مشروع الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري يثير الجدل حول إمكانية تقسيم البلاد

غيث الأحمد

وقّع
الائتلاف الوطني السوري المعارض والمجلس الوطني الكردي اتفاقاً بين الطرفين ينص على
انضمام الأخير إلى الائتلاف الوطني من خلال اتفاقية ضمّت 16 بنداً، وسيقوم الائتلاف
الوطني في المصادقة على هذه الاتفاقية خلال اجتماع هيئته العامة القادم.

وتضمن
الاتفاق الاعتراف بالحقوق الدستورية للشعب الكردي وإطلاق اسم “الجمهورية السورية”
بدلاً من “الجمهورية العربية السورية”، إضافة إلى ضم 11 عضواً من “المجلس
الوطني” إلى الهيئة العامة لـ “الائتلاف “المؤلف من 114 عضوا،ً وثلاثة
أعضاء إلى الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً.

وشمل
الاتفاق تأكيد الائتلاف التزامه الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار
القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق
القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على إلغاء كل السياسات
والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها
وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.

نصّ
مشروع الاتفاق على أن الائتلاف يرى سورية الجديدة “ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها
جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة
القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية”.

اللبواني:
الائتلاف غير مخول بالتوقيع على الاتفاق

ونتيجة
لهذا الاتفاق خرج عضو الائتلاف الوطني السوري كمال اللبواني الذي صوت ضد الاتفاق بتصريحات
نارية اتهم خلالها أعضاء الائتلاف ورئيسه أحمد الجربا، بالخضوع للإملاءات الأميركية
في ما يخص مسألة الاتفاق على انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف المعارض.

وأكد
اللبواني في حديث صحفي لإحدى الجرائد أن “المجلس الوطني الكردي يطالب بحق الاعتراف
الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب، أي مجموعة سكان تقطن على مساحة جغرافية محددة لها
حق تقرير المصير، مما سيمهد لسيناريو الانفصال عن الوطن الأم سوريا”، مشيراً إلى
أن “الإدارة الأميركية تسعى إلى فرض النظام الفيدرالي على سوريا، ومحاولة تقسيم
البلاد كما حصل في العراق، وتحدث عن عدة اتصالات تلقاها من الخارجية الأميركية لدفعه
إلى التوقيع على الاتفاقية مع الأكراد”.

ولفت
إلى أن “الاعتراف بالقومية الكردية يختلف عن الاعتراف بالأكراد كشعب له حق تقرير
المصير، الأمر الذي قد يؤسس لحرب أهلية بين العرب والأكراد”، مشيراً إلى أن
“الائتلاف الوطني هو هيئة معينة وليست منتخبة، مما يعني أنه غير مخول بالتوقيع
على اتفاق من هذا الحجم سيؤثر على مستقبل سوريا”.

العبدة:
الاتفاق يقوي الائتلاف الوطني ككتلة سياسية

ومن
جهة أخرى أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة خلال تصريح
صحفي أدلى به لدى المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني أن الانضمام لم يتم حتى الآن، مؤكداً
إلى أن أي قرارا سياسي في هذا الشأن سيكون “ضمن إطار وحدة سوريا شعباً وأرضاً”،
لافتاً إلى “أن إقرار أي بند من مطالب المجلس الكردي سيكون مبدئياً ومعروضاً للمصادقة
في أول برلمان سوري بعد سقوط النظام”.

ونوّه
العبدة إلى أن انضمام المجلس الوطني الكردي يقوّي الائتلاف الوطني ككتلة سياسية تمثل
كافة أطياف الشعب السوري، موضحاً أن هناك تحفظات على بعض مطالب المجلس الوطني الكردي
المقدمة ضمن الوثيقة المشترط الموافقة عليها من قبل أعضاء الهيئة العامة للائتلاف للانضمام
إليه، مشيراً إلى أن الهيئة العامة وافقت على 14 بند الأولى ومازالت متحفظة على البندين
الأخيرين حتى الآن”.

الاعتراف
بشعوب أخرى يؤدي إلى التقسيم العنصري للوطن

في نظر
بعض الناشطين المحايدين في سورية أن القضية الكوردية هي رد فعل طبيعية على سلوك تمييزي
قامت به القوميات التركية والعربية والفارسية الأخرى، وسببه تبني الفكر القومي المتشدد
المستورد من أوروبا، فيقول مصعب، أحد أبناء مدينة الحسكة، أن القضية الكردية ليست قضية
تاريخية، وليست قضية مستقبلية بسبب أفول عصر القوميات ونشوء الدول الاتحادية العابرة
للأقوام والحواجز الطبيعية، وجوهرها طلب العدالة والحقوق المتساوية بين أبناء الشعب
(المواطنين) والحق بالاعتراف بالتمايز الثقافي والقومي.

وتغيير
اسم الدولة من دولة قومية لدولة وطنية ضروري ومنطقي، مع حفظ حق الأكثرية القومية في
تحديد لغة الدولة الرسمية، وحفظ الحق في الترجمة واستعمال اللغات القومية الأخرى في
التعليم وغيره، أما الاعتراف الدستوري بوجود شعوب أخرى فهو التوقيع على تقسيم عنصري
للوطن ومشروع حرب أهلية طويل بسبب التداخل في الأرض والجغرافيا، لأنه ضد الوطنية على
طول الخط.

حالة
الحرب أدت إلى تسريع عملية الاتفاق

ويرى
“بيروز” أحد الناشطين الأكراد، أن أي اتفاق بين مكونات المعارضة سيكون له
تأثير إيجابي بالعموم، لكن الملفات العالقة والشائكة مثل الملف الكوردي لها وضع خاص،
كما أنها تقتضي تعاملاً خاصاً، مضيفاً أن القضية الكوردية في سوريا وخاصة خلال فترة
الثورة مرت في سياق مختلف عن مجمل قضايا القوميات والأقليات المتواجدة في سوريا، وذلك
بالنظر إلى الهجمات التي تتعرض لها المناطق الكوردية من قبل قوى محسوبة على الجيش الحر،
وفصائل أخرى كالتي تطلق على نفسها الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة
لبلاد الشام، وكذلك العسكرة التي طغت على المجتمع الكوردي و تسيّد YPG للمشهد العسكري على الساحة الكوردية، وخفوت الصوت المدني والديمقراطي في
حالة الحرب والتجييش

أدى
إلى انغلاق الأفق وانعدام الخيارات لدى أطراف المجلس الوطني الكوردي، وربما أدى إلى
التسريع بعملية الاتفاق مع الائتلاف.

الفرحان: الاتفاق يعتمد مبدأ المحاصصة العرقية ويعطل قواعد الديمقراطية
في الانتخاب

التقت
“صدى الشام” بعضو الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، الذي قال إن اتفاقية
بهذا الحجم تحتاج لمراجعة يقوم بها فقهاء في القانون الدستوري والدولي وخبراء في العلاقات
الدولية، ولاستبيان آراء سياسيين وطنيين وشرائح من عموم أفراد الشعب بعد معرفة دلائل
وتعريفات المصطلحات الواردة، مضيفاً أن الاتفاقية تتصدى مبكراً لنقاط خلافية تزيد الانقسامات
في أوساط الشعب، والائتلاف، والمعارضة. والمنطق السياسي يفرض علينا تأجيلها إلى ما
بعد الانتهاء من إسقاط النظام، وأن نكسب المجلس الوطني الكردي المتردد، والمتقلب، دون
أن نكسب جميع الأكراد، والذي سيحدث خللاً في التوازنات اللازمة في المعادلة.

وأوضح
“الفرحان” أن النص في الاتفاقية على وحدة سوريا أرضاً، وشعباً، متناقض مع
ما قبله، وما بعده، في عبارة الاعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي، وأيضاً
في بند حل القضية الكردية حلاً عادلاً وفق المواثيق والأعراف الدولية ،وهو ما سيدخل
الجميع في خلافات بشأن تفسيرها، كما أن الاتفاقية تستخدم مفردات (الشعب الكردي – القضية
الكردية – وحلها ضمن المواثيق والأعراف الدولية ) والذي سيجر فيما بعد إلى القبول بحق
تقرير المصير ما بين الفيدرالية والانفصال.

وأشار
عضو الائتلاف الوطني أن المجلس الوطني الكردي مُنح بموجب الاتفاقية ١١ مقعداً وصولاً
إلى ١٤، مع منصب نائب الرئيس واثنين في الهيئة السياسة، وهذا ما يشكل سابقة في اعتماد
ثقافة المحاصصة العرقية والمذهبية، ومعطلة للقواعد الديمقراطية في الانتخاب أو التوافق
على تمثيل الأشخاص وفق الكفاءات الوطنية، كما إنها تتجاوز النسبة الديموغرافية للأخوة
الأكراد في نسيج الشعب السوري، لتفتح الباب أمام المكونات لتمثيلها بمبالغات مشابهة.

مشروع اتفاق بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس
الوطني الكردي

يُواصل
السوريون ثورتهم بكل أطيافهم ومكوناتهم من أجل انتزاع حريتهم وكرامتهم من نظام أهان
الحياة الإنسانية وأهدرها واعتاد القتل والبطش والإرهاب، فأزهق أرواح عشرات آلاف السوريين،
وجرح وسجن وعذب مئات الآلاف منهم على مرأى العالم ومسمعه. وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية
المُلقاة على عاتق جميع القوى السياسية المُنضوية في إطار الثورة السورية، فقد عقد
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لقاءات عمل مع الأخوة في المجلس الوطني
الكردي بهدف التوصل إلى تفاهم لانضمام المجلس الوطني الكردي، ومكوناته من الأحزاب والهيئات
والشخصيات المستقلة إلى الائتلاف الوطني وهيئاته.

وقد
اتفق على إطار يشمل الجوانب السياسية والتنظيمية للانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية على أساس الالتزام ببرنامج الثورة السورية ممثلاً في العمل
على إسقاط نظام الطغمة الأسدية، وبناء سورية المدنية الديمقراطية، وتوحيد الجهود السياسية
والميدانية، وبناء شراكة وطنية فاعلة وفق الأسس التالية:

1-يؤكد
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب
الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في
البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

2-العمل
على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد،
ومعالجة آثارها وتداعياتها، وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.

3-يؤكد
الائتلاف أن سوريا الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني، يقوم
على مبدأ المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، وتداول السلطة، وسيادة القانون، واعتماد
نظام اللامركزية الإدارية، بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.

4-تضمن
سوريا الجديدة لمواطنيها، ولكافة المكونات، ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات، دون تمييز في القومية،
أو الدين، أو الجنس.

5-سوريا
دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية.

6-الالتزام
بمكافحة الفقر وإيلاء المناطق التي عانت من سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار
التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة
المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل نظام
الاستبداد الحالي.

7-تشكل
سوريا الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات الشعب
السوري القومية والدينية ونسيجه الاجتماعي.

8-كما
شارك الأخوة الكرد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها من خلال التنسيقيات والقوى والأحزاب،
فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة والمميزة في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية وهيئاته، إضافة إلى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما تقتضيه
من تخطيط وإدارة ومشاركة على المستوى الوطني.

9-تلتزم
القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية بالسياسات والبرامج التي يتم إقرارها في مؤسسات الائتلاف، وفي المقدمة منها
البرنامج السياسي.

10-كما
أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة
في عهد الاستقلال.

11-يعمل
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في
التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى
عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة
واحترام الآخر.

12-يعمل
المجلس الوطني الكردي على إعطاء الصبغة الوطنية لأنشطته وفعالياته من خلال دعوة ممثلي
مكونات الشعب السوري كافة والحرص على مشاركتهم، والتواصل البناء مع باقي النسيج الوطني.

13-العمل
على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزة للإخوة الكرد لغرض التفاعل بين
الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.

14-هذه
الوثيقة قابلة للتطوير حسب مقتضيات العمل الوطني وبموافقة الطرفين.

15-يُمثل
المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنائب للرئيس
وعشرة أعضاء في الهيئة العامة. وينتخب اثنان من أعضاء الهيئة العامة من ممثلي المجلس
الوطني الكردي في الهيئة السياسية.

16-الحد
الأدنى للتمثيل الكردي بحسب تاريخ هذا الاتفاق هو 14 عضواً. وإذا نقص العدد عن الحد
الأدنى فيحق للمجلس الوطني الكردي ترشيح بديل ليصل العدد إلى الحد الأدنى المتفق عليه.

وذُيل
نص الاتفاق بملاحظة تضمنت “تحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح
بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على
تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية”.