بين النظام والتجار…الأسعار في ارتفاع والأمن الغذائي في خطر

ريان محمد

تدور رحى الحرب في سوريا طاحنة مواطنيها البسطاء، فبعد أن هجر ونزح
ملايين منهم عن مناطقهم، خاسرين لمنازلهم ورزقهم، يأتي ارتفاع الأسعار الجنوني
للمواد الغذائية، مهدداً أمنهم الغذائي ومستقبل جيل من أبنائهم، وذلك مع ارتفاع
معدل التضخم ونسبة البطالة، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، في حين يحمل النظام
التجار مسؤولية التلاعب بالأسعار، إلا أن نشطاء يعتبرون أن النظام والتجار شركاء
في تحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار.

سامي، موظف معيل لأسرة من ثلاثة أشخاص، يقول: “لم نعد قادرين على
تأمين المواد الغذائية الأساسية، بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، فمنذ أشهر لم أطعم
عائلتي أي نوع من اللحوم أو الفواكه”.

ورأى سامي أن “ارتفاع الأسعار يعود إلى صعوبة إيصال المحاصيل
الزراعية إلى الأسواق، بسبب الأوضاع الأمنية وانقطاع الطرقات، إضافة إلى تلاعب
التجار بالأسعار”.

من جانبها، قالت زهرية، ربة منزل: “راتب زوجي 18 ألف ليرة سورية
(75 دولار)، ولدي أربعة أطفال، عندما أذهب إلى السوق، أسير بين المحال، أقرأ الأسعار
حائرة ماذا سأطعم أبنائي؟ صحن البيض بـ600، وكيلو غرام الفروج 520 ليرة، واللحمة
الغنم بـ1800، ومن الفواكه، كيلوغرام الكرز 300 ليرة، والمشمش 150 ليرة، وكيلو زيت
الزيتون 650 ليرة، والزيت الأبيض 450 ليرة، اللبنة 500 ليرة، وقس على ذلك، فماذا
اطعم أطفالي؟”.

من جهته، يتساءل نزار، مغترب في إحدى دول الخليج، عن أسباب ارتفاع
أسعار الخضار والفواكه، قائلاً أن: “الأسواق في الدولة التي يقيم فيها ممتلئة
بالمحاصيل الزراعية السورية، بأسعار مقبولة”.

في حين، قال أبو محمد، تاجر، إن “تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية
ارتفعت خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وأجور اليد العاملة،
إضافة إلى مخاطر النقل، ومع انخفاض القدرة الشرائية للسوريين، أصبح بيع المحاصيل
خارج البلاد ذا ربحية مرتفعة، وهذا الأمر ينطبق على جميع مناطق البلاد التي تسيطر
عليها السلطات أو المعارضة”.

من جهته، يرى فارس، ناشط، أن “من أهم الأسباب لموجة الغلاء التي
تجتاح الأسواق السورية، هي تهريب السلع والمنتجات السورية إلى دول الجوار”،
قائلاً أن: “هناك برادات محملة بالخضار والفواكه تخرج من البلاد، لتباع
أحمالها بأضعاف أسعارها داخل البلاد”.

وبيّن فارس أن: “ثمن تلك البضائع يتم تقاضيه بالقطع الأجنبي،
الذي لا يعود بمعظمه إلى الاقتصاد الوطني، حيث يستفيد القائمون على إخراج تلك
البضائع من تجار ومتنفذين في المناطق التي تسيطر عليها السلطات والمعارضة من فارق
سعر الصرف، لتمويل الصفقات المتتالية”.

ولفت فارس إلى أنه “من الأسباب التي تدفع إلى رفع الأسعار، هي
كثرة الطلب وقلة العرض، وذلك بسبب الأعمال العسكرية التي تشهدها البلاد، ما يتسبب
في انقطاع الطرقات، فيجعلهم أمام خيارات محدودة، فإما تركها لكي تفسد، أو بيعها
للتجار الذين يقومون بتهريبها بأسعار بخسة”، مضيفاً: “ومن لا يختار أياً
من الخيارين السابقين، فعليه أن يخاطر بمحصول أرضه وبنفسه، وينقله عبر طرقات غير آمنة
وحواجز عسكرية، يبتز من قبلها بما يقدر بآلاف الليرات، يحملها على سعر المنتج،
وبالتالي على المواطن الذي أرهقته الأسعار”.

يشار إلى أن السوريين يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، بعد أكثر من
عامين من الأعمال العسكرية والقصف، سقط خلالها أكثر من 100 ألف قتيل، ولجوء أكثر
من 1.6 مليون سوري، مسجلين لدى الأمم المتحدة، جلّهم من الأطفال والنساء إلى خارج
البلاد، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 5.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات
إنسانية عاجلة، لعجزهم عن تأمين احتياجاتهم الغذائية أو إنتاجها، في وقت يقف
المجتمع الدولي بمنظماته عاجزاً عن حل الأزمة السورية، أو إيصال المساعدات
الإنسانية لمحتاجيها.