تقديرات مسيسة

ريان محمد

أعلنت
“محافظة دمشق” في تقرير اللجنة الفرعية لتقدير الأضرار، أن قيمة الأضرار
التي لحقت بـ3 ألاف مواطن في مدينة دمشق نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ عام
2011، تقدموا بطلبات تعويض، حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى أكثر من 300 مليون
ليرة، بالمقابل اعتبر اقتصاديون أن هذه الأرقام غير حقيقية، مقدرين خسائر المساكن
الخاصة بالمواطنين بـ7.5 مليار ليرة على أقل تقدير.

وقالت اللجنة،
بحسب بيان نشر مؤخراً، أن “عدد الطلبات المسجلة لديها من المتضررين اعتباراً
من منتصف آذار، وحتى الأول من شهر تشرين أول من العام الماضي بلغ 1997 طلب، وقدرت
اللجنة بعد دراسة وتقييم الأضرار وفق التعليمات الخاصة بذلك، والصادرة عن
“وزارة الإدارة المحلية” بمبلغ 290 مليون ليرة”.

وأضاف التقرير
“كما بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى لجنة الأضرار من الثاني من تشرين أول إلى
نهاية كانون أول 1279 طلباً بمبلغ إجمالي وقدره 24.544 مليون ليرة”.

بالمقابل
اعتبر اقتصاديون أن “هذه الأرقام غير حقيقية، وهي تبخس المواطنين حقهم إذ لم
تغط 10% من قيمة مساكنهم التي فقدوها، فمتوسط سعر شقة سكنية بمساحة 100 متر، في
الأحياء التي شهدت قصفاً، تبلغ مليوني ليرة سورية، على أساس الأسعار الرائجة في عام
2010″، مبينا أنه “على هذه الأساس فإن قيمة متوسط خسائر 3 ألاف مواطن في
منازلهم تبلغ نحو 6 مليارات ليرة”.

وتابعوا:
“وإذا ما أضفنا إلى تلك الخسائر، متوسط قيمة أثاث المنازل، فالرقم سيرتفع إلى
7.5 مليار ليرة، هذا بالطبع دون ذكر تكاليف ترحيل ركام منازلهم”.

وأشارت
اللجنة في تقريرها إلى أن “عدد الطلبات المسجلة لديها منذ الثاني من شهر
كانون الأول حتى نهاية شهر أب من العام الجاري وصلت إلى 8764 طلباً، وهي قيد
الدراسة والتقدير وفق التعليمات الخاصة بتقدير الأضرار، الصادرة عن وزارة الإدارة
المحلية”.

ويبين
تقرير اللجنة تضاعف عدد المتضررين المتقدمين بطلبات تعويض لمحافظة دمشق، التي كانت
الأقل تضرراً من الأعمال العسكرية مقارنة بريفها وغيرها من المحافظات، إلى 3 أضعاف
خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وكان
ناشطون بينوا أن المتقدمين بطلبات تعويض الأضرار، يجب أن يقروا بمسؤولية عصابات
مسلحة عن الأضرار التي تعرضت لها منازلهم، إن كان من هدم أو سلب، لافتين إلى أن
معظم سكان تلك المناطق لم يتقدموا بطلبات لتعويض الأضرار.

وقال
اقتصاديون إن “قيمة الأضرار المقدرة للمتقدمين خلال العام الجاري تبلغ نحو 22
مليار ليرة، مبينين أن “قيمة التعويض ستتضاعف لتصل إلى نحو 90 مليار ليرة،
إذا اعتمدنا أسعار الربع الأول من العام الجاري”.

وأضافوا
أن “ارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، جعلا أسعار مواد
البناء تتضاعف بشكل كبير”.

وتشهد عدة
أحياء في العاصمة دمشق قصفاً منذ أشهر، على رأسها مخيم اليرموك ومخيم فلسطين
والتضامن والقدم والعسالي وجوبر وبرزة، ما تسبب في تهجير معظم ساكنيها، وتدمير
كبير لمساكن المواطنين والبنية التحتية.

وكانت
دراسة نشرت مؤخراً قد بينت أن إعادة اعمار المساكن في سورية المدمرة حتى نهاية
الربع الأول من العام الجاري، ستستغرق ثلاث سنوات من العمل ليل نهار، ونحو 6
ملايين عامل، في حين قدر اقتصاديون قيمة الإعمار حتى نهاية العام الماضي نحو 200
مليار دولار.

يشار إلى
أن عشرات ألاف الكتل السكنية دمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة، نتيجة الأعمال العسكرية
التي تشهدها البلاد، والقصف بالأسلحة الثقيلة، حيث تذكر تقارير أن سورية عادت 50
سنة إلى الوراء.