صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام /
أعلن مصدر قضائي سوري أن عدد مجهولي النسب المسجّلين خلال سنوات الثورة بلغ نحو 300 طفل، كاشفاً أن دائرة العدلية في دمشق تستقبل حالة من هذا النوع كل شهرين.
وفي تصريح خاص لصحيفة “الوطن” المقرّبة من نظام الأسد، أكد المصدر القضائي أن عدد مجهولي النسب “قليل مقارنةً بالأزمة التي مرت بها البلاد”، لافتاً إلى أنّ المجتمع السوري ما زال بخير رغم زيادة العديد من الحالات الاجتماعية مثل الطلاق والزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها” وفق قوله.
وأشار المصدر إلى أنّه في حال تمّ العثور على طفل مجهول النسب “يتمّ تنظيم الضبط من مخفر الشرطة، وبدوره يحيله إلى النيابة العامة التي تحيل الطفل اللقيط إلى المركز المخصّص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
وأضاف: “يتم فحص الطفل طبيّاً والتأكّد من حالته الصحيّة، ومن ثم يتمّ تسجيله في السجلّ المدني الذي يختار له الاسم والوالدين والنسب”، ولفت إلى أن الطفل اللقيط يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة، وأنه “لا يجوز أن يطّلع أحد أنه مجهول النسب سوى السجل المدني”.
ولفت المصدر إلى أن الطفل في هذه الحالة يبقى مجهول النسب طول حياته ما لم يعرف له والدان، ولكن يكون ذلك سرّاً، ولا يجوز أن يكشف إلا أمام القضاء في حال طلب ذلك.
وقال: “يحقّ للذي وجدَ الطفل أن يقوم بطلب إلحاق إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل لتربيته”، موضحاً أن الوزارة تعقد معه عقد إلحاق ضمن شروط معينة، وفي حال توافرت يتمّ تسليم الطفل له على أن يتجدد العقد سنويّاً ما دامت الشروط متوافرة”.
وتطرّقت الصحيفة إلى إحدى حالات مجهولي النسب شهدت ملابساتها في القضاء، مشيرةً إلى أنّ شخصاً وجد طفلة في منطقة “شارع الثورة” مرميّة على الرصيف، وقال إنها كانت موضوعة في حقيبة وجسدها تحوّل إلى اللون الأزرق من البرد والجوع.
وأكد المواطن- بحسب الصحيفة- أنه قرّر هو وزوجته أن ترضع الطفلة ومن ثم إعادتها إلى الحقيبة، مضيفاً: إلا أنه بعد إرضاعها شعرنا بعاطفة غريبة تجاه الطفلة إضافة إلى الشفقة عليها بتركها في الشارع وحدها تصارع الموت وخصوصاً أن عمرها لا يتجاوز أشهراً”.
وأشار المواطن إلى أنه قرّر مع زوجته أخذ الطفلة إلى بيتهما لرعايتها بعد تسجيل الضبط بالواقعة، مضيفاً أنّ المخفر كان سيحوّلها إلى القضاء، ومن ثم إلى المركز المخصص لمجهولي النسب في الوزارة.
وأضاف: “إلا أنني أصرّيت على إبقاء الطفلة معي وتربيتها، وهذا ما تمّ بالفعل بعد الحصول على الوصاية من القاضي الشرعي التي بموجبها تحقّ رعاية الطفلة وتربيتها”، مؤكداً أنها تعتبر مثل أولاده.
