صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
دعوي في حركة الفجر الإسلامية:في الوقت الحالي لا يجوز لأحد أن يقول عن
نفسه أنه صاحب إمارة أو دولة..
الدعوي: ولا ينبغي للفصائل المقاتلة أن تكون لها سرايا اغتيالات أو تصفيات
دون الرجوع للقضاء الشرعي
تنشط
حركة الفجر الإسلامية في عدد من المدن السورية لرفع الظلم، ومقارعة قوات الأسد والدفاع عن الأهالي،
وتتمتع بمنهج إسلامي معتدل يقوم على تحكيم الكتاب والسنة في الأمور اليومية التي تعترض
عملها.
جريدة
“صدى الشام” التقت بأحد كوادر الحركة في الريف الحلبي الذي طلب عدم ذكر اسمه،
في حوار يتحدث عن شكل الدولة التي تتطلع إليها الحركة، وموقفها من الإمارات الإسلامية
المعلنة، ومن حركة الاغتيالات التي تتم بين الحين والآخر.
في بداية
حوارنا معه عرّف عن الحركة قائلاً: “حركة الفجر الإسلامية هي حركة جهادية، دعوية،
أنشئت لدفع العدو الصائل عن أهلنا وأعراضنا من أهل الشام، ولقتال الطائفة الرافضية
العلوية كونهم، استحلوا الحرمات، واستباحوا الأموال، ونهبوا الديار، وسفكوا الدماء”.
أما
لدى سؤاله عن موقف الحركة من الجماعات المقاتلة على الأراضي السورية، تحدث قائلاً:
“نتعاون ونتشاور مع الجميع، ونتناصر مع كل ما يقمع العدو الأسدي وشبيحته”.
أما
عن الإيدلوجية التي تنتمي إليها حركة الفجر، قال: “كل قتال يخوضه المسلمون منذ
زمن النبي وحتى الوقت الحالي، هو لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا (كلمة
الله هي الكتاب والسنة)، وذلك أن يكون المرجع و الحكم هو في فض المنازعات .
وأضاف:
“هدفنا و-الكلام لأحد كوادر الحركة- هو إقامة شرع الله عز وجل في كل جوانب الحياة، وليس ما يفهمه
العلمانيون أن تحكيم الشريعة هو لإقامة الحدود، فالإسلام هو قرآن، وسيف، ودين، ودولة،
وسياسة، واقتصاد،واجتماع، وكل ما يتعلق بإدارة شؤون الحياة”.
وفيما
يتعلق بنظرة الحركة للـ”ديموقرطية”، أجاب قائلاً: “يجب أن نميز بين
الديمقراطية كمنهج عقدي يدين به الغرب، وبين الديمقراطية كآليات(الحرية، العدالة، الشورى،
الأغلبية، حقوق الإنسان، مجلس شورى أو برلمان) هذه كلها آليات يمكن الاستفادة منها
دون إتباع المنهج الديمقراطي جملةً وتفصيلاً.
وتابع
: “يوجد في الإسلام مبدأ الشورى، وحكم الأغلبية من أهل الشورى، وحرية الصدع بالحق،
والوقوف في وجه الظالم والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وإنصاف الأقليات الموجودة
في المجتمع (يهود، نصارى، طوائف أخرى) ومعاملتهم بالحسنى، وحرمة أموالهم ودمائهم وأعراضهم”.
وبالعودة
لما يجري على الأرض من اغتيالات وتصفيات ميدانية، أبدى تحفظه على ما يجري وأوضح قائلاً:
“كمبدأ في الدولة الإسلامية، في حال وقوع جرم يستصدر القاضي الشرعي أمراً بإلقاء
القبض على المتلبس بالجرم، ولا ينبغي للفصائل المقاتلة أن تكون لها سرايا اغتيالات
أو تصفيات دون الرجوع للقضاء الشرعي، إلا في أحوال الجهاد، فإنه يجوز اغتيال من ناصر
ووالى العدو الكافر سواء أكان جاسوساً، أو شبيحاً، أو عميلاً”.
وفيما
يتعلق بإعلان الإمارات الإسلامية في البلاد، وموقف الحركة منها، أجاب الدعوي في حركة
الفجر الإسلامية قائلاً: “في الوقت الحالي لا يجوز لأحد أن يقول عن نفسه أنه صاحب
إمارة أو دولة، فالأصل في الدولة أن توفر الأمن لمواطنيها من المعتدين، وسوق المجرمين
والسارقين إلى السجون، كما تقدم الخدمات من ماء وشراب ومأكل وكهرباء، أي ما يسمى بالخدمات
البلدية، كما يقع على عاتقها إنصاف المظلوم وردع الظالم”.
وأضاف:
“ما ذكرته آنفاً يحتاج إلى إمكانيات ضخمة بملايين الدولارات، يستحيل على أية جماعة
مهما علا شأنها أن توفر هذه الأمور، كما أن شرط الدولة الرئيسي هو اجماع أهل الحل والعقد
والعلماء والعقلاء على إقامة الدولة، ومن شروطها رضا الجماهير ودخولهم في طاعة الأمير
سواء أكان متغلب أم جاء بطريقة التعين أو الشورى”.
وتابع:
“بدون اجتماع أهل الحل والعقد، ستحدث فوضى وفتن وبلابل واقتتال وتنازع، فكل جماعة
ستدعي لنفسها الأحقية بإقامة الدولة، فتتعدد الدويلات في المدينة الواحدة كما هو الحال
الآن، ويتعامل كل أمير من أمراء الحرب مع الناس كأنه أمير للمؤمنين، ومن هذا المنطلق
يتوجب على كل الجماعات مهما علا كعبها، وكبر عديدها أن تتعامل مع الفصائل الأخرى على
أنها جماعة من المسلمين، وليست جماعة المسلمين، فإذا اجتمعت الكتائب والجماعات المقاتلة
وتشاورت واختارت أميراً، عليها نكون قد وصلنا لتشكيل نواة دولة”.
يشار
إلى أن حركة الفجر الإسلامية انضوت منذ فترة ليست ببعيدة تحت راية حركة أحرار الشام
الإسلامية، قبل أن تنسحب منها بسبب ما أسمته عدد من المصادر الخاصة بتهميش قادتها من
قبل القائمين على الأحرار.
حوار:فارس الشام
