دأب
مسؤولو النظام خلال الفترة الماضية على التأكيد أن سوريا بخير اقتصاداً وشعباً، في
حين تعلن المؤسسات الرسمية أرقاماً اقتصادية ذات مدلول كارثي، في حال انتهاء فترة
اقتصاد الحرب التي تعيشها البلاد الآن.
فقد أفاد رئيس
“الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية” أن 95% هي نسبة
انخفاض إنتاج النفط في سوريا، من 400 ألف برميل يومياً، إلى 20 ألف برميل.
كما تم
الإعلان عن أن 70% من معامل أدوية القطاع الخاص متوقفة، والمعمل الوحيد للدولة
الذي يعمل هو “تاميكو”، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 15%.
وبينوا أن
80% من معامل المنظفات في البلاد أغلقت، ونحو 70-80% من عمالها أصبحوا في منازلهم
من دون دخل.
ولفتوا
إلى أن 22-23% فقط من إجمالي العمالة الموجودة في قطاع الكيماويات، تعمل، والباقي
في حالة بطالة.
وفي قطاع
آخر، قال رئيس “الاتحاد المهني لنقابات عمال السياحة والتبغ والتنمية
الزراعية”، إن 3-5 مطحنة قمح فقط تعمل حالياً في حلب، من أصل 26 مطحنة، في
حين أن البقية متوقفة.
وتشير
التقارير إلى أن الكمية المقرر استلامها من محصول القمح لهذا العام انخفضت بنسبة 97%
تقريباً، حيث تم تسلم نحو 85 ألف طن قمح فقط من أصل 3 ملايين طن كان متوقعاً أن يتم
استلامها.
يشار إلى
أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة كبيرة، جراء الأحداث التي تشهدها البلاد، حيث
حذر اقتصاديون من نتائج السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل النظام وعدم بحث حلول
مستقبلية، قائلين إن سوريا تعيش اليوم على اقتصاد الحرب، ما قد يسبب في انهيار
كامل بعد وقف الاقتتال.
ر 0 م