صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
أعلنت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن مشروع قانون تتم دراسته، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بتجريم كل من هرّب أشخاصًا بطرق غير مشروعة، وحبسه وفرض غرامة مالية عليه.
وذكر القانون الذي نشرته وسائل إعلام محلية أنه “يعاقب كل شخص قام بتهريب أشخاص بطرق غير مشروعة من ثلاثة حتى 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن مليوني ليرة”، وقد لفتت المصادر إلى أن المشروع الذي أعدته وزارة العدل التابعة للنظام أقرَّ بذات العقوبة لكل من “أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دورًا فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها”.
ونص القانون أيضًا أن “المهرب يحاكم بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، إذا كان الأشخاص المهرَّبون من المعارضة المسلحة أو مطلوبين للنظام، أو إذا نتج عن تهريب الشخص وفاته، أو إصابته بعاهة دائمة”، وتنطبق العقوبة ذاتها على المهرب، في حال تعرض الشخص الذي قام بتهريبه لاعتداء جنسي من قبل، أو استخدم معه أي نوع مخدر، وقام بتهريبه بالقوة.
وأثار هذا القانون الذي تتم دراسته موجة سخرية واسعة بين السوريين، ولا سيما بعد أكثر من 5 سنوات على استمرار الهجرة غير الشرعية.
وقال حسين، وهو شاب سوري يعيش في مدينة إدلب لـ “صدى الشام”: “على النظام أن يعاقب ستة ملايين شخصًا غادروا سوريا بشكلٍ غير شرعي وفقًا لقانونه هذا”، لافتًا إلى أن ما يزيد سخرية النظام هو تصريح وليد المعلم الذي دعا فيه السوريين في المهجر للعودة مع تأمين شروط الحياة الكريمة قائلًا: “فليؤمن الحياة الكريمة لما تبقّى من مدنيين في مناطقه ولا يقلق على شؤون السوريين في الخارج”.
أما وفاء، وهي شابة سورية تعيش في ألمانيا، فتساءلت: “ماذا لو كان الشخص مطلوبًا لنظام الأسد هل سيذهب إلى معابر النظام ليغادر بشكلٍ شرعي؟”، مضيفةً أن النظام يحاول من خلال هذه القوانين أن يروج إلى قوته وفرض سيطرته على الوضع في سوريا، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك.
من جهته دعا زهير الأسمر، وهو شاب سوري يعيش في تركيا النظام ليبسط سيطرته على المعابر أوّلاً ثم يسن قوانين ليحاكم.
وقال الشاب لـ “صدى الشام” إن الأسد يريد أن يقتل السوريين في الداخل ويمنعهم من الهجرة تحت غطاء قانوني كما جرت العادة في عدد من الانتهاكات التي ارتكبها تحت ستار القانون.
