة أساسية هي خطوة في طريق بناء نظام جديد بديل عن النظام السوري فالبديل الجاهز يبدأ من الحكومة المؤقتة، والتي يمكن
أن تتحول في المستقبل إلى حكومة دائمة، وقد بدأت فكرة الحكومة عندما أنشئ الائتلاف
في نظامه الأساسي، ويكون هدفها تحقيق مطالب المواطنين وتحسين شؤونهم المعاشية
وتسهيلها حتى في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام السوري، وستنتهي مرحلة
المشاورات لاستكمالها في اجتماع الائتلاف 9 تشرين ثاني/أمس الأول باجتماع الهيئة
العامة للائتلاف، وإنشاء الله تنال الثقة وبعدها تباشر أعمالها على أكثر من صعيد
سواء الخدمي أم بقية الأصعدة الأخرى.

– هل تمتلك الحكومة المقومات التي
تؤهلها ببناء مؤسسات وتقديم الخدمات التي هي الحاجات الأساسية للناس؟

الحكومة هي مشروع ثوري هدفه الرئيسي بناء أرضية مناسبة
لمستقبل سوريا قاطبة،
وليست فقط أنها تسعى لتسهيل شؤون حالية وهو قرار شجاع وجريء اتخذه الائتلاف، ونحن
سائرون على تنفيذه خدمة لمصالح الشعب السوري على جميع الأصعدة، وبهذه الخطوة نقدم مشروع
نظام جديد كل الجدة وبديل عن النظام الدكتاتوري السابق الفاسد.

– إن هذا البناء يحتاج إلى مكون
مادي؟

فهناك الكثير من المقومات والعناصر الإيجابية وبعض
العناصر السلبية أيضاً، فالعناصر الإيجابية أن قيام الحكومة هي ضرورة لأجل خدمة
الناس وبنفس الوقت فإن الناس متشجعة ومتشوقون إلى قيام حكومة تقدم لهم الخدمات
البديلة عن خدمات النظام السابق، بل يريدون الناس من حكومتنا تقديم خدمات أفضل
بكثير من النظام السابق، الذي كان يقدم لهم جزء من الخدمات مقابل إزلالهم
وسلبهم حريتهم، ونحن نريد العمل على كل الأصعدة لنعيد لهم كرامتهم وحريتهم، وأن
نخدمهم، ونريد أن نعمل لصالح الشعب وليس من أجل امتصاص دمائهم.

أما بالنسبة للمقومات فنحن نعتقد أن المقومات البشرية موجودة، عبر هذا الشعب
الثائر والذي هو أهم مقوماته، ولهذا السبب قلت في الكلمة التي ألقيتها وتوجهت بها
للشعب السوري بأن حكومتنا هي خطوة على طريق بناء جمهورية الإنسان، ونعتقد أن
المقومات المادية تكمن في أن سوريا لديها الكثير من المواد التي يمكن الاستفادة
منها كالنفط والقمح والقطن والكثير من الموارد الاقتصادية، والتي كان النظام لا
يريد الاستفادة منها، بل كان يقمع كل فكر ابداعي لدى الشعب السوري لأن هذا من شأنه
أن يخرج هذا الشعب من أجل حريته، ولم يكن النظام يريد حرية اقتصادية ولا فكرية ولا
اجتماعية، وبالتالي فنعتقد أن استخدام الموارد المتوفرة بين أيدينا يمكن أن نحقق
شيئاً معقولاً، والموارد هي المعونات والمساعدات التي يمكن أن يقدم لنا دول الإخوة
العربية والإخوة الصديقة الداعمة لثورة الشعب السوري.

وباعتقادي أن الوعود التي قدمت لنا سوف تكون إيجابية
ومنها نستطيع أن ننهض بشكل لابأس به، وهناك صناديق الائتمان والتي سوف تقوم الدول
بوضع منح لصالح هذه الحكومة، ولصالح الشعب السوري من خلالها يقدم العديد من
المشاريع.

– هناك الكثير من الموارد الطبيعة والخدمات والسلطات حتى
مسيطر عليها من قبل أمراء الحرب، وبعض الجهات التي لا تعترف بالجهة التمثيلية في
الثورة، كيف يمكنكم التعامل مع هذا الوضع؟

إن هذه من الصعوبات التي نعاني منها واعتمادنا الأول على
الله لنا بالتوفيق، ثم على شعبنا من خلالهم نستطيع مواجهة كل هذه التحديات، ولكن
أقر أن هناك الكثير من الصعوبات التي نسعى لتذليلها ونؤمن بالحوار مع كل الجهات
الطيبة من الشعب السوري والتي خرجت في ثورته، ويمكن من خلال هذا الحوار أن يسهل
علينا إمكانية التواصل مع الناس وتقديم الخدمات لهم سواء على الصعيد الطبي أو
التعليمي أو الخدمي.

– ماهي فرص نجاح الحكومة في أداء
مهمتها من خلال المعطيات الأولية؟

إن الحكومة مشروع تحدي فهو ليس مشروع في ظل حالة رفاهية، ونحن نريد أن ننجز
جميع أهدافنا ولكن كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف؟ فهذه مرهونة بالظروف ولكن لدينا
العزم والتفاؤل بأن ننجح بمهمتنا بالتعاون مع الناس الأكفاء.

– إن الحكومة عبارة عن مؤسسات
وخدمات ولكن الحقيبة الوزارية في الحكومة هي منصب سياسي؟

إن هذه الحكومة خدمية سياسية ونستطيع القول أنها
حكومة عسكرية في ظل وجود الحرب، وعندما تقدم أي حكومة الخدمات في ظل وجود
الحرب فهي حكومة اقتصاد حرب، وتريد أن تسعى إلى تأمين احتياجات الناس في ظل هذه
الأوضاع الرهيبة والصعبة.

– هل تملك هذه الحكومة قرارها
السياسي؟

بالتأكيد

– الائتلاف هل يملك قراره السياسي؟

الائتلاف سوف يصوت لصالح هذه الحكومة كي تنال الثقة،
وبعد أن تنال هذه الثقة تصبح مسؤولة عن كل الخدمات التي تقدمها سواء في إيجابياتها
أم سلبياتها، والائتلاف يقوم بواجبه في الأشياء المنوطة به والحكومة هي المسؤولة
عن كل الأعمال التنفيذية.

– الجهات التمثيلية في الثورة التي
منقسمة بين محسوبة على حزب معين أو دولة معينة أو جهة معينة أو تيار معينة؟
الدكتور طعمة على من محسوب؟

محسوب على نفسي وعلى الشعب، وهو ليس محسوبا على أي جهة
ما، واعتقد أن وضع لحكومة يختلف عن بقية الأوضاع، فالحكومة استقلاليتها عالية وتسعى
إلى أن تقيم توازنا بين كل الأطراف الموجودة وسترون في قادم الأيام كيف أن هذه
الحكومة لديها الكثير الكثير من الاستقلالية، وقادرة على أن تكون عند حسن الظن وأن
تظهر بأنها أقوى مما يتوقع الكثيرون.

– ضمن النظام الذي ستقوم به، هل
يمكن للائتلاف أن يتحكم ببعض قرارات الحكومة؟

إن الائتلاف لم يطرح علينا أنه يريد التحكم ببعض قرارات
الحكومة، وإنما الائتلاف إما أن يمنحنا الثقة بالنصف زائد واحد أو يحجب عنا الثقة،
وهو في هذه الحالة أشبه بالبرلمان، ففي كل البلدان الديمقراطية هو حق، بأن يقوم المجلس
النيابي إما أن يحجب الثقة أو يعطيها، فإذا أحس بأن أداءها خيراً يقوم الائتلاف باستمرار
في دعمه لها، وعندما تقصر الحكومة في أداء واجبها تجاه الناس وتجاه الائتلاف،
فإننا سنواجه الكثير من الصعوبات وعندها سنقول للائتلاف لا تؤاخذنا ولم نستطع أن
نكون على مستوى الطموح، وقد فعلنا ما بوسعنا ولكن الظروف لم تساعدنا أو أننا قصرنا
والسلام عليكم.

– كيف تنظرون إلى مكونات الحكومة
كتوزيع حقائق هل سيكون هناك توازنات معينة؟

كان لدينا ثلاث مبادئ نسعى لتحقيقها، أولها تمثيل
جميع الجهات في الحكومة إلا إذا أرادت هذه الجهة أن لا تمثل فإذا كانت جهة ما
لا تطرح أي ممثلين فهذا يعني أنها لا ترغب بالمشاركة، والأمر الثاني نحن نسعى إلى تمثيل
معظم أطياف الشعب السوري بحيث أن أي مواطن سوري عندما ينظر إلى أعضاء هذه
الحكومة يقول أن لي فيها شيء وتمثلني، والمبدأ الثالث مبدأ الكفاءات التكنوقراطونحن نسعى لاختيار أفضل العناصر وفقاً للمعطيات، لأنه لا تعمل معظم الكفاءات معنا
حالياً نتيجة للظروف الصعبة التي قد تمنعه أحياناً من المشاركة.

– هل تقصد بأطياف الشعب السوري مناطقياً أم طائفيا؟

يؤخذ كل هذا بعين الاعتبار، وبالتأكيد سيكون هناك ممثل
كردي ومسيحي وتركماني ومعظم مكونات الشعب السوري سيكون ممثلاً، ولكن هذا لا
يعني محاصصة بل نأخذ بعين الاعتبار وجود هذه المكونات.

– إنه في أيام البعث كانوا يعملوا حسابات، مثلا أنه على
مستوى مدير عام يريدونه أن يكون مسيحي ومن دير الزور ومحسوب على تيار معين، وينتفي
بذلك موضوع الكفاءة؟

هل كان حزب البعث العملاق صناع العجائب يعمل ذل؟!، لقد عشت
في سوريا كل عمري ولم أشعر في يوم من الأيام أن حزب البعث يسعى لهذه التوجهات وأن
يحسب حسابات للشعب فهذا فلان ينتمي للطائفة الفلانية والفلانية، فقط يأخذ بالولاء
الحزبي ولم يكن يسأل عن أحد، فقد كان يعنن الناس تعيينا وحتى في الانتخابات
البرلمانية كان يقول ألم ترون لم ينجح إلا الذين عيناهم أو أن الناس لم ينتخبوا
إلا الذين عيناهم وكانت المسألة عبارة عن سخرية.

– ما هو موقفكم من جنيف2؟

هناك ثلاث نقاط طرحت، فقد صدر بيان بعد مؤتمر أصدقاء
الشعب السوري في لندن مؤخراً وفيه الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن أن نقول إنها
معقولة تلبي شيء من مطامح الشعب السوري لكن المشكلة هي أعمق من ذلك. فهل هذه
الطروحات للتنفيذ وبهذه الحال يصبح مؤتمر جنيف مؤتمراً إجرائياً أم أنها لإعادة
التفاوض عليها؟، وعندها يصبح جنيف مؤتمراً تفاوضياً فالنظام كما تعلم طرح اليوم
على لسان عمران الزعبي أننا ذاهبون إلى جنيف لإيجاد حل سياسي وليس من أجل نقل
السلطة أو تشكيل جسم الحكومة الانتقالي، بينما مؤتمر جنيف 30 حزيران 2012، ومؤتمر
أصدقاء الشعب السوري ومؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة مؤخراً كلها أصدرت
بيانات واضحة تقول إن مؤتمر جنيف إجرائي لتنفيذ هذه الأمور وليس إعادة التفاوض،وبناء على ذلك فإن كان إجرائياً لتنفيذ هذه المطالب والتي تتضمن ضمنا رحيل بشار
الأسد فلا بأس أما إذا كنا سنعيد إعادة التفاوض على هذه الأمور فليس لنا مصلحة ولا
للشعب السوري في الذهاب إلى جنيف 2.

– وماهو قرار الائتلاف؟

إن الائتلاف سيدرس ذلك بدقة بالغة وستتعاون كل الجهات من
أجل الخروج في موقف موحد، وأعتقد أننا قاب قوسين أو أدنى من الخروج في موقف موحد،
وأهم ما فيه ضمان انتصار الثورة السورية، وأن بشار الأسد لن يكون في جسم الحكومة
الانتقالية وتكرار مبادئ الأساسية التي طرحها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في لندن
أو بيان جامعة لدول العربية، وأعتقد أنه بدعم عربي لنا إضافة إلى تركيا وأصدقاء
الشعب السوري، وإذا توصلنا إلى قناعة أن النتائج مضمونة برحيل بشار الأسد فلا بأس
أما إذا كان سيقال لنا سوف نتفاوض من جد وجديد فلا.

– ستأخذون هكذا قرار في ظل وجود القوى واللاعبين
الدوليين؟

ماذا يستطيعوا أن يضغطوا علينا؟! نحن قمنا بالثورة في
ظل ظروف غير مواتية، واستغرب الغرب كيف قمنا بهذه الثورة، ولكن الشعب السوري
أقوى وأشجع بكثير مما يتوقعونه وصمم على نيل حريته والوصول إلى نتتائج التي رسمها
لنفسه، وجنيف هو مرحلة من مراحل النضال نضال الشعب السوري في سبيل الوصول إلى
حريته، فهل تعقتد أنه حتى ولو طبق جنيف 2 انتهى الأمر فلا يزال هناك الكثير من
الصعاب والتحديات من أجل أن نصل إلى سوريا كما نحلم بها كلنا منذ طفولتنا. وأهم
حلم لدينا هو الحرية وبعد جنيف وحتى بعد رحيل بشار الأسد لدينا الكثير الكثير من
النقاط لنصل إلى الحرية الكاملة التي نحلم بها، حيث يستطيع المواطن السوري أن يقول
إنني أفخر بمواطنيتي وبحريتي.

– هل تعتقدون أن من سيذهب من
المعارضة إلى جنيف 2 يمتلك القدرة على تنفيذ مخرجات ما سيتم التوافق عليه؟

إنه لهذا السبب الائتلاف دعا القوى الفاعلة على الأرض من
أجل اجتماع تشاوري في الثالث والعشرين من هذا الشهر من أجل الوصول إلى كلمة سواء،
حيث أن الممثلين السياسيين إذا ذهبوا للمفاوضات من أجل تشكيل جسم الحكومة
الانتقالي وتسليم السطلة يعرفون أن وراء ظهورهم أناس داعمين اتفقوا على قرار ما
وإذا لم نأخذ هذا التفويض من الأرض فلن نذهب.

– هل ستأخذون المكون الإسلامي؟

نعم سنأخذه

-هل ستتخذون موقفاً واضحاً من داعش/
دولة الإسلام في العراق والشام/؟

إن من حقنا المواجهة الفكرية وهذا ما نسعى إليه أن
نقابل الحجة بالحجة، ولكننا لا نريد أن يسفك أحدنا دماء أخيه كلنا مواطنون
سوريون ونريد أن نصل إلى تفاهمات في ظل أوضاع صعبةعلى الأقل من الناحية الفكرية،
وهم يسفكون دماءنا وقد تقول إنها طوباوية أو مثالية فهم يسفكون دماءنا ونحن نريد
أن نقابل حجتهم بالحجة.

– لماذا لا يكون هذا المبدأ مع
الناس الموالين للنظام ماذا يختلفون عنهم؟

من قال يدنا ليست مفتوحة لهم لكن هل نمد، أيدينا إلى
مجرمين وقفوا مع النظام وسفكوا دماء الناس وأيديهم ملطخة بالدماء ونفتح حوار معهم
لا، نقول فيما يتعلق بداعش أنهم هم من أبناء الشعب ولكنهم بغوا علينا أما ذاك فهو
عدو مبين، ومع ذلك فمن قال لك إننا بمعنى ندخل في حوار مع دولة العراق والشام بل
قلت نقابل الحجة بالحجة، والمعارضة طوال الفترة الماضية كانت تصر على اعتبار
التيارات السلفية المتطرفة الأكثر تطرفاً وخصوصا دولة العراق وقبلها جبهة النصرة،
أنها جزء من مكونات الثورة رغم إصرار الآخر على أنه ليس له علاقة بالثورة.

– برأيك ألم يحن الوقت لاتخاذ موقف واضح وصريح لتجنب
التهم التي أصبحت توجه للثورة وفقاً للرأي العام الغربي بأنها ثورة إسلام متطرف؟

لم نقل أن دولة العراق والشام أو جبهة النصرة هم من
مكونات الثورة أبداً وكل جهة تقول ما تراه.

– كحكومة ما الحل برأيكم للحد من
خطورة داعش أو النصرة ومن يمثلهم بهذا التوجه الذي يتوجهونه؟

أهم نقطة أننا نريد كسب قلوب الناس الذين هم معها وسوف
نحاول، وسوف تضعف إذا استطعنا القيام بذلك

وهي الجهة الأهم، وبقناعتي لو أن المجتمع الدولي كان
جادياً في دعم الحكومة السورية المؤقتة منذ بداية التفكير في إنشائها قبل سنة من
الآن، لما كان على الأرض هناك شيء اسمه دولة العراق والشام ولاستطعنا كسب قلوب
الناس وتعاملنا معها واستطعنا تقديم الخدمات لها فما الداعي حينها بالنسبة للفقراء
المعوزين أن ينضموا إلى دولة العراق والشام وهم لو قمنا بذلك ماكانوا بحاجة إلى
هذا.

– هل ستعملون على استعادة الشباب
من التطرف؟

طبعا هذا من واجبات الحكومة

– بالمفاوضات أنتم كمعارضة ذاهبون إلى جنيف هل تأخذون
بعين الاعتبار المعتقلين الموجودين عند النظام أو كما اقترح في أحمد معاذ الخطيب بإصدار
جوازات سفر إلى السوريين؟

إذا خير للمعارضة الذهاب إلى جنيف ستطرح كل الملفات
فهناك مقدمات تسبق اتخاذ هذه القرار، كفتح ممرات انسانية والإفراج عن المعتقلين
والمعتقلات، ويجب على النظام تنفيذ الكثير من القرارات ولم نقل أننا سنذهب للتفاوض
مع النظام في مواضيع صغيرة بل كبيرة.

– كيف تتعاملون مع القضاء في ظل
وجود الشرعي والموحد؟

إن المحاكم الشرعية الحالية هي محاكم شرعية مؤقتة تقوم
بأدوار مؤقتة وليست دائمة، والحكومة باعتبار سلطة تنفيذية ليس من مهماتها تحديد
ماهية القانون الواجب التطبيق، وهذا من صلاحيات جهات تشريعية وهذه لن تتحقق إلا
بعد قيام البرلمان المستقل في المستقبل وهو ما سيقرر القانون الواجب التطبيق وكل هذه
أشياء مؤقتة، ونحن نسعى لإقرار العدالة في المحاكم

– لا يوجد برلمان معناها لا يوجد
وزير عدل وعلى أي قانون سيعمل؟

المشكلة ما هو القانون الواجب التطبيق هذا ما ستقرره
اللجنة القانونية الموجود في الائتلاف، فهناك مشروعين، مشروع قانونين القانون
العام الموحد أو القانون المدني بعد إزالة كل المواد التي كانت تنتهك حرمات وحقوق
الإنسان.

– هل سيطبق القانون لعام 1949؟

إن العودة لقانون عام 1949 ليس من صلاحيات الحكومة
المؤقتة بل من صلاحيات اللجنة القانونية للائتلاف.

-هل من بارقة أمل بالنسة للجوازات
الهم الشاغل لكل الناس فقد تسرب منذ أنه كان هناك تفاوض مع شركة فرنسية على شراء دفاتر ؟

حالياً لا أعتقد وهناك الكثير من الظروف الصعبة التي
نسعى لتذليلها ومن المؤكد ستسعى أيضاً إلى إيجاد حل لهذه القضية.