صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
لانا الصالح – عمار الحسن
“كنت أتعرض للكثير من العنف الجسدي والجنسي من قبل زوجي، على مدار سنة ونصف، وعدت إلى الحياة في اللحظة الأخيرة، فقد تعرضت في إحدى المرات للضرب والخنق من قبله، ورأيت الموت أمام عيني، وشعرت بالاختناق وكأن روحي خرجت من مكانها، لولا تدخل الجيران الذين خلصوني من بين يديه وأسعفوني.
تكمل س.د في الثالثة والعشرين من عمرها مقيمة في تركيا -مع تنهيدة عميقة- لم يكتفِ بتعذيبي، فبعد ولادتي لطفلي الأول أصبح يضربه ويعاقبني به”.
بهذه الكلمات لخّصت س.د مشكلة تواجه نساءً يتعرضن للتعنيف من قبل أزواجهن، لكنهنّ فضلن السكوت لسبب أو آخر.
العنف ضد المرأة بحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة هو كل عنف واعتداء ضد النساء تبعاً لجنسها، وهو آفة مجتمعية تتمثل في تعمد ممارسة العنف ضد المرأة، ما يترك آثاراً سلبية وآلاماً، سواء كانت جسدية أو جنسية أو نفسية.
يشمل هذا النوع من العنف كلاً من العنف والحرمان التعسفي من الحرية، في مختلف مجالات الحياة.
فالعنف ضد المرأة يختلف من بلد إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ولكنه ظاهرة يمكن مواجهتها في جميع المجتمعات، لأن السلوكيات التي تعتبر عنفًا في المجتمع، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخصائص البنية الاجتماعية لذلك المجتمع، والعنف القائم على نوع الجنس ناتج عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة.
وبحسب إحصائيات المؤسسات والمنظمات الدولية فان أكثر من 35٪ من النساء في العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن أو غيرهم، وإن النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أكثر عرضة بنسبة 16٪ للولادة بطفل ناقص الوزن ومرتين للإصابة بالاكتئاب.
ولأن المرأة هي امرأة فقط، فإنها تتعرض للعنف في كثير من مجالات الهيكل الاجتماعي (التعليم، والصحة، والسياسة، والقانون، والاقتصاد، وما إلى ذلك). وأكثر أشكال العنف شيوعا هو العنف المنزلي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال.
آثار العنف ضد المرأة
يترتب على العنف تكاليف اجتماعية واقتصادية جسيمة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن. يمكن لهذا النوع من العنف أن يكون له عواقب مميتة مثل القتل أو الانتحار.
والأثر الاجتماعي والاقتصادي للعنف ضد المرأة مضاعف على المجتمع، فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل، وعدم القدرة على المشاركة في الأنشطة العادية، والقدرة المحدودة على رعاية أنفسهن وأطفالهن.
تقول الاخصائية النسائية ريم اسطنبولي -مقيمة في تركيا- إن “التعنيف الجسدي والجنسي يؤثر كثيرا على صحة السيدة ونفسيتها فتعرضها للضرب الشديد يسبب لها الكسور والرضوض”، وتضيف إسطنبولي أنه “بالنسبة للعنف الجنسي يسبب تمزقاً بالمهبل، وهذا يؤدي الى مشاكل كبيرة مع الوقت، قد يحصل معها حملاً غير مرغوب به، وتضطر المرأة لإجراء عملية إجهاض، ما يشكل خطراً على حياتها، ومن الممكن أن يمنع هذا التمزق من الولادة الطبيعية، إذا حصل تضيّق في المهبل، وقد تضطر لعملية قيصرية”.
أما الاخصائية النفسية عائشة عبد المالك فتحدثت عن تأثير العنف على المرأة
أسباب العنف ضدّ المرأة
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في انتشار هذه الآفة وتشجعها، ونشعر أنها لا تبررها ولا تجرم مرتكبيها، وذلك وفق الدراسات والأبحاث التي عملت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنها:
- انتشار الممارسات التقليدية في المجتمع التي تخلق بيئة يسود فيها العنف ضد النساء الخاضعات أو الصالحات.
- يهيمن الرجال فيها على صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي ويحتكرونه.
- وجود العديد من الاختلافات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية بين الرجل والمرأة.
- وجود مجتمعات لا تقدر مشاركة المرأة وتمثيلها.
ويجادل البعض بأن العنف ضد المرأة سببه عوامل خارجية؛ على سبيل المثال، التوتر والغضب والدوافع الجنسية، وعدم تحميل المعتدي المسؤولية الكاملة عن ظهور السلوك العنيف.
كما أن التقليل من آثار العنف؛ وفقًا للبعض الذين يعتبرون أن العنف ضد المرأة ليس خطيرًا، بما يكفي كي تتخذ المرأة إجراءات من شأنها أن تسمح لها باستعادة حقوقها أو معاقبة الآخرين على تعرضها لها.
في حين يأخذ البعض الآخر اللوم من الجاني ويحمل للضحية مسؤولية جزئية عن عدم اتخاذ أي إجراءات لتجنب إيذاء نفسها.
أشكال التعنيف ضد المرأة
هناك أنواع كثيرة من العنف ضد المرأة، قد تكون أكثر قسوة من الضرب، إذ تترك جروحاً عميقة في الداخل، ولا تلتئم كالجروح السطحية.
وفيما يلي توضيح لأشكال وأنواع هذه الآفة، وما يندرج منها من سلوكيات وممارسات :
- العنف المنزلي
- العنف الاقتصادي
- العنف النفسي
- العنف العاطفي
- العنف الجسدي
- العنف الجنسي
أثر البيئة والمجتمع على مشكلة العنف ضد المرأة
في مجتمعاتنا العربية نعيش في جو من التقارب الأسري والاجتماعي، لذلك فالمجتمع والبيئة لهما دور في مشكلة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال:
- الرأي العام والنظرة السيئة للمرأة التي أبلغت عن تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها أو والدها أو إخوتها، وهنا يلحظ المتابع أن المجتمع يرى الضحية مذنبة، لإيذاء من أساء إليها ويرى أن عليها أن تتغاضى عن الأذى الذي لحق بها.
- النظرة الذكورية تعطي الرجل الحق والسلطة والقوة على المرأة، وتبرر الإساءة للمرأة بوجود مشاكل في سلوكها، وأفعال تغضب الرجل وتدفعه إلى التحرش بتلك المرأة.
- الخوف من كلام الناس ونظرة المحيطين بالمرأة، يجعلها تتقبل الإهانات والضرب والإذلال والتعذيب، كي لا تسمى عاصية، أو مطلقة.
فإذا كان المجتمع متحضرًا وواعيًا، وكان أفراده يحترمون أنفسهم أولاً، ثم بعضهم البعض، فإنهم سيقفون ضد كل أنواع هذا السلوك المهين.
العنف ضد المرأة في سوريا قانونياً
قانونياً.. نص قانون العقوبات السوري في المادة 548 حتى عام 2009 على إعفاء الرجل الذي يقتل زوجته، أو أخته أو إحدى أصوله لقيامها بجرم الزنا، من العقوبة بشكل كامل، ثم قام القانون نفسه بوضع حد أدنى للعقوبة بالسجن لمدة سنتين، ليرفعها بعد ذلك إلى السجن مدة خمس سنوات، وبتاريخ 17 آذار/مارس 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي “رقم 2″، القاضي بإلغاء المادة 548، وأن يتم التعاطي مع جرائم الشرف مثل تعاطيها مع أي جريمة أخرى.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي التاسع لعام 2022، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنه بعد عام 2011 ما لا يقل عن 28405 إناثٍ قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 19 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764أنثى مختفيات قسرياً، وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
واستنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع _وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع _ انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.
وأثبت وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم1325.
المرأة السورية في تركيا .. فقدت حقوقها وسط ويلات اللجوء والجهل بالقانون
تتكرر الاعتداءات والعنف الأسري على اللاجئات السوريات في تركيا داخل الأسرة، وبعضهن تتعرض للعنف الأسري الذي قد يصل حد الموت، ويسهم الجهل بالقوانين التركية بسبب الحواجز اللغوية في صمت المرأة، كما شهدت العديد من الدول حالات انتحار لاجئين ولاجئات سوريين نتيجة العنف الأسري، والانتقال من بيئة إلى أخرى.
وفقًا لبحثنا حول العنف الأسري ضد اللاجئات السوريات في تركيا، وجدنا أن نسبة كبيرة من النساء السوريات يجهلن طرق طلب المساعدة من الشرطة والقضاء والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوقهن.
جهود حكومية للحد من العنف ضد النساء في تركيا
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعم الحكومة التركية للمرأة. وأشار أردوغان إلى أن تركيا قد أطلقت تطبيق لحماية المرأة (KADES) وأنشأت مراكز إلكترونية لرصد الأصفاد وشرعت في مبادرات أخرى في هذا السياق، وذكر أن الأهمية التي توليها الحكومة التركية للمرأة تنبع من حقيقة أن المرأة هي ركائز الأسرة والبنية الاجتماعية.
أنشأت الحكومة مكاتب لمكافحة العنف الأسري في 25 مقاطعة في تركيا، وزادت عدد المكاتب داخل مؤسسات الشرطة والدرك من أجل تسهيل الوصول لضحايا العنف وتزويدهم بالقانون، والمساعدة النفسية.
حلول لمكافحة العنف ضد المرأة
يجب معالجة العنف ضد المرأة والانتهاكات الخفية والمنتشرة ضد المرأة بشكل عاجل، ولعل إشراك المرأة في السلطة والنفوذ بالمؤسسات السياسية سيؤدي إلى تقليل احتمالية تعرض المرأة للعنف، في هذه المؤسسات، ومن ناحية أخرى، يعطي وجود المرأة في مركز صنع القرار داخل المؤسسات السياسية مدى أوسع، إذ تصبح معنية بوضع السياسات والقوانين التي تحظر وتعاقب الرجال على ممارسة العنف ضدها.
والتقينا بالأخصائية النفسية عائشة عبد المالك التي طرحت عدة حلول لتخفيف من العنف ضد النساء:
أولها توعية النساء بالعنف وأنواعه وطرق ممارسته عليهن، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية ونقاشات، كما أكدت على أهمية رفع توعية الرجال بالعنف ضد المرأة والسلوكيات المصنفة تحت بند العنف ومحاربتها، والعمل على توعية الأطفال من الصغر بمسألة العنف وآثاره على المجتمع.
حملات وقف العنف ضدّ المرأة
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلق في فبراير 2008، حملة متحدون لإنهاء العنف ضد المرأة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم. تدعو حملة “اتحدوا” الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها للعمل معًا للتصدي لآفة العنف ضد النساء والفتيات على الصعيد العالمي.
الأمم المتحدة خصصت 16 يومًا من النشاط ضد العنف ضد المرأة عام 1991، وهي حملة عالمية تهدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لهذه الحملة، يمثل اللون البرتقالي مستقبلاً أكثر إشراقًا وعالمًا خالٍ من العنف ضد المرأة، وقد تم تحديد يوم عالمي ودولي لمكافحة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام، وخصصت عدة شعارات هذا العالم” اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة”، #لَون_العالم_بُرتقالياً: فلننهِ العنف ضد المرأة الان! وحملة مناهضة العنف ضد المرأة.
كما أنشئت العديد من المؤسسات والمنظمات التي ترفض العنف ضد المرأة وتساعد العديد من الضحايا؛ مثل، “لجنة رابطة المحامين الأمريكية” المعنية بالعنف المنزلي، “معهد جزر آسيا والمحيط الهادئ للعنف المنزلي”، “فرقة العمل الآسيوية” المعنية بالعنف المنزلي، مشروع “عدالة النساء المعنفات”. (BWJP) ، مركز العنف المنزلي- جامعة كولورادو دنفر.
وتقول نادرة قزازة المديرة التنفيذية لشبكة المرأة إنه “في إطار الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي تُعقد كل عام بدءًا من25 نوفمبر؛ وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 ديسمبر؛ وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وعلى مدى 16 يوم من الفعّاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”
تنظم شبكة المرأة السورية – شمس فرع السويد لقاء ثقافيا حواريا ولمدة ساعتين.
كما ستنظم الشبكة بالمشاركة مع منظمة “إكليل الجبل” و”كورال حنين” خمس نشاطات في غازي عنتاب التركية، وهي:
جلسة حوارية حول العنف ضد المرأة وسبل مواجهته
فيلم سينمائي الشقراء (THE BLONDE) فيلم إبداعي طويل وجريء، يعرض مقدار العنف الهائل التي تعرضت له من عائلتها وازواجها واصدقائها في هوليود والسياسيين وعلى رأسهم جون كيندي الرئيس الأمريكي واخوه روبرت
وهناك أيضا نشاط لـ “فريق الإحالة” لمساعدة السيدات المعنفات، من خلال تحويلهن الى جهات مختصة مثل منظمات دعم نفسي أو جهات قضائية.
من جهتها.. تؤكد معالم عبد الرزاق المديرة التنفيذية لمنظمة إكليل الجبل” أن المنظمة تقدم العديد من الورشات والندوات للمرأة عن طريق عدة جهات، وتهتم بقدرات النساء في المجال الإعلامي، وإدارة المشاريع، ومجال المناصرة.
وتضيف أن المنظمة تهتم بتعزيز دور النساء في الشأن العام، والحياة السياسية، كما يعنى “مركز أطفال قوس قزح” بتعليم الأطفال غير القادرين على الالتحاق بالمدارس الحكومية، كما نستهدف بحملات التوعية أمهات الأطفال المسجلين في المركز.
عبد الرزاق أشارت إلى نية المنظمة إطلاق حملة “علّي صوتك” بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، بالتعاون مع “شبكة المرأة السورية”، ومنظمة “صحفيون من أجل حقوق الإنسان”، وفريق “إستبرق”، وعدة منظمات أخرى، وذلك بتنظيم جلسات توعية عن العنف وطرق الوقاية منه، والتعرف على حقوق المرأة.
العنف ضد المرأة والاتفاقية الدولية
“كيف أحاسب الدول إذا لم يكن هناك وثيقة محددة ملزمة قانونا بشأن العنف ضد المرأة؟”
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1948، على الاتفاقية الدولية الأساسية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إعلان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الحق في الأمن الشخصي.
وفي عام 1981، بدأ نفاذ مؤتمر هام بشأن عدم المساواة بين المرأة والرجل. واتفاقية منع التمييز ضد المرأة هي أول اتفاقية لحقوق الإنسان للمرأة وهي أداة رئيسية للدفاع عن مساواة المرأة على الصعيدين الوطني والدولي. غير أن اتفاقية منع التمييز ضد المرأة لم تحل مسألة العنف. في الواقع، لم يتضمن العقد كلمة «عنف».
ولتحقيق هذه المهمة، أضافت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1992 توصية عامة بشأن العنف ضد المرأة. وبإقرار البلد بأن العنف ضد النساء والفتيات منهجي وواسع النطاق، وأن عدم المساواة ناتج عن عدم المساواة، وأن العنف المنزلي قد اعتبر بالفعل مسألة خاصة، فقد نقل المشكلة إلى المسرح العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منصب مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة والتزامها بالقضاء على هذا العنف. ومع ذلك، نظرًا لأن التوصيات العامة لم يتم تضمينها في الاتفاقية الرسمية، فإن الموارد الجينية 19، التي تم تحديثها في عام 2017، هي أداة سياسية مهمة، ولكن ليس لها الوزن القانوني المطلوب لإدارة الحكومات.
حث منهاج عمل بيكين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995، الحكومات على اعتماد وإنفاذ واستعراض القوانين التي تمكنها من التصدي للعنف ضد المرأة، ولكنها لم تطبق أي التزام قانوني على الدول. وبالمثل، فإن منهاج عمل بيكين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995، يحث أيضا الحكومات على اعتماد وإنفاذ القوانين واستعراضها لضمان فعاليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ولكنه لا يطبق أي التزام قانوني على الدول.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948، على اتفاقية دولية أساسية لمكافحة العنف ضد المرأة، تعلن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الحقوق الأمنية الشخصية. والمبادئ والقيم العالمية محددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهناك عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحمي المرأة في حالات معينة، ولكن هذه الاتفاقيات ليست شاملة بما يكفي لتغطية جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات في جميع الحالات. وتعترف قرارات مجلس الأمن 1325 و1820 و1888 و1889 بشأن العنف ضد المرأة أثناء النزاع بأن لائحة روما هي الاتفاقية التي وضعتها المحكمة الجنائية الدولية. ويبرز العنف الواسع النطاق أو المنهجي ضد النساء والفتيات في صفوف السكان المدنيين كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب إذا وقع أثناء النزاع. الولايات المتحدة لا تحاسب الأفراد على الجرائم فقط. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري لجميع الأشخاص
بروتوكول منع الاتجار بالبشر ودعمه ومعاقبته، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
ومن أهم المساهمات للوقاية هي تمكين المرأة وتدريبها في الحد من العنف ضدها، ويجري حاليا إعداد دراسات لفعالية برامج الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة وتعزيز التصدي للعنف الجنسي.
تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهاية عام 2018 كشف مقتل نحو 5000 امرأة على يد أزواجهن أو أقاربهن، وأضاف أن ما مجموعه 87000 امرأة قُتلن العام الماضي، وأن 60 في المئة من الضحايا كُنَّ ضحايا عنف الأقارب والأصدقاء.
وقال يوري فيدو توف، رئيس المكتب: “على الرغم من أن الغالبية العظمى من ضحايا القتل هم من الرجال، إلا أن النساء ما زلن يدفعن الثمن الأعلى بسبب عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والصور النمطية السلبية.”
لا تزال المنظمات الدولية المعنية تسعى جاهدة لمناهضة العنف ضد المراة عن طريق الحملات التوعوية وحث الحكومات على اتخاذ اجراءات فعلية للدفاع عن حقوق المرأة.
تم انتاج هذه المادة بدعم من قِبل منظمة JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان.
