الرئيسية / Uncategorized / الحكم على لاجىء سوري بالسجن 7 سنوات في المجر

الحكم على لاجىء سوري بالسجن 7 سنوات في المجر

صدى الشام- رصد/

أدانت منظمة العفو الدولية حُكم محكمة مجريّة على لاجئ سوري بالسجن لمدّة سبع سنوات، وذلك لمشاركته في أعمال شغب عند الحدود قبل ثلاث سنوات، ووصفت هذا الحكم بأنه “جائر”.

واتّهِم المدعي العام المجري اللاجىء السوري أحمد حامد “باستخدام مكبر صوت لإدارة أعمال العنف ضد الشرطة المجرية عند الحدود مع صربيا في أيلول 2015” غداة إغلاق الحدود بالأسلاك الشائكة بأمر من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المناهضة للهجرة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن “الحكم يعكس التلاقي بين قوانين المجر الجائرة في مجال مكافحة الإرهاب وحملة القمع الوحشية ضد المهاجرين واللاجئين”. وأضافت أن “إدانة أحمد بهذه التهم ينبغي أن تلغى في مرحلة الاستئناف، ويجب إطلاق سراحه بدون تأخير”.

وكان قد حكم على عامل البناء السوري البالغ 41 عاماً سابقاً بالسجن عشر سنوات خلال محاكمته في تشرين الثاني عام 2016، لكن تم إلغاء الحكم في محكمة الاستئناف في العام الماضي، وخلصت إعادة المحاكمة الأسبوع الماضي إلى أن حامد الموجود في الاعتقال منذ عامين ونصف عام مذنب، وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام والإبعاد عن المجرمدة 10 أعوام.

وخلال حادثة وقعت عام 2015 حاول العشرات من المهاجرين عبور السياج نحو المجر عند إحدى نقاط التفتيش، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإجبارهم على التراجع والعودة إلى الأراضي الصربية.

وأسفرت الحادثة عن جرح حوالي 15 شرطياً و150 لاجئاً بينهم أطفال بحسب المدعي العام. واتُّهِم حامد أيضاً بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، لكنّه حامد أكد براءته معلناً أنه سيستأنف الحكم.

ويتطلع أوربان، المعادي للهجرة إلى الانتخابات البرلمانية في الشهر المقبل، وتركز الحملة الدعائية للحزب اليميني الحاكم على موقف رئيس الوزراء المتشدد حيال المهاجرين.

شاهد أيضاً

بعد “أوميت أوزداغ” النظام السوري يمنع دخول أعضاء من حزب النصر

منع النظام السوري مجدداً دخول أعضاء من حزب النصر التركي من الدخول لسوريا بعد أيام …

الطائرات المسيّرة التركية تفتك بقوات الأسد في إدلب.. والطيران الروسي يغيب عن سماء المدينة

صدى الشام – فادية سميسم واصلت الطائرات التركية المسيّرة، عمليات استهداف مواقع قوات النظام السوري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *